عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت حذف جنبه کیفری از قانون چک، باید دسته چک با تضمین بانک به افراد دارای اعتبار داده شود.

خسته‌بند در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در خصوص لایحه حذف جنبه کیفری از قانون چک، اظهار کرد: تاکنون لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده و اعضا از جزئیات این لایحه مطلع نیستند. وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه لایحه مذکور در کمیسیون مطرح نشده است، امکان کارشناسی و ارائه نظر وجود ندارد.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، اعضای این کمیسیون منتظر هستند تا لایحه کاملا به هیات برسد تا نمایندگان نظرات کارشناسی خود را در مورد آن ارائه دهند.

خسته‌بند تصریح کرد: آنچه در مورد این لایحه مسلم است، این است که باید در وضعیت قانون چک با توجه به شرایطی که در جامعه وجود دارد، بازنگری انجام شود تا بازار چک بتواند اعتبار و رونق خاص خود را داشته باشد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه مطرح است، عدم اعتبار و رونق در زمینه چک است. این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها باید در مورد چک، بخشی را تقبل کرده که این حالت در سطح دنیا نیز مطرح است و افراد در چارچوب تعیین شده از جانب بانک به صدور چک می‌پردازند.

خسته‌بند اضافه کرد: بانک‌ها در کشور این چارچوب را کنار گذاشته و این افراد هستند که درگیر این مورد می‌شوند.

وی با بیان اینکه در دنیا هر کسی نمی‌تواند دسته‌چک داشته باشد، گفت: چک باید با تضمین بانک به افراد خاص و دارای اعتبار مشخص داده شود.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، در کشور ما این قضیه وجود ندارد و تمام مسائل موجود، از عهده بانک خارج است که در نتیجه دعواها و شکایات در مراجع قضایی افزایش پیدا کرده است.

خسته‌بند تصریح کرد: برای برطرف شدن مشکلات موجود در زمینه چک باید از تجارب سایر کشورها استفاده کرد و روشی که مطلوب است ملاک عمل قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در این زمینه نباید فقط منافع بانک‌ها در نظر گرفته شود، افزود: بانک‌ها باید شرایط افراد را برای ارائه چک در نظر بگیرند تا از مسائل و مشکلات فعلی جلوگیری شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی، در خصوص زمان بررسی لایحه اصلاح قانون چک در کمیسیون، گفت: به دلیل اینکه نمایندگان به مرخصی رفته‌اند، فعلا تاریخ دقیق ورود آن مشخص نیست، ولی امکان دارد تاریخ دقیق در هفته جاری به اطلاع برسد.

صدور دسته چک به تناسب اعتبار مالی افراد ضروری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با حذف جنبه کیفری از قانون چک باید صدور دسته‌چک برای افراد با نظام اعتبار سنجی مشتریان بانکی پیوند بخورد تا تنها افرادی که اعتبار مالی و سند معتبر دارند از این مزیت استفاده کنند.

موسی‌الرضا ثروتی نیز در خصوص لایحه حذف جنبه کیفری از قانون چک اظهار کرد: در حال حاضر در کشور افراد زیادی بابت چک در زندان به سر می‌برند که این وضع در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چک یک سند مالی عندالمطالبه است، ادامه داد: درست است که چک برای چند ماه آینده تاریخ‌گذاری می‌شود، ولی از نظر قانون چک در هر زمان قابل برداشت است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، زندانی شدن افرادی که قادر به پرداخت چک نیستند در واقع هزینه اضافی برای دولت ایجاد می‌کند.