گروه بنگاه‌ها- یک کارشناس مسائل بانکی گفت: با اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی و بازار پول کشور میزان پاسخگویی در این بخش افزایش می‌یابد.

شاهین شایان آرانی در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: در حاکمیت شرکتی باید ساختارها، روابط و ارتباط ایجاد و تناقض منافع باید به حداقل برسد ضمن آنکه کنترل و نظارت نیز باید به درستی پیاده سازی شود تا به تمامی ذی‌نفعان پاسخگو باشیم. وی در مورد حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران گفت: اصول حاکمیت شرکتی در ایران به نحو مناسبی رعایت نمی‌شود و تناقض منافع زیادی نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: برخی از بانک‌های خصوصی هم‌اکنون حاکمیت شرکتی را به صورت صوری و اسمی مطرح می‌کنند، ولی در عمل تناقض منافع وجود دارد.

شایان آرانی ادامه داد: هم‌اکنون شورای‌عالی بورس و سازمان بورس آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را تدوین کرده‌اند که البته باید ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود، اما حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور ضعیف است.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان آنکه، بانک مرکزی استاندارد‌های بازل را برای سیستم بانکی ارائه کرده است،‌گفت: با این وجود نظام بانکی به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند.

به گفته شایان آرانی، بازار پولی و بانکداری در زمینه حاکمیت شرکتی دارای خلأ‌هایی است.

وی درباره اهمیت اصول حاکمیتی شرکتی اظهار کرد: اهمیت این موضوع از زمان بروز اختلاس‌های عدیده در نظام‌های شرکت‌داری، بیمه‌گری و حوزه‌های مالی در دنیا متبلور شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به بحران مواردی که منجر به بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی شد، تصریح کرد: این بحران بانک‌های مختلف و دیگر نهادهای نظام اقتصادی را نگران کرد و به همین دلیل تلاش‌هایی برای عملی کردن قوانین و مقررات اقتصادی انجام شد.

شایان آرانی تصریح کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد عدم مهندسی و طراحی صحیح ساختار مدیریتی،‌نظارتی و شفاف سازی از دلایل بحران مذکور است و به همین دلیل تلاش شد تا ساختار و ارکانی همانند هیات‌مدیره، مدیرعامل و مجمع به صورت تفکیک تعریف شود.

وی با بیان آنکه، ‌مدیرعامل دارای حکم نظارتی است و در مقابل مجمع شرکت باید پاسخگو باشد، ‌اظهار کرد: این در حالی است که هیات‌مدیره باید پاسخگوی مجمع باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به یکی از نقاط ضعف قانون تجارت، تصریح کرد: بر اساس این قانون مدیرعامل می‌تواند رییس هیات‌مدیره نیز باشد که این امر تناقض منافع را در پی خواهد داشت و این در حالی است که مدیرعامل حکم نظارتی دارد و در مقابل مجمع باید پاسخگو باشد.

او ادامه داد: همچنین در قانون تجارت به تفکیک بازرس از حسابرس شرکت‌ها اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که حسابرس باید به هیات‌مدیره و بازرس باید به مدیرعامل پاسخ بدهد.

وی افزود: همچنین در قانون تجارت به اینکه منافع مشترک با شرکت‌های آن شرکت و زیر مجموعه‌های آن وجود نداشته باشد، تاکید نشده است. ضمن آنکه بازرس قانونی نیز نباید منافعی در شرکت‌ها و زیر مجموعه‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه ضرورت استقلال برای رای دهی، پاسخگویی و نظر دادن باید وجود داشته باشد، اظهار کرد: بر اساس اصول حاکمیت شرکتی تمامی ارکان و اعضا باید پاسخگوی ذی‌نفعان باشند در حالی که قوانین شرکتی تنها پاسخگوی سهامداران است.