تشکیل شورای پول و اعتبار در دولت غیرقانونی است

گروه بازار پول - دادستان کل کشور به عنوان چندمین مقام مسوولی که نسبت به تشکیل نشدن شورای پول‌و‌اعتبار به صورت مستقل انتقاد کرده‌اند، روز گذشته در همایش «اصل ۴۴، عملکرد و چشم‌اندازها» تشکیل جلسه شورای پول‌و‌اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت و امضای معاون اول رییس‌جمهوری بر مصوبات آن را بدون مبنای قانونی و شرعی دانست.

حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی تصریح کرد: تذکری هم در این خصوص ارسال شده است.

وی با تشریح اهمیت شوراها در کشور افزود: هر یک از این شوراها دارای شخصیت حقوقی، قانونی و شرعی است، ضمن اینکه باید شورای رقابت را نیز تشکیل داد و سیاست‌های ۱۱گانه آن را در کشور اجرا کرد.

پیش از این نیز رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون و نمایندگان مجلس از تشکیل جلسه شورای پول‌و‌اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت انتقاد کردند. یک نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بارها از رییس‌کل بانک مرکزی خواسته شد تا در این کمیسیون شرکت کرده و به سوال نمایندگان در خصوص عدم‌تشکیل این شورا پاسخ دهد، اما قضاوی، معاون وی در این جلسه شرکت کرده، گفت: در این جلسه، از مجلس خواسته شد تا برای حل این مساله، دوباره صراحتا تصویب کند که شورای پول‌و‌اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شود.

داستان شورای پول‌و‌اعتبار از سال ۸۶، پرفرازونشیب بوده است.زمانی که دولت در این سال اعلام کرد که تعدد شوراها مانع از تمرکز و بهره‌وری اعضای آن که عموما از اعضای هیات‌دولت است، می‌شود و باید منحل یا ادغام شوند، ۳۸ شورا به ۴ کمیسیون تقلیل یافت. در پی آن، مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای خواستار بازگشت شورا به حالت سابق بود که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. اما مجلس بر روی مصوبه خود پافشاری کرد و این مصوبه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. مجمع نیز در مصوبه‌ای خواستار تشکیل شورا «کمافی‌السابق» شد.

تفسیر کلمه «کمافی‌السابق» در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد تا اظهار شود که منظور از این کلمه، ادامه روند یعنی تشکیل شورا در کمیسیون است.

بر این اساس حدود دو سال نمایندگان ناظر مجلس، بخش خصوصی، تعاون و دادستانی کل کشور در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت حضور ندارند و این مساله باعث ایجاد انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی و دولت در این خصوص شده است. چنانکه در پی فشارهای کارشناسان بر بانک مرکزی، رییس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: تشکیل این شورا به صورت کنونی بهتر از تشکیل نشدن آن است و ما بین بدوبدتر، بد را انتخاب کرده‌ایم.

در این میان، هرچند استعفای رییس‌کل شایعه‌ای بود که تکذیب شد، اما یکی از علت‌های اعلام‌شده این استعفا، موضوع تشکیل نشدن شورای پول‌و‌اعتبار اعلام شد.

با این حال مصوبات شورای پول و اعتبار که براساس قانون، رییس آن باید رییس‌کل بانک مرکزی باشد، با امضای داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری لازم‌الاجرا می‌شود.