سخنگوی مرکز مبادلات:
عرضه ارز تقویت شود
گروه بازار پول- با گذشت یک ماه از آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی سخنگوی این مرکز از تامین‌کنندگان ارز درخواست کرده که «سهم خود را پرداخت کنند.» صمد کریمی در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده است که «هم‌اکنون این مرکز با کف منابع خود فعالیت می‌کند.»؛ چرا که «منابع این مرکز قرار است توسط چند مرجع تامین شود؛ از جمله صندوق توسعه ملی، پتروشیمی‌ها و شرکت نفت که باید ارز حاصل از صادرات را به این مرکز بیاورند.» اشاره سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به بند ۲۷ قانون بودجه سال ۹۱ است که بر اساس آن «کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظف اند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی صورت دهند.» با استناد به همین بند بودجه امسال بود که بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی کرد تا ارز مورد نیاز آن دسته از متقاضیانی را تامین کند که امکان استفاده از ارز با نرخ مرجع را ندارند. در این مرکز، ارز با قیمت دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. آن هم به صورت «غیر فیزیکی» و با حواله. این متقاضیان عمدتا از گروه‌های کالایی وارداتی ۳ تا ۱۰ هستند که در مرکز مبادلات ارزی فعلا به گروه کالایی وارداتی ۹ و ۱۰ ارز با قیمت دو درصد پایین‌تر از نرخ بازار داده نمی‌شود. با این همه با گذشت یک ماه از آغاز به کار این مرکز، حال زمزمه کمبود منابع ارزی در مرکز مبادلات شنیده می‌شود.
در فاز اول این مرکز قرار بود که منابع شرکت ملی نفت مورد استفاده قرار گیرد و در فازهای بعدی بایستی منابع جدیدی از طریق ارز صادراتی تامین می‌شد.
آقای کریمی به این موضوع اشاره کرده که «با ورود عرضه صندوق توسعه ملی، پتروشیمی و عرضه حاصل از صادرات غیرنفتی به مرکز مبادلات ارزی کشور، جانب عرضه در بازار تقویت شده و منجر به افزایش درجه پوشش تقاضاها در کشور خواهد شد.» کریمی بروز برخی مشکلات در تخصیص ارز به واردکنندگان را ناشی از همین موضوع دانست و اظهار امیدواری کرد که «با رفع مشکل در تامین منابع واردکنندگان نیز بتوانند به طور لازم و کافی ارز خود را دریافت کنند. پیش از این محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه صنعت و معدن، گفته بود که «ارزش ارزی ثبت‌سفارش‌های انجام شده در این مرکز تاکنون به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده، اما فقط ۲۵ درصد آن از سوی مرکز مبادله تخصیص یافته است.» به نظر می‌رسد چالش بزرگ مرکز مبادلات ارزی در بخش بازگشت ارز صادراتی به این مرکز و فروش آن به واردکنندگان باشد. بخش عمده صادرات ایران مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که عمده آن از طریق شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی تولید می‌شود.
استفاده از ارز صادراتی؟
در همین حال روز چهارشنبه گذشته، نشست صادرکنندگان و دولت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برگزار شده و گویا بدون نتیجه هم به پایان رسیده است. هفته نامه «تجارت فردا» در این باره خبر داده که «در نشست یاد شده، پیشنهاد دولت، پیمان‌سپاری ارزی بوده که در آن صادرکنندگان ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به دولت می‌شوند. اما نرخ فروش این ارز محل مذاکره بوده است. پیشنهاد دولت خرید ارز صادراتی با نرخ‌های اعلام شده از سوی مرکز مبادلات ارزی بوده، اما صادرکنندگان معتقد بوده‌اند که ارز حاصل از صادرات باید به نرخ توافقی خریداری شود.»
رییس کنفدراسیون صادرات درباره نتایج نشست صادرکنندگان با معاون اول رییس‌جمهوری به خبرگزاری فارس گفته است: در این جلسه موضوع اظهار ارز صادرکنندگان در مقابل واردکنندگان کالا مورد بررسی قرار گرفت، اما جمع‌بندی نهایی به دست نیامده است. رضی میری با اشاره به اینکه در این جلسه به جمع‌بندی نهایی در مورد موضوع اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات کالا نرسیدیم، افزود: جلسه دیگری نیز قرار است در این باره تشکیل شود که البته جزئیات زمان و مکان آن هنوز مشخص نشده است.
به گفته وی صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود برای واردات اساسی نیستند، اما باید ساز و کار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکننده و هم واردکننده درگیر دیوان‌سالاری پیچیده نشوند، زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است. رییس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: در مرکز مبادلات ارزی بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز موردنیاز خود معطل شده‌اند که همین کار هزینه‌های آنها را بالا می‌برد.
میری با تاکید بر اینکه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ مبادله‌ای هیچ صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان ندارد، گفت: چطور می‌شود تولید بر پایه ارز سه هزار تومانی انجام شود، اما ما ارز صادراتی خود را با نرخ مبادله‌ای بفروشیم؟
او با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز چهارشنبه در دفتر معاون اول رییس‌جمهوری توضیح داد: ما قصد داریم با دولت در این باره به توافق برسیم، اما در عین حال نباید کاری انجام شود که صادرکننده ضرر کند.
پیشتر معاون اول رییس‌جمهوری در روز ملی صادرات از برگزاری جلسه با صادرکنندگان درباره موضوع اختصاص ارز صادراتی به واردات کالا خبر داده و گفته بود: صادرکنندگان «باید» ارز خود را به دولت بفروشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرده بود که «اگر ارز صادراتی در خدمت تولید قرار نگیرد، عملا باعث می‌شود تحریم‌ها اثر منفی خود را بر اقتصاد کشور بگذارد.» او از صادرکنندگان خواسته بود که «کمک کنند تا پیمان سپاری ارزی احیا نشود.»
نرخ دیروز ارز در مرکز مبادلات
همزمان، روز گذشته قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی ۲۵۴۱ تومان و یورو ۷/۳۲۸۹ تومان تعیین شد. بانک مرکزی قیمت انواع ارز را اعلام کرد که براساس آن دلار ۲۵۴۱ تومان، روپیه ۴۷۵ ریال و درهم ۹/۶۹۱ تومان تعیین شد. همچنین ۱۰۰ ین ۳۱۹۰ تومان، لیر ترکیه ۱۴۱۱ تومان، روبل ۹/۸۰ تومان، هزار وون ۲۳۰۰ تومان و یورو ۷/۳۲۸۹ تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت دلار و سایر ارز‌ها نسبت به روز پنج‌شنبه و چهارشنبه تفاوت چندانی نداشت.
تعیین کارمزد حواله‌های ارزی با توافق طرفین
در خبری دیگر، سخنگوی کانون صرافان با بیان اینکه تعیین نرخ کارمزد حواله‌های ارزی با توافق طرفین معامله انجام می‌شود، گفت: ارزی یا ریالی حساب کردن کارمزد با توافق طرفین معامله صورت می‌گیرد که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. نصرت عزتی سامیان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه دریافت کارمزد حواله‌های ارزی به صورت توافقی انجام می‌شود، اظهار کرد: معمولا نرخی برای کارمزد حواله‌های ارزی تعیین نمی‌شود و با توافق طرفین معامله مبلغی به عنوان کارمزد مشخص می‌شود. وی افزود: به عنوان مثال ما برای حواله مبالغ بالاتر از ۱۰۰ هزار واحد ارزی، کارمزدی دریافت نمی‌کنیم، زیرا صرف اینکه این حواله انجام شود سود خوبی برای صرافی خواهد داشت؛ اغلب صرافی‌ها کمتر از ۱۰ هزار دلار حواله انجام نمی‌دهند و برخی افراد برای آنکه بتوانند ارز خود را حواله کنند حاضرند معادل ۲۰ درصد ارزش حواله را کارمزد بدهند.
سخنگوی کانون صرافان ادامه داد: در صورتی که ارقام حواله پایین باشد و اگر صرافی یک سوم آن مبلغ را کارمزد دریافت کرد اشکالی ندارد، زیرا این کارهای خرد صرفه اقتصادی ندارد؛ به عنوان مثال اگر مبلغ حواله ۱۵۰ دلار باشد باید ۱۰ درصد آن را به عنوان کارمزد دریافت کند که با این رقم هیچ صرافی حاضر به این کار نیست.
وی تاکید کرد: ارزی یا ریالی حساب کردن کارمزد با توافق طرفین معامله صورت می‌گیرد که از لحاظ قانونی مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
عزتی با اشاره به اطلاعیه کانون صرافان، گفت: ما به صرافی‌ها توصیه کردیم که نرخ کارمزد را به حداقل برسانند، اما تاکید کردیم که تعیین کارمزد با توافق طرفین معامله است.
ارسال نظر