حمایت از طرح جداسازی قرض‌الحسنه از نظام بانکی
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی ضمن استقبال از طرح بانک مرکزی برای جداسازی بخش قرض‌الحسنه از سیستم بانکی از اجرای طرحی با عنوان «چک‌های تائید شده» در بانک ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با مهر، درباره جداسازی فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از شعب بانک‌ها و تجمیع آنها در دو یا سه بانک خصوصی گفت: قرض‌الحسنه سنت پسندیده‌ای است که در اسلام توصیه شده افراد نیازمند به کمک مالی بدون تحمل هزینه از‌این سنت حسنه و‌این نعمتی که در اقتصاد اسلامی‌مطرح شده است، استفاده نمایند.
به گفته رییس شورای عالی هماهنگی، مدیران عامل بانک‌های دولتی در سنت قرض‌الحسنه روحیه همکاری و تعاون حاکم است، در حالی که در عملیات متداول بانکی، انجام معاملات و کمک به افزایش کارآیی و بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، تعریف می‌شود و عملیات انتفاع مادی، تولید ثروت و افزایش ثروت است.
وی ادامه داد:این دو مقوله کاملا از یکدیگر متفاوت است، لذا با تداخل‌این دو مقوله در یکدیگر مسائلی ایجاد و باعث می‌شود که هیچ یک به اهداف مورد نظر خود دست نیابند، بنابراین تفکیک این دو مقوله مناسب است و امید است که با‌این جداسازی نیازهای مالی افراد از طریق قرض‌الحسنه برطرف شود.
خاوری خاطرنشان کرد: بانک ملی منابعی که از طریق قرض‌الحسنه کسب کرده است را در اختیار مردم قرار داده که امید است با همکاری مردم در سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه این سنت را گسترش دهیم.
وی با تاکید بر‌اینکه جداسازی فعالیت‌های قرض‌الحسنه از شعب خدشه‌ای به فعالیت‌های بانک‌ها وارد نخواهد کرد، عنوان کرد: بانک‌ها با شبکه‌های گسترده خود به جمع آوری منابع می‌پردازند، اما تخصیص منابع خود دارای هدفی است، یعنی اگر‌این پس‌اندازها همراه با سایر تسهیلات تخصیص یابد، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: جداسازی قرض‌الحسنه‌ها از شعب بانک‌ها به دسترسی نیازمندان به منابع مالی مورد نیاز آنها کمک می‌کند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اخیرا از آغاز ساماندهی فعالیت قرض‌الحسنه بانک‌ها خبر داده و با بیان اینکه «طرح نهایی ما جداسازی بخش قرض‌الحسنه از سیستم بانکی است»، گفته است: فعالیت قرض‌الحسنه بانک‌ها به دو یا سه بانک خصوصی منتقل می‌شود.
وی اصلاحیه قانون چک را اقدام مثبتی عنوان کرد و بر جرم‌زدایی از رفتارهای اجتماعی تاکید و تصریح کرد: در‌این زمینه نیز دولت نباید پاسخگوی سهل‌انگاری‌های افراد در معاملات خصوصی آنها باشد، یعنی هر شخصی که معامله‌ای را انجام می‌دهد باید طرف معامله خود را بشناسد.
رییس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی ادامه داد: یعنی افرادی که تعهد طرف مقابل را به صورت نسیه در معامله قبول می‌کنند، باید‌این کار را حساب شده و ارزیابی شده بپذیرند، نه اینکه به خاطر حمایت دولت یا زندانی شدن فردی که چک بلامحل صادر می‌کند، چک وی را قبول کنند. اینگونه موارد نیز باعث شده که مردم بدون اندیشه و ارزیابی با دیگران معاملاتی را انجام دهند که آنها را دچار مشکل می‌کند.
وی از اجرای طرح چک‌های تائید شده در بانک ملی به زودی با اعتبار سنجی مشتریان که چک‌های آنها در بازار قابل پذیرش و وصول باشد، خبرداد.
وی با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ در دنیا سابقه تاریخی دارد و ۳۰ سال پیش آغاز شده است، گفت: اجماع جهانی در‌این خصوص وجود دارد و از اجرای اصل ۴۴ نباید نگران بود، مهم اجرای درست‌این سیاست‌ها است.
وی حرکت‌های اجرایی اصل ۴۴ را تاکنون مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه ادامه‌این حرکت‌ها می‌تواند منجر به تحول و انقلاب در اقتصاد کشور شود، اظهار امیدواری کرد که اجرای این اصل با هدف و نظارت شده پیش برود.
مدیرعامل بانک ملی ایران تصمیم آمریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا برای تحریم شعب خارجی‌این بانک را سیاسی دانست و گفت:این تحریم‌ها بر مبنای عملکرد نبوده است. خاوری درباره شکایت بانک ملی از اتحادیه اروپا با تحریم شعب خارجی بانک گفت: شکایت بانکی ملی از مبانی حقوقی مناسبی برخوردار است و دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و وکلا و کارشناسان بانک به صورت هماهنگ در‌این زمینه کار می‌کنند.
مدیرعامل بانک ملی نسبت به شکستن تصمیم اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: اگر تصمیم اتحادیه اروپا شکسته شود، نشان می‌دهد که اقدامات آمریکایی‌ها به غلط بوده و بدون مبنا بر اساس لجاجت‌این تحریم‌ها را برای بانک‌ها و سیستم بانکی ما اعمال کرده‌اند.
وی با تاکید بر‌اینکه بانک‌های ایرانی از قدرت و قوت مناسبی در زمینه‌های تخصصی و ارائه خدمات برخوردار هستند، تصریح کرد: ما در بحث‌های نظارتی بانک‌ها به خوبی عمل کردیم و بانک مرکزی نیز نظارت‌های شدیدی بر عملکرد بانک‌ها دارد.
خاوری ادامه داد: بانک‌ها نیز با سازماندهی داخلی و تدوین مقررات خاص و تشکیل کمیته‌های تخصصی بر عملکرد بخش‌های مختلف خود نظیر فعالیت، ریسک و غیره نظارت می‌کنند تا جلوی پول‌های کثیف گرفته شود.
وی از فعال بودن کمیته‌های مبارزه با پولشویی در درون بانک ملی خبرداد و با بیان اینکه با جرائم اقتصادی که منشاء پولی داشته باشد، به صورت اقدامات پیشگیرانه مبارزه می‌شود، افزود: تمام‌این موارد حاکی از این است که تصمیم آمریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا سیاسی بوده و بر مبنای عملکرد نبوده است.
گفتنی است، پیش از این بانک ملی‌ایران اعلام کرده بود که از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم فعالیت‌های این بانک شکایت کرده و این شکایت رسیدگی می‌شود.
خاوری پیش از‌این نیز اعلام کرده بود که بانک ملی باید از طرح این شکایت، دفاع مناسبی انجام دهد تا تحریم شعب خارجی این بانک شکسته شود.
ارسال نظر