کمیجانی مطرح کرد:
اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
نشست «اقتصاد ایران از دولت نهم تا دولت دهم از دید اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران» از سوی انجمن اسلامی این دانشکده برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این نشست اکبر کمیجانی، استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در کشور ما سیاست‌های پولی به شدت وابسته به سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و درآمدهای نفتی است و با افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های اقتصادی انبساطی شده است.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: برنامه سوم توسعه در زمانی تدوین شد که قیمت نفت به حداقل خود رسیده بود و تدوین‌کنندگان برنامه، نفت ۱۲دلاری را محور قرار دادند؛ اما این برنامه باعث اصلاحات وسیعی در سیستم اقتصادی کشور شد که از جمله آن می‌توان به اصلاح قانون مالیات‌ها، قانون جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تجمیع عوارض و تدوین قانون بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و اصلاح ساختار سود بانک‌ها باعث شد تورم کشور که در سال‌های قبل از برنامه سوم توسعه بیش از ۲۰درصد بود در پایان آن به زیر ۱۱درصد برسد.
کمیجانی اتخاذ سیاست‌های انقباضی، ایجاد انضباط مالی و کاهش نرخ ذخیره قانونی در کنار چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزی و اوراق ارزی در بازارهای بین‌المللی را از جمله عوامل ایجاد اصلاح در ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد.
استاد دانشگاه تهران کم کردن مداخلات دولت در منابع بانک‌ها و اجبار تسهیلات تکلیفی را از اهداف تحقق‌یافته برنامه سوم توسعه دانست و افزود: تنش‌زدایی در روابط خارجی باعث محدود شدن تحریم‌ها و گرایش جهان به سمت ایران شد که نهایتا به بهبود شرایط کسب و کار در کشور منجر شد.
وی گفت: مجموع این اهداف محقق‌شده باعث شد که ذهنیت‌ها آماده شود که می‌توان با اتکا به این موضوعات گام‌های پرشتاب‌تری به سمت تحقق اهداف برنامه چهارم برداشت و بنابراین با برنامه چهارم با این ذهنیت امیدوارکننده تدوین شد.
وی در ادامه به ارائه آمارهایی درباره تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری رشد سرمایه‌گذاری در برنامه سوم هفت درصد و میزان تحقق آن ۶/۹درصد است؛ اما در سال ۸۶ این هدف‌گذاری ۲/۱۲درصد بود که میزان تحقق آن ۸/۴درصد بوده است؛ همچنین شاهد رشد نقدینگی ۲۸درصدی هستیم. کمیجانی گفت: برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی باعث تورم شده و ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها باعث شده که قادر به پاسخگویی بر اساس منابع‌شان نباشند.
زمان‌بندی بسیاری از کارهای ما شبهه‌ناک است
در ادامه دکتر مهدوی، استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: وام‌های مختلف و افزایش حقوق‌ها و سهام عدالت تایید می‌کند که دولت با تصمیم‌گیری‌های عجولانه با مطالبات برخورد می‌کند و زمان‌بندی بسیاری از کارهای ما شبهه‌ناک است. او گفت: از منظر اقتصاد سیاسی برخورد با عدالت در موج سوم اقتصاد جهانی در دهه ۹۰ به بعد هستیم؛ اما جایمان کجاست؟
پرداخت‌های ریالی باعث تورم می‌شود
در ادامه علی طیب‌نیا، استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: پرداخت‌های ریالی در قالب طرح‌های مختلف باعث تورم می‌شود و همه این‌ها به دلیل وابستگی به درآمد نفت است که منابع ناشی از نفت را بین مردم تقسیم کنند.
وی گفت: تبدیل دلار به ریال باعث افزایش تورم و واردات می‌شود؛ نفت یک ثروت بین‌نسلی است و مصرف نفت در بودجه جاری کشور تبدیل دارایی به مصرف است.
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اساس عملکرد دولت در راستای کم کردن سهم دولت در اقتصاد نبوده است. آیا دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه کوچک شده است؟ آمار نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در سال ۸۶ برابر با ۳۲هزار و ۳۹۰میلیارد تومان بوده است؛ اما میزان واگذاری‌های واقعی ۳۶۵میلیارد تومان بوده است. برخی از واگذاری‌ها هم رد دیون دولت و سهام عدالت بوده است. طیب‌نیا گفت: واگذاری‌های کنونی خصوصی سازی نیست، بلکه بی‌صاحب‌سازی است؛ چون این شرکت‌ها پس از واگذاری توسط هیات مدیره دولتی اداره می‌شود و تنها تفاوتش با مدیریت دولتی این است که دیگر تحت نظارت و بازرسی سازمان‌های ناظر کشور نیستند.
ارسال نظر