سه دولت در ترازو

فاطمه بهادری
مقایسه دوره‌های چهار ساله نخست‌ دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نشانگر آن است که بالاترین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در چهار سال دولت نهم اتفاق افتاده است.

آمارهای مستند بانک مرکزی، از چهار سال اول سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور نشان می‌دهد نرخ تورم در دوره اخیر و در مقایسه با دوره‌های نخست ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی در بالاترین میزان خود در سال گذشته اتفاق افتاده و با رشد ۵/۱۴۴درصدی به ۴/۲۵درصد رسیده است.
این در حالی است که در سال آخر اولین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی نرخ تورم به ترتیب ۴/۲۴ و ۶/۱۲درصد بوده است. در عین حال، رشد نرخ تورم در دوره چهار ساله اول خاتمی ۱۶/۲۷-درصد و دارای کاهش و در دوره نخست‌ ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی ۲/۴۰درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با ۹/۴۸۴درصد رشد در یک دوره چهار ساله به ۲۱۰هزار میلیارد ریال در پایان سال ۸۷ رسیده است. حجم نقدینگی نیز با ۱۲/۱۰۴درصد رشد به ۱۸۸هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۷ رسید. هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ تورم ۱/۹درصد و نرخ رشد اقتصادی ۸درصد بود. با اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به ۱/۱۶درصد در پایان سال ۸۷ رسید.
قیمت نفت در سه دولت هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد
در دوره اول ریاست‌جمهوری رفسنجانی و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست‌ درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از ۵/۱۶میلیارد دلار در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۳۰میلیارد دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد. متوسط قیمت نفت سنگین و سبک ایران در سال ۱۹۹۱ میلادی (سال‌های ۶۹-۱۳۶۸) به میزان ۲۷/۲۰دلار بوده که در سال ۱۹۹۳ (۷۲-۱۳۷۱) به ۵۷/۱۴دلار کاهش یافت.
برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری درقالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بورس تهران از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. پس از این دوره، ریاست‌جمهوری خاتمی در چهار سال اول با کاهش قیمت نفت همراه شد. متوسط قیمت تک محموله‌ای نفت‌خام سبک و سنگین ایران در سال ۱۹۹۸میلادی(۷۷-۷۶ شمسی) ۷۱/۱۱دلار بوده که در سال ۲۰۰۰ میلادی (۷۹-۷۸ هجری شمسی ) به ۳۸/۲۶دلار رسید. تشکیل حساب ذخیره‌ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اقدامات دولت خاتمی در سال‌های گذشته به حساب می‌آید.
ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک‌های خصوصی، گسترش بورس‌های منطقه‌ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه‌هایی بود که در دوره چهار ساله نخست ریاست‌جمهوری خاتمی به اجرا درآمده است.
پس از وی، احمدی‌نژاد نهمین دولت را در نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار گرفت. ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. میانگین قیمت تک محموله‌ای نفت‌خام سبک و سنگین ایران در سال ۲۰۰۶ (۸۵-۸۴) به طور متوسط ۵۲/۶۰دلار بوده است که در سال‌های ۸۶-۸۵ به ۳۵/۶۸دلار افزایش یافت.
اجرای سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی)، سهمیه‌بندی بنزین، واگذاری سهام عدالت به بخشی از اقشار جامعه، کاهش نرخ سود بانکی، ادغام شوراها نیز بخشی از برنامه‌های اجرایی دولت نهم بود.
براساس آمارهای موجود که مربوط به چهار سال اول فعالیت سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت‌محور است، نرخ تورم در بالاترین شکل خود با ۲/۱۴۴درصد رشد نسبت به سال اول در پایان دولت نهم بوده است. نرخ تورم در سال تحویل امور به دولت نهم ۴/۱۰درصد بود و این نرخ در پایان سال ۸۷ به ۴/۲۵درصد افزایش یافته است. این نرخ در سال ۶۸ (اولین سال دولت سازندگی) ۴/۱۷درصد بوده که در پایان دوره با ۲/۴۰درصد رشد به ۴/۲۴درصد افزایش یافته است. این نرخ در دوره نخست دولت خاتمی، دارای کاهشی ۱۶/۲۷درصدی بوده و از رقم ۳/۱۷درصد در سال ۷۶ به ۶/۱۲درصد در سال ۷۹ کاهش یافته است.
چندی پیش مرکز بررسی‌های استراتژی ریاست‌جمهوری در زمینه شبهات اقتصادی علیه دولت در خصوص انضباط پولی و مالی، پاسخ‌هایی را منتشر کرد. این مرکز در پاسخ به افزایش دو برابری نقدینگی و تورم شدید در دولت نهم اعلام کرد: تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولت‌های پیشین بوده است و دولت‌های قبلی رکوردداران نرخ تورم در کشور هستند. براساس گزارش این مرکز، دولت هاشمی رکورددار نرخ تورم اقتصاد ایران است. (تورم ۵۰درصد سال ۷۴ و تورم ۳۴درصد سال ۷۳). در ادامه بررسی‌های این مرکز نیز آمده است که تورم در دولت نهم در دو سال اول کاهش یافت و سپس در سال ۸۶ افزایش یافت و در سال ۸۷ به ۲۵درصد رسید.
رشد ۱۰۰ برابری نقدینگی در ۲۰ سال گذشته
یکی از عمده‌ترین علل افزایش نرخ تورم، حجم نقدینگی است. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از این واقعیت است که حجم نقدینگی در سال ۸۷ به ۱۸۸هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۹۲هزار و ۱۰۱میلیارد تومان سال ۸۴ به میزان ۱۲/۱۰۴درصد رشد داشته است.
در حالی که درصد رشد نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به ترتیب ۲۵/۹۱ و ۵۰/۸۵درصد بوده است. حجم نقدینگی در پایان سال ۷۱ به سه‌هزار و ۵۸۶میلیارد تومان و در پایان سال ۷۹ به ۲۴هزار و ۹۱۱میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب حجم نقدینگی در ۲۰ سال حضور سه دولت پس از جنگ، ۹هزار و ۹۲۴درصد رشد داشته است یعنی نقدینگی حدود ۱۰۰برابر شده است.
اما در چهار سال ابتدایی ریاست سه دولت مذکور، میانگین رشد اقتصادی برای دوره هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به ترتیب ۵۲/۹ ، ۰۷/۳ و ۲/۶درصد بوده است. این نرخ در سال ۶۸ معادل ۹/۵درصد، در سال ۷۶ معادل ۸/۲درصد و در سال ۸۴ معادل ۷/۵درصد بوده است. آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به سال ۸۶ معادل ۹/۶درصد است. اما بالاترین نرخ‌ها در سال‌های ۶۹ و ۷۰ به میزان ۱/۱۴درصد ثبت شده است.
افزایش بدهی بانک‌ها با تکلیف دولت
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در پاسخ به این انتقاد که دولت نهم با افزایش مخارج و همچنین برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره موجب افزایش حجم نقدینگی شد، اعلام کرد: افزایش نقدینگی و پایه پولی به سبب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.
به گفته این مرکز، ضعف نظام بانکی باعث شده تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۵۰درصد رشد یابد و سهم این متغیر در رشد پایه پولی در سال ۸۶ حدود ۴ برابر شود. گرچه یکی از مهم‌ترین علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی،‌ تکالیف دولت به بانک‌ها است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد بود که منجر به اتخاذ سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی شد.
این اقدام توسط مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی محقق و باعث شد تا برداشت بی‌رویه بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی، کنترل شود. اما با این حال درصد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به دوره چهارساله ۸۴ تا ۸۷ از رقم سه‌هزار و ۵۹۱میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ( جمع بدهی یانک‌های تجاری و تخصصی) در سال ۸۷ رسید و رشد ۹/۴۸۴ درصدی را در یک دوره چهارساله نشان داد. در دوره سازندگی و اصلاحات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب دارای ۸۷/۶۲۲ و ۷۶/۵۷درصد رشد بوده است.
بر این اساس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۳۲میلیارد تومان در سال ۶۸ به ۲هزار و ۳۵۵میلیارد تومان در سال ۷۹ رسیده است.
بنابراین همان‌گونه که ذکر شد به‌رغم تاکید برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر کاهش تکالیف دولت به بانک‌ها و کاهش این تکالیف در دولت خاتمی، این تکالیف در دولت نهم افزایش یافت و فارغ از نگرانی‌ها از معوقات ناشی از آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نقدینگی و تورم، دغدغه‌آفرین شد.
مقایسه عملکرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای
مقایسه عملکرد دولت‌ها با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیز یکی دیگر از شاخص‌های عملکردی دولت‌ها محسوب می‌شود. آخرین برنامه تدوین شده (برنامه چهارم توسعه) که در سال جاری به پایان می‌رسد نشان‌دهنده آن است که دولت نهم با میانگین نرخ رشد اقتصادی ۲/۶درصدی، نرخ تورم ۴/۲۵درصدی به اهداف برنامه که به ترتیب ۸ و ۱/۹درصد است، نرسیده است. اما هدف نرخ رشد نقدینگی در برنامه چهارم ۲۰درصد است که در تازه‌ترین آمارها نرخ رشد نقدینگی به ۱/۱۶درصد کاهش یافته است. در این میان، اهداف نرخ تورم و رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در برنامه سوم توسعه (سال‌های ۸۳-۷۹) به ترتیب ۹/۱۵درصد، ۶درصد و ۴/۱۶درصد بوده است که خاتمی رییس‌جمهوری آن دوره، به عملکردی معادل ۱۲/۱۴درصد، ۵/۵درصد و ۹/۲۸درصد رسید.
اهداف برنامه‌های اول و دوم در شاخص نرخ تورم به ترتیب ۹/۸ و ۴/۱۲درصد بوده که عملکردها رقم ۸/۱۸ و ۶۲/۲۵درصد را نشان می‌دهند. اهداف این دو برنامه در زمینه نرخ رشد اقتصادی نیز ۱/۸ و ۱/۵درصد و عملکردها ۹/۷ و ۲/۳درصد است. اهداف نرخ رشد نقدینگی در دو برنامه اول و دوم به ترتیب ۲/۸ و ۵/۱۲است که عملکردها حاکی از ثبت دو رقم ۲/۲۵ و ۹/۲۵درصد است.