گروه بازار پول - عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید افزایش تعداد چک‌های برگشتی گفت: کاهش آمار چک‌برگشتی به عنوان معضل اجتماعی که بدنه اقتصاد کشور را بیمار کرده منوط به اجرایی شدن محدودیت‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک است. ابراهیم نکو در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با بیان اینکه افزایش جرائم مربوط به چک‌ به ضعف نظارتی بانک‌ها برمی‌گردد، افزود: زیاد شدن چک‌های بی‌محل جو روانی نامطلوبی را در جامعه رقم زده است. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در اختیار افراد قرار دادن چک‌‌ها از سوی بانک به خاطر سهولت انجام معاملات صورت گرفت، تصریح کرد: با اقدامات متخلفان نه تنها سهولتی صورت نگرفت بلکه شاهد رشد جرائم مربوط به چک در کشور هستیم. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید افزایش تعداد چک‌های برگشتی گفت: افزایش تعداد چک‌های برگشتی به معضلی اجتماعی تبدیل شده که بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور را رقم زده است. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها برای مقابله با چک‌های برگشتی از سوی بانک‌ها تاکنون نتوانسته جرم را کاهش دهد، افزود: کاهش چک‌های بلامحل نیازمند اجرایی شدن قوانین و ضمانت اجرایی داشتن محدودیت‌ها است. وی ادامه داد: قوانینی که برای مقابله با چک‌های برگشتی در کشور وجود دارد متاسفانه در سایه ضعف اجرایی نمی‌توانند موجبات ایجاد جو آرامش روانی را فراهم کنند. نماینده مردم رباط ‌کریم و بهارستان در مجلس با بیان این مطلب که باید ضمانت‌های لازم برای مجازات متخلفان وجود داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه در سایه نبود نظارت دقیق مبلغ چک‌های برگشتی هم همسو با افزایش تعداد چک‌ها مسیر صعودی داشته است.