با وجود افزایش ۳۱ درصدی هزینه‌های تولید در پایان شهریور به ثبت رسید
کاهش سرعت رشد هزینه‌های تولید
شاخص بهای تولیدکننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند. این شاخص بیشتر از هر چیز، برای به دست آوردن رشد واقعی اقتصاد از طریق بررسی تاثیر قیمت بر جریان‌های درآمدی یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما می‌توان از آن به عنوان متغیری برای پیش‌بینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام‌شده و بهای درب کارخانه‌ای کالا را به دست می‌دهد؛ بنابراین اگر این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم تاثیر خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرف‌کننده به خرده فروش می‌دهد، نشان می‌دهد.
آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد شاخص بهای تولیدکننده مربوط به فروردین ماه امسال است. از آن زمان تاکنون، انتشار ارقام این شاخص متوقف شده است.
در چند ماه گذشته که بانک مرکزی از انتشار ارقام شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله شاخص بهای تولیدکننده خودداری کرد؛ رخدادهای بسیاری در اقتصاد ایران روی داده است. رخدادهایی که به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید تبدیل شد. از جمله نوسان قیمت ارز که خود تاثیر بالایی در افزایش هزینه‌های تولید داشته است.
بازگشت روند صعودی شاخص
متوسط شاخص بهای تولیدکننده در سال گذشته، بیش از ۳۴ درصد رشد کرد که این رشد در ۱۵ سال گذشته «بی سابقه» و پس از رشد ۴۷ درصدی این شاخص در سال ۷۴ بالاترین میزان رشد را در سه دهه گذشته داشت.
5 ماه پیش، زمانی که برای آخرین بار در سال‌جاری، شاخص بهای تولیدکننده از سوی بانک مرکزی منتشر شد؛ مشخص شد که بنگاه‌ها طی یک ماه اسفند 90 تا فروردین 91، با افزایش هزینه‌های تولیدی روبه‌‌رو شده بودند. در آن زمان دلیل شتاب گرفتن هزینه‌های تولید، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها و مواد اولیه عنوان شد، اما به گفته یک منبع آگاه در بانک مرکزی «در فاصله فروردین تا تیرماه امسال، همزمان با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، عوامل تاثیرگذار افزایش قیمت‌ها از این ناحیه، تخلیه و موجب افت شاخص قیمت تولیدکننده در اردیبهشت و خرداد ماه شد.» به گفته این مقام آگاه در بانک مرکزی، از تیرماه امسال بار دیگر یکی از عوامل افزایش هزینه‌های تولید به کار افتاد؛ این عامل نوسان نرخ ارز بوده که باز هم موجب شتاب گرفتن روند شاخص بهای تولیدکننده شده است.»
این موضوع را آمارهای رسمی از نرخ تورم تولیدکننده به خوبی تایید می‌کند. افزایش قیمت انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی - به نسبت میزان انرژی‌بری صنایع مختلف - را افزایش می‌دهد. نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه، با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از حدود ۱۲ درصد به فراتر از ۳۰ درصد جهش کرده بود که خود نشان‌دهنده رشد هزینه تولیدکنندگان به واسطه افزایش قیمت انرژی است. این جهش نرخ تورم تولیدکننده، مقطعی بوده و پس از یک سال در زمستان ۱۳۹۰، از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و در ادامه در فروردین ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۹ درصد شده است.
وضعیت شاخص
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در حالی شهریورماه امسال بار دیگر روند صعودی به خود گرفته که همچنان در هر دو دوره میانگین سالانه و نقطه به نقطه از سال گذشته وضعیت بهتری دارد، شاخص بهای تولیدکننده، در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۸۹ ( که با عنوان شاخص میانگین سالانه از آن یاد می‌شود) بالغ بر ۳/۳۱ درصد رشد داشته است.
این شاخص در شهریورماه سال 90 نسبت به شهریورماه سال 89 (به صورت نقطه به نقطه) بیش از 40 درصد رشد کرده است. همان گونه که گفته شد، دلیل اصلی این رشد شاخص، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد قیمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی بوده است، اما مقایسه روند سال گذشته با دوره مشابه امسال نشان می‌دهد که با وجود صعودی بودن شاخص بهای تولیدکننده، رشد هزینه‌های تولید کمتر از پارسال بوده است. به نحوی که شاخص در بخش میانگین سالانه نزدیک به 25 درصد و در بخش نقطه به نقطه 3/31 درصد رشد داشته است.
آمارهای به دست آمده همچنین نشان می‌دهد که در ۶ ماهه گذشته نیز تورم بخش تولید بیش از ۱۸ درصد رشد داشته است. در ۶ ماه پارسال این رقم نزدیک به ۳۸ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در ۶ ماه اول امسال گرچه روند افزایش بهای تولیدکننده کمتر از پارسال بوده؛ اما نکته مهم، شرایط صعودی این شاخص است که در نیمه اول سال ۹۱ نسبت به نیمه اول سال ۹۰ حفظ شده است. آن هم در وضعیتی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم اجرایی نشد، اما نوسان نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا نگه داشت.
ارسال نظر