عضومجمع تشخیص مصلحت نظام درهمایش بازنگری قوانین پولی و بانکی:
پیش نویس قانون جدید بانکداری، حفظ وضعیت موجود است
لیلا اکبرپور- همایش «بازنگری قوانین پولی و بانکی» روز گذشته در بانک مرکزی برگزارشد و پیش نویس آن که پیش از این برای ارزیابی به مسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و اساتید دانشگاهی ارائه شده بود، مورد نقد و بررسی قرارگرفت.
عکس: نگار متیننیا
لیلا اکبرپور- همایش «بازنگری قوانین پولی و بانکی» روز گذشته در بانک مرکزی برگزارشد و پیش نویس آن که پیش از این برای ارزیابی به مسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و اساتید دانشگاهی ارائه شده بود، مورد نقد و بررسی قرارگرفت.
آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص پیش نویس یاد شده اظهار داشت: در این پیش نویس هیچ تغییراساسی رخ نداده و همچنان حفظ وضع موجود است.
او با یاد آوری اینکه درایام طرح قانون بانکداری بدون ربا، با محوریت مرحوم نوربخش و امیراصلانی مدیرعامل اسبق بانک ملی شتابزده لایحهای جایگزین قوانین پولی و بانکی شد و به صورت دربسته و سربسته به تصویب رساندند، تصریح کرد: در آن روز به بهانه مصلحت اجازه اعتراض به کمیسیون تغییرنظام بانکداری را ندادند و این درحالی بود که دولتیها هنوز نمیدانستند بانک چه نعمت و چه قدرتی است.
آقا محمدی افزود: چنانچه امروز هم با همین رویکرد کار اصلاحات انجام شود، باز هم مشکل ساز خواهد شد و مسائل بانک مرکزی و بانکها حل نشده باقی میماند.
او ادامه داد: بازنگری و اصلاح قوانین بانکی کشور از مسائل بسیار حساس و کلیدی محسوب میشود، بنابراین باید یک اجماع نظر کارشناسی روی آن صورت گیرد.
وی تاکید کرد: هویت بانکها نسبت به پولهایی که از مردم دریافت میکنند، باید مشخص باشد. آقامحمدی بر دسته بندی مشتریان بانکی تاکید کرد و گفت: ۲۰هزار نفر فعال اقتصادی داریم که شناسایی و جداسازی آنها توسط سیستم بانکی به راحتی امکان پذیر است، زیرا با شناسایی مشتریان نظام بانکی به هر یک از افراد سیستمی متناسب ارائه میشود.
وی نسبت به عملکرد فعلی بانکها در بخش عقود بانکی که ۹۵درصد آن فعالیتهای مشارکتی است، انتقادکرد و گفت: باز بودن سیاستهای پولی این میزان کارآیی ندارد و اگر قرار است یک سیستم تا این حد سیال باشد که هر کس هر کاری میتواند انجام دهد، پس چرا قوانین وضع میشود.
آقامحمدی همچنین نسبت به نظام تعیین نرخ ارز در لایحه جدید انتقادکرد و گفت: دائما برای تنظیم بازار ارز دچار مشکل هستیم، باید در مورد اینکه نرخ ارز یک نرخ مستقل و جداگانه از سایر نرخها است یا حرکت نرخ آن متناسب با سایر نرخها است، شفافسازی شود و تعیین نرخها دستوری، انتخابی و مصوب نباشد.
وی تعیین نرخ سود بانکی را با روشی دستوری مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: اصلاحات بیشتری باید نسبت به قانون فعلی صورت گیرد و این تغییرات نیز بنیادین باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تعاریف جداگانه بانکهای تخصصی و غیر تخصصی تاکید کرد و گفت: این در حالی است که بانکهای تخصصی از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما همان عقودی که سایر بانکها دارند، مورد استفاده قرار میگیرد.
به گفته وی، سیستم نحوه و میزان وامدهی بانکها و مکانیزم پرداخت میزان وامها به افراد مختلف مشخص نیست.
آقامحمدی یاد آور شد: گاهی از ثروتهای باد آورده صحبت میشود، گاهی رانتهای اقتصادی، مافیای بانکی، شهرام جزایری و غیره پس امنیت وام گیرنده و وام دهنده چه زمان و چگونه باید تامین شود؟
وی یکی از مشکلات سیستم بانکی را وصول معوقات عنوان کرد و گفت: میزان مداخلات بیرونی بانکها و راهکارهایی که برای آن مطرح میشود، اختیارات بانک مرکزی، وظایف مدیران عامل بانکها و جرائم بانکی از مباحثی است که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ جایگاه بخش خصوصی را تغییر داد، به نحوی که با واگذاری بانکها، سهم بانکهای خصوصی افزایش مییابد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به جداسازی فعالیت قرضالحسنهها از بانکها تاکید و تصریح کرد: نظام بانکی ۳۰ تا ۴۰درصد منابع قرضالحسنه را به خود اختصاص داده است.
استقلال بانک مرکزی هماهنگ با سیاستهای دولت
شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با تاکید براینکه وارد جزئیات قانون نشوید، گفت: در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ اختیارات خوبی به بانک مرکزی داده شده است و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ موجب شد تا در دهه ۶۰ در اجرای بانکداری اسلامی پیشگام باشیم.
حسینی با اشاره به اینکه رابطه نهاد بانک مرکزی با سایرنهادها مانند دولت و مجلس متفاوت است، افزود: تردید نکنید ناظر بر سیاستهای پولی بانک مرکزی است و استقلال آن نافی هماهنگی نیست، بلکه در راستای هماهنگیها است. او تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی هدف نیست، بلکه اهداف دولت و تحقق آن به وسیله ابزارهای مناسب هدف است.
حسینی گفت: با توجه به تغییر و تحولات ایجاد شده در اقتصاد باید صنعت بانکداری به سمت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی حرکت کند و بازنگری در هر قانون، نوسازی نهادی است که باید به آن توجه ویژه کرد.
وی با بیان آنکه قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است، گفت: با وجودی که رویکرد دهه اول انقلاب ملی سازی بوده، اما این رویکرد در زمان حاضر دگرگون شده است، به نحوی که اقتصاد کشور با تحول مواجه شده است.
حسینی با اشاره به ادغام بانکهای کشور براساس ضرورت در جهت ملیسازی بانکها، تصریح کرد: این امر سبب شد تا انحصار مصنوعی در این بخش ایجاد شود.
وی گفت: در دهه ۶۰ از حضور بانکداری خارجی منع شده بودیم، در حالی که اگر خواستار تحول در این بخش باشیم باید بانکداری خارجی را در کشور توسعه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ایجاد رقابت در بخش بانکداری تاکید کرد و گفت: توسعه فعالیت بخش غیردولتی و فعالیت بانکهای خارجی برای ایجاد رقابت ضروری است.
حسینی تصریح کرد: از آنجا که میزان ملاحظات نهادی و مقررات تنظیمی در بازار پول متفاوت است، باید دغدغههای شکلگیری انحصارات غیرطبیعی، طبیعی و ساختگی را در بازار داشت.
معماری نظام کنونی قرضالحسنه باید تنظیم شود
معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: حوزه ربا را درست تعریف و مشخص کنیم.
او با طرح سوالی از فقها پرسید: آیا زیاده درعقد قرض رباست؟ وقتی کسی پولش را دربانک به صورت قرضالحسنه سپردهگذاری میکند، اگر برای موارد اجتماعی مانند درمان، ازدواج و تحصیل وام داده شود زیاده رباست، اما اگر برای تولید اعطا شد تکلیف چیست؟
او با تاکید بر تنظیم معماری قرضالحسنه، گفت: قرار گرفتن بانکداری قرضالحسنه در کنار بانکداری حرفهای ظلم به هر دو گروه است، چرا که نمیتوانیم مشتری خرد و مشتریان بزرگ را تکریم کنیم.
وی اظهار داشت: کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا با سرعت کمی برای تغییر و بازنگری قوانین پولی و بانکی عمل کرده است.
پورمحمدی افزود: کشور از سال ۱۳۳۱ تحت اختیار بانکداری خارجی بوده و سال ۱۳۳۴ لایحهای در این خصوص به تصویب مجلس وقت رسیده است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۳۹ نظام بانکداری به دلیل تناقض جدی که در بانک ملی به وجود آمده بود، مشکلات زیادی را تحمل کرد.
وی با اشاره به وضعیت بعد از انقلاب و ملی شدن و ادغام بانکها، گفت: بنابر شرایط خاص آن زمان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد.
پورمحمدی تاکید کرد: گرچه این بازنگری قوانین پولی و بانکی دیر اتفاق افتاد، ولی بازهم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته وی، قوانین فعلی بانکداری به نحوی است که بانک مرکزی و نظام بانکی نمی توانند دخالتی در آن داشته باشند.
وی نظارت و دخالت بانک مرکزی را بدون ابزار اجرایی دلیل عدم کارآیی این بانک دانست و گفت: ابزار پولی و بانکی در قانون بانکداری کشور ضعیف عمل کرده و قوانین فعلی ابزار مورد نیاز را به وجود نیاورده است.
معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مشکل اصلی را در حوزه قانون دانست و تصریح کرد: در زمینه تئوری هیچ مشکلی وجود ندارد.
به گفته وی، ضعف نظارت از دیگر مشکلاتی است که در شرایط فعلی وجود دارد.
وی با اشاره به وصول مطالبات معوق بانکی گفت: غیر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمان حاضر چندین وزارتخانه دیگر نیز کمیتههایی در خصوص مطالبات معوق تشکیل دادند. پورمحمدی اضافه کرد: زمانی که نظارت کافی نباشد، طبیعی است که دستگاههای دیگر وارد عمل شوند.
وی گفت: ناکارآمدترین واحد نظارتی در سیستم بانکی حاکم است به همین دلیل بازار غیرمتشکل پولی به راحتی میتواند در بازار پول نقش آفرینی کند.
وی با اشاره به قانون عملیات بانکداری اسلامی گفت: این قانون از عقود زیادی تشکیل شده، به همین دلیل تمام بانکها میخواهند این قوانین را اجرا کنند که برای اجرای آنها باید هزینههای آموزشی زیادی متحمل شد.
وی ادامه داد: فعالیت قرضالحسنه تفاوتی با بقیه عقود دارد، در حالی که این فعالیت در سیستم بانکی کم است و میزان سپرده گذاریهای این حساب بسیار زیاد است.
به گفته وی، بانکها نمی توانند برای حسابهای قرضالحسنه سودی لحاظ کنند، به همین دلیل تناقضی بین قانون بانکی به وجود میآید و باید با اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی این تناقض برطرف شود.
وی گفت: باید حوزه ربا برای سپرده گذاران تعریف و حدود ربوی بودن آنها مشخص گردد تا به راحتی در تمام زمینهها سرمایه گذاری انجام شود.
معاون بانک وبیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: معماری جایگاه قرضالحسنه در نظام بانکی یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی افزود: بانکداری قرضالحسنه نباید در کنار عقود تجاری انجام شود، زیرا این امر منجر به تناقض میشود.
بررسی پیشنویس قانون بانکداری
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیزگفت: پیش نویس اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی ازپایان سال ۸۶ آغاز شد و امروز در اختیار صاحبنظران قرار گرفته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
او افزود: این قانون شامل سه قسمت و چهارفصل مانند کلیات، اهداف و وظایف، ارکان، مقررات عمومی است.
او یاد آورشد: اعتقاد داریم قانون به تنهایی راهگشا نیست و باید به عنوان یک راهنما و مجوز برای اجرای برنامهها استفاده شود.
به گفته او، اساتید دانشگاه امام صادق وپژوهشکده بانک مرکزی نیز در اصلاح این قانون و تهیه پیش نویس همکاری داشتند.
ارسال نظر