یارانه ارزی دولت به کارخانه‌های چین
حمیدرضا شهنام <br>سال‌هاست که با درآمدهای نفتی قیمت ارز پایین نگه داشته شده‌است تا به وسیله ورود کالا با تورم فزاینده ناشی از نقدینگی مبارزه شود. مسکنی موقت در کنترل تورم که در از بین رفتن تولید داخل نقشی اساسی ایفا می‌نماید.
حمیدرضا شهنام
سال‌هاست که با درآمدهای نفتی قیمت ارز پایین نگه داشته شده‌است تا به وسیله ورود کالا با تورم فزاینده ناشی از نقدینگی مبارزه شود. مسکنی موقت در کنترل تورم که در از بین رفتن تولید داخل نقشی اساسی ایفا می‌نماید. سوبسید و یارانه‌ای که دولت ازاین طریق به اجناس چینی و کارخانه‌های این کشور پرداخت می‌کند نتیجه‌ای جز مبادله سرمایه‌های ملی با کالاهای بی‌ارزشی چون عروسک، آدامس وغیره ندارد.
انصاف نبوده و نیست که قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی و دستمزد و غیره در این سال‌ها به شدت افزایش داشته باشد؛ ولی قیمت ارز ثابت بماند تا تولیدکنندگان داخلی چاره‌ای جز جمع‌آوری تولیدات خود نداشته باشند آن هم با شعار تقویت پول ملی که عاملی جز از بین رفتن صنعت داخل به ارمغان نمی‌آورد. آیا این استدلال که کشور ما وارداتی است و ارز ارزان به نفع کشور است نتیجه‌ای جز وابستگی بیشتر به تولیدات دیگر کشورها حتی در جزئی‌ترین وسایل مصرفی و وارداتی در پی نداشته است؟
زمانی که اغلب کشورهای صنعتی و بزرگ جهان همچون آمریکا و چین در پایین نگه داشتن ارزش پول ملی شان با یکدیگر رقابت می‌کنند و به جنجا‌ل‌های سیاسی بین خودشان دامن می‌زنند، بالا نگه داشتن ارزش پول ملی فکری عبث و بیهوده است که به جهت ارزان ماندن قیمت مرغ و شکر و روغن، صنعت داخلی را به نابودی می‌کشاند.
به عنوان مثال قیمت گوشت گوساله در آمار بانک جهانی حدود ۴ دلار و در ایران حدود ۱۷۵۰۰۰ریال بوده است، آیا با این اوصاف تعیین قیمت دلار زیر ۴۵۰۰تومان جفا به قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نیست؟
همین ارزانی نسبی دلار باعث می‌شود که نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت تولید و ایجاد اشتغال به سمت بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز وهجوم دلالان و سودجویان جهت واردات اجناس بی‌کیفیت به جای تجارت واقعی کشیده شود و موجب بیکاری هزاران کارگر ایرانی و در نتیجه فقر و فساد و عواقب اجتماعی ناشی از این مساله باشد.
پایین بودن نسبی قیمت دلار آسیبی به جامعه و کشور است که ظاهر آن شیرین ولی باطن آن بیکاری و فقر و ورشکستگی کارخانه‌ها و وابستگی کامل به واردات می‌باشد که با شعار خودکفایی کشور ما در تضاد کامل است.
متناسب شدن قیمت دلار به جهت برابری توان تولید در داخل و خارج از کشور مزایایی بی‌شمار دارد که هر چند در ابتدا سخت می‌نماید؛ ولی در بلندمدت خدمات کثیری به مردم می‌رساند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- رقابت قیمتی کالای ایرانی در برابر کالای خارجی و در نتیجه افزایش تولیدو افزایش کیفیت محصول.
۲- افزایش تولیدات صنعتی و کارخانه‌های در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و تبعات مثبت اجتماعی حاصل از آن.
۳- افزایش درآمد دولت از طریق گرفتن مالیات بیشتر از سود حاصل در تولید افزون‌تر.
۴- افزایش درآمد دولت از طریق فروش دلارهای حاصل از صادرات نفت به قیمت واقعی ان.
۵- افزایش صادرات به جهت ارزان شدن کالای ایرانی و وابستگی دیگر کشورها به تولیدات ملی ما و در نتیجه افزایش قدرت چانه زنی در معاملات بین‌المللی و درآمد ارزی بیشتر حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی برای کشور.
۶- افزایش کیفیت کالاهای ایرانی در نتیجه قابلیت افزایش رقابت با کالای خارجی در بازارهای بین‌المللی.
۷- بالا رفتن نرخ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در کشور در تولیدات صنعتی و کشاورزی وغیره به جهت سودآوری حاصل از فروش و ارزان بودن جنس ایرانی جهت صادرات (این همان روشی است که چین طی سال‌های گذشته انجام داده است).
۸- افزایش تعداد توریست‌های خارجی به کشور به جهت ارزان شدن سفر و کاهش سفرهای غیر ضروری و هزینه‌بر به خارج و ورود ارزهای گردشگران خارجی و درآمد بیشتر برای کشور.
در آخر دولت با بالا نگه داشتن قیمت دلار می‌تواند یارانه‌ای را که به تولیدات چینی می‌دهد به دست مردم کشور خودمان برساند؛ هر چند به مذاق واردکنندگانی که سودهای هنگفت از واردات کالاهای بنجل به دست می‌آورند، خوش نیاید. اما واقعی کردن قیمت دلار و افزایش سالانه قیمت آن بر حسب تورم داخلی کمک شایانی به خود کفایی کشور و پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران خواهد نمود.
