مسعود دستمالچی

شالوده و بنیان هراقدامی ، اگر ریشه در اعتماد وباورمندی نداشته باشد؛ کاری عبث و نقش بر آب زدن است. به ویژه اگر آن تصمیم در پهنه اقتصادی و سامان‌دهی ساز و کار امور تجاری و تولیدی کشور باشد. «باید بررسی کنیم که چگونه است که بانک مرکزی ارزهای صندوق توسعه ملی و سهم نفت را نمی‌تواند به قیمت دو هزار و ۴۰۴ تومان بفروشد؛ اما در جای دیگری این ارز با قیمتی بیشتر معامله می‌شود.» (دنیای اقتصاد ۶/۷/۹۱)

بی‌گمان شاه بیت این عدم استقبال را باید در کم اعتمادی جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به رفتار، عملکرد و گفتار متولیان اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.

در این چند ساله اخیر وعده‌های سکانداران دولتی کمتر به منصه ظهور و عمل رسیده است. تازه‌ترین این وعده‌ها «راه‌اندازی قریب‌الوقوع بورس ارز تا چند روز دیگر» بود که بعدها به اول مهر ماه موکول شد. سپس با اما و اگرها و شاید و باید، تایید و تکذیبیه‌های فراوان، تشکیل آن به آینده حواله شد. بعد در اقدامی شتابان به افتتاح مرکز مبادلات ارزی (به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی، بازار بین بانکی ارز) انجامید.

حال پُر بدک نیست علاوه بر عدم اعتماد که منجر به استقبال کم متقاضیان ارز از این مرکز می‌شود؛ نیم نگاهی هم به سایر علل آن نیز انداخت.

۱ - دیوان سالاری تخصیص ارز به متقاضیان (هر چند در پروسه‌ای کوتاه مدت‌‌تر نسبت به روال عادی)

۲ - تعجیل در کشاندن بازار ارز به دنبال خود با هدف تعدیل نرخ ارز، به آن گونه که ابتدا نرخ را طبق وعده با ۲ درصد کمتر اعلام و در روز بعد نرخ اعلامی تا بیش ۹ درصد پایین‌تر نرخ بازار (که همچنان روندصعودی دارد) می‌کشانند.

این عمل نکردن به وعده‌ها، پیامدی جز تردید را از سوی متقاضیان ارز برای مراجعه به مرکز به همراه نخواهد داشت. این تدبیر اتخاذ شده از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران ارزی، نشان از نبود یک برنامه منسجم و راهبردی برای تمشیت و سامان بخشی بازار ارز دارد‌.

۳ - عدم فروش برخی از اسعار خارجی در مرکز مبادلات ارزی (دنیای اقتصاد ۳/۷/۹۱: ... خبر می‌رسد که تنها روپیه و یوآن و یورو ثبت سفارش می‌شوند و درهم و دلار آمریکا فعلا در این بازار نقشی ندارد.)

۴ - عدم امکان دسترسی سایر متقاضیان ارزی گروه ده‌گانه به جز گروه سوم به بازار موصوف.

۵ - دریافت کارمزدی همسان صرافی‌ها (نقل به مضمون سخنان معاون ارزی بانک مرکزی)

۶ - محدویت دامنه امکان نقل و انتقالات ارزی توسط بانک‌های عامل (با توجه به تحریم‌های موجود) در مقایسه با امکانات صرافی‌ها.

۷- عدم وجود نقدینگی مورد درخواست مرکز برای انجام انتقال ارز نیز مزید بر علت می‌شود؛ تا واردکنندگان با توجه به توان اندک نقدینگی و نیاز مبرم به کالای خویش همان صرافی را بر مرکز دیوان سالار ارجح شمرند. چرا که تولیدکنندگان از دولت انتظار حداقل همراه در تصفیه معادل ریالی ارز تخصیصی خویش را در زمانی که از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، دارند.

با این تفاسیر، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. از سویی هر چند آمار دقیقی از میزان ارز درخواستی واردکنندگان گروه سوم در دسترس نیست؛ همین قید و بند ارائه ارز به تنها این گروه در ابتدای آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی تاثیر منفی خویش را بر بازار ارز خواهد گذاشت. با حدس و گمانه‌زنی‌های رایج منبعث از رفتار‌های ضد و نقیض دولتیان.

حال پرسش این است:

مگر نه اینکه قرار است؛ حدود ۸ میلیارد دلار حدود بیست در صد از ارز موجود در صندوق توسعه ملی تاکنون (طبق قانون بودجه سال جاری) را از طریق این مرکز به ریال تبدیل و در اختیار بخش‌های صنعت و کشاورزی کشور قرار داده شود، پس چرا متولیان اقتصادی کشور با همان نرخ مرکز مبادلات ارزی، ارز را به صاحبان تولید صنعتی که مشمول ماده قانونی بودجه می‌شوند؛ در قالب تسهیلات تخصیص نداده تا هم به نوعی کمبود نقدینگی این گونه تولیدکنندگان مشکل ساز نشود؛ هم آنان فرصتی برای پرداخت بدهی ریالی ارز دریافتی خویش یابند.

از سویی با خارج شدن گروهی از متقاضیان ارز، جریان پر شتاب تقاضای ارز در بازار کم شده و روند افزایشی نرخ ارز کند شود.

مگر نه اینکه سکانداران مرکز مبادلات ارزی مدعی ارائه ۵/۱۴ درصد فروش نفت و همچنین ارز شرکت‌های دولتی نظیر پتروشیمی و... می‌شوند؟

پس با در اختیار داشتن این همه ارز نیازی به اعمال محدودیت عرضه ارز نباید باشد. در صورتی که بازار به گشاده‌دستی عملی متولیان مرکز مبادلات ارزی واقف شود؛ مطمئن باشید از دامن زدن به التهاب ارزی خودداری خواهد کرد. چرا که تقاضایی در پیش روی خویش نمی‌بیند.