رییس کل بانک مرکزی خبر داد
حفظ نرخ مرجع و مشوق‌های تازه برای جذب ارز صادراتی
گروه بازار پول - رییس‌کل بانک مرکزی از حفظ نرخ مرجع و ارائه مشوق‌های جدید برای جذب ارزهای صادراتی خبر داد. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به برخی اخبار در خصوص عبور دولت از نرخ مرجع گفت: تخصیص نرخ مرجع با قیمت ۱۲۲۶ تومان برای واردات کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز تک نرخی به قوت خود باقی است، گفت: کالاهای اساسی حتما به نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند و ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفته‌ایم. پیش از این زمزمه‌هایی در خصوص حذف نرخ مرجع شنیده شده بود. دلیل پیدایش چنین گمانه‌هایی به سخنان چهارشنبه شب وزیر اقتصاد باز می‌گردد. وزیر اقتصاد در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعلام کرد: هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروه‌های کالایی یک و دو با کاهش ۵۰ درصدی و برای سایر گروه‌های کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت می‌کند تا ۴۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و دیگر گمرک دو نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال می‌شود. به گفته وی، برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار شد که دو جلسه آن با حضور رییس‌جمهور برگزار شد. پس از این موضع‌گیری بحث حذف نرخ مرجع و تخفیف حقوق گمرکی به کالاهای اساسی در قبال افزایش نرخ در محافل اقتصادی شنیده شد، اما رییس‌کل بانک مرکزی با رد چنین گمانه‌هایی بر حفظ نرخ ۱۲۲۶ تومان تاکید کرد.
نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آنها فعال است به کار گرفته می‌شود. بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی و ارز)، وجوه خود را در اختیار بانک‌های دارای کمبود وجوه قرار می‌دهند. معمولا این کار به صورت سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد یکدیگر انجام می‌شود و حجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است. نرخی که بانک‌ها در این بازار کوتاه‌مدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام می‌دهند، نرخ مرجع نامیده می‌شود. نمونه بارز این نوع نرخ، نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازار‌های مالی دنیا برخوردار است. این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark)، برای تامین مالی‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در ایران بازار‌های بین بانکی ارزی و ریالی با فاصله زمانی قابل توجهی از یکدیگر شکل گرفتند، ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی، در دهه ۱۳۷۰ انجام شد. همان طور که بار‌ها در نوشته‌های مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت . از این رو، بانک مرکزی بر خلاف دیگر کشور‌ها، برای تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا می‌نمود، ولی به هرحال، بانک‌ها در این بازار، از همان زمان شکل گیری، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع » تعیین می‌شد، خرید و فروش ارز را انجام می‌دادند. نکته مهمی که باید به آن اشاره شود اینکه تمام عملیات این بازار در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام می‌شد که به تصویب مرجع ذی‌ربط در بانک مرکزی رسیده است.
قبلا فرآیند کار در بانک‌ها به این ترتیب بود که آنها پس از دریافت درخواست‌های مشتریان برای ارائه خدمات ارزی (به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیازهای ارزی خود به جمع‌بندی می‌رسیدند. برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم، بخش بین‌الملل بانک‌ها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت می‌یافت که از طریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.
با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار، نرخ مرجع، نرخی که کارکرد آن، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده و به عنوان نرخی برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت. با تشدید ناپایداری‌ها در بازار اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. اصطلاح جدیدی به نام نرخ ارز مبادلاتی به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند. اصطلاحاتی که با وجود تفاوت شکلی، کارکرد مشابهی مانند نرخ مرجع دارد. در واقع نرخ مرجع فقط برای تخصیص به کالاهای اساسی حفظ شده و نرخ مبادله ای دیگر وظایف این نرخ را بر عهده گرفته است.
مشوق‌های جدید برای صادرکنندگان
بهمنی در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که مشوق‌های در نظر گرفته شده برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات بیاورند چیست، گفت: این مشوق‌ها در بخش معافیت‌های مالیاتی و معافیت حقوق ورودی گمرکی برای کسانی که ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند در نظر گرفته خواهد شد و به هر میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه این اقدامات در صورتی است که صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند، تصریح کرد: در صورتی که فرد صادرکننده متقاضی گشایش اعتبار باشد این اقدام انجام خواهد شد و همه این اقدامات در قالب یک سیستم متمرکز کنترل خواهد شد. پیش از این سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این رابطه گفته بود: اساسا با فعالان اقتصادی یک توافق داریم که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور برگردد.
شمس‌الدین حسینی گفت: براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ۶ ماه است که بعضا برای برخی از کالاها مثل فرش تا یک سال قابل تمدید است، این در حالی است که براساس تصمیمات دولت آنها باید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی بانک‌های عامل کشور و بانک مرکزی بفروشند و همه اینها باید در مرکز مبادلات ارزی انجام شود.
به گفته وی، این اقدام در وهله اول باعث شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ضمن آنکه کسانی که در راستای شفاف‌سازی بازار ارز فعالیت می‌کنند با این کار خود باعث سرعت بخشیدن به روند سالم‌سازی بازار ارز می‌شوند.
ارسال نظر