گروه بازار پول- وزیر بازرگانی در دیدار با مدیرعامل، هیات‌مدیره و مدیران صندوق ضمانت صادرات از عملکرد و فعالیت‌های صندوق طی ۳ سال گذشته قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات، دکترمسعود میر کاظمی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: طی فعالیت‌های سال گذشته سقف پوشش‌های صندوق به ۵درصد صادرات کالاهای غیر نفتی رسید که دستیابی به چنین موفقیتی از افتخارات صندوق به شمار می‌آید.

البته بر اساس برنامه‌ای که صندوق طراحی و در دست اجرا دارد، سقف پوشش‌های صندوق به ۱۰درصد افزایش می‌یابد.

وی وظیفه صندوق را ارائه خدمات به صادرکنندگان اعلام کرد و در ادامه افزود: آنچه برای مجموعه وزارت بازرگانی اهمیت دارد، افزایش پوشش‌هایی است که صندوق ضمانت صادرات به صادرکنندگان ارائه می‌دهد. از این رو وزارت خانه به دنبال کسب سود عملیاتی و غیرعملیاتی یا بهبود ترازنامه‌ای از صندوق نیست.

وزیر بازرگانی صادرات را محور توسعه کشور قلمداد و در ادامه سخنانش تصریح کرد: با افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی بخش عظیمی از مشکلات کشور در حوزه اشتغال و نرخ تورم کاهش می‌یابد که در این میان صندوق می‌تواند با حمایت از صادرکنندگان تاثیر بسزایی در توسعه اشتغال و کاهش نرخ تورم داشته باشد.

مسعود میرکاظمی خطاب به مدیرعامل و هیات‌مدیره صندوق گفت: اگر ضوابط و محدودیت‌هایی در صندوق ضمانت صادرات در ارائه خدمات به صادرکنندگان وجود دارد سریعا بررسی و برای رفع به وزارتخانه ارائه شود.

وزیر بازرگانی واگذاری برخی از امور و فعالیت‌های صندوق به کارگزاران را مورد تقدیر قرار داد و در ادامه افزود: راه‌اندازی کارگزاری کار خوب و شایسته‌ای بود، ولی لازم است مدیران صندوق با حضور پررنگ‌تر در استان‌ها حمایت‌های بیشتری را از کارگزاران داشته باشند.

مسعود میرکاظمی در ادامه سخنانش گفت: با گسترش فرهنگ تجارت الکترونیک صندوق ضمانت صادرات می‌تواند بسیاری از خدمات و سرویس‌های خود را از جمله صدور بیمه‌نامه، اعتبارسنجی مشتریان و حتی دریافت نرخ کارمزد را از طریق شبکه‌های الکترونیکی انجام دهد و حتی سیستم پیام کوتاهی راه‌اندازی کرده و تمام مراحل خدماتی را به صادرکنندگان ارائه ‌کند تا از این طریق به مشتریان اعلام نماید.

وزیر بازرگانی در پایان سخنانش نقش صندوق ضمانت صادرات کشور را در شرایط بحرانی که در اقتصاد جهانی پیش آمده بسیار حساس و مهم برشمرد.

در ادامه دیدار وزیر بازرگانی از صندوق ضمانت صادرات، سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق تصریح کرد: به خاطر حضور نیروهای جوان و تحصیلکرده و حاکمیت سلامت رفتاری میان هیات‌مدیره و تیم کارشناسان و مدیران طی ۳ سال گذشته گزارش‌های حسابرسی که از صندوق صورت گرفته است، هیچ‌گونه ایرادات مالی به عملکرد مجموعه از سوی حسابرسان و بازرسان قانونی وارد نشده است.

سیدعلی در ادامه سخنانش در خصوص عملکرد مالی سال گذشته صندوق گفت: در سال ۸۷ سقف پوشش‌های صندوق به ۹۱۵میلیون دلار رسید که این میزان پوشش در عملکرد صندوق بی‌سابقه بوده است در واقع بالغ بر ۷۰درصد پوشش‌های صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون در مدت تصدی دولت ارائه گردیده و بر اساس برنامه‌ای که برای سال جاری ارائه شده انتظار می‌رود سقف پوشش‌های صندوق به یک میلیارد و ۷۰۰هزار تا ۲میلیارد دلار خواهد رسید.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات یکی از ابزار‌های مهم دستیابی به چنین هدفی را در افزایش سرمایه صندوق اعلام کرد و در ادامه تصریح کرد: سرمایه صندوق در حال حاضر ۱۰۰میلیون دلار است که با این سرمایه ما می‌توانیم تا سقف ۱۰ برابر بیمه نامه و ضمانت‌نامه صادر کنیم از این رو برای دستیابی به هدف پوشش ۲میلیارد دلاری و بیشتر سرمایه صندوق به ۵۰۰میلیون دلار باید افزایش پیدا کند که وزیر بازرگانی با افزایش سرمایه صندوق موافقت کرد و اعلام داشت که این مساله را در هیات دولت پیگیری خواهند نمود.

رییس هیات عامل صندوق در پیشنهادی اعلام داشت که برای افزایش خدمات‌دهی به صادرکنندگان اختیارات هیات‌مدیره در خصوص تعدیل نرخ کارمزدها باید افزایش یابد تا صندوق برای مشتریان خوش حساب یا باسابقه خود تسهیلات ویژه‌ای را قایل شود. لذا در این خصوص می‌بایست اصلاحاتی در قانون و اساسنامه صندوق لحاظ گردد.

سیدکمال سید علی در ادامه سخنانش به وزیر محترم بازرگانی پیشنهاد داد برخی از پوشش‌هایی که صندوق به یک سری از کشورها ارائه می‌شود، جزو تکالیف دولت به صندوق به شمار می‌آید و فراتر از سقف پوشش کشورهاست، از این رو پیشنهاد می‌شود حساب منافع ملی به‌گونه‌ای طراحی شود تا این نوع پوشش‌ها از محل اعتبارات این حساب تامین مالی شوند.