معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چک آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس ماده ۱۹ این پیش‌نویس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع‌آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پرونده الکترونیکی چک تشکیل دهد.

لایحه اصلاح قانون چک در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۸۸ از سوی قوه قضائیه آماده شده و به مجلس ارائه شده است.

محرومیت از هرگونه تسهیلات بانکی، محرومیت از دریافت ضمانت‌های ارزی و ریالی، محرومیت از دریافت دسته چک، استرداد تمامی دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جاری و مسدود شدن کارت اعتباری از جمله ضمانت‌های موثر پیش‌بینی شده در این لایحه است.

بانک مرکزی همچنین مکلف است، برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضا و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند.

در تبصره ماده ۱۹ آمده است: نحوه جمع‌آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع‌رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده‌، به تصویب هیات دولت می‌رسد.