چنانچه جنبه‌ کیفری چک از آن حذف شده و صدور چک بی‌محل به هیچ عنوان کلاهبرداری یا سوء‌نیت محسوب نشود در واقع نوعی بی‌نظمی در کار تجارت و حتی فضای بی‌اعتمادی بین فعالان اقتصادی گسترش می‌یابد. علاء میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ تاثیر حذف جنبه‌ کیفری چک بر لزوم تفکیک چک‌های مختلف برای اجرای چنین اقدامی تاکید کرد.

وی گفت: پیش از اینکه بحث حذف جنبه‌ کیفری چک مطرح باشد، صادرکننده‌ چک بی‌محل کلاهبردار محسوب شده و حکم جلب آن از محاکم قضایی صادر می‌شد، اما با طرح چنین موضوعی چنانچه به طور کلی زندان از صادر کننده چک بی‌محل حذف شود و جنبه‌ کلاهبرداری در آن در نظر گرفته نشود یک امر غیرواقعی است.

میرمحمد صادقی عنوان کرد: معتقدم صدور چک بی‌محل دو حالت می‌تواند داشته باشد؛ در حالت اول صادرکننده‌ چک امید به وصول مطالبات از طریق کالایی که دارد یا طلبی که پیش از این داشته؛ بنابراین در چنین حالتی می‌توان گفت که صادرکننده چک قصد کلاهبرداری نداشته است، اما نکته در اینجا است که همه‌ افراد چنین وضعیتی ندارند، چرا که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که چک یکی از وسایل کلاهبرداری محسوب می‌شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران توصیه کرد که قوه‌ قضائیه باید در زمینه‌ چک بی‌محل و فعالان اقتصادی واقعی تفکیک قائل شده و حتی به تخلفات چک خارج از نوبت رسیدگی کند.

میرمحمدصادقی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات حقوقی بسیار زمان‌بر است قوه قضائیه باید در مورد چک بی‌محل تسهیلاتی را برای رسیدگی در نظر بگیرد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین عنوان کرد: صدور دسته‌ چک‌ها طبقه‌بندی و حتی رنگ‌بندی شود و برای مثال دسته چک طلایی، برنز و نقره‌ای برای گروه‌های مختلف اقتصادی یا دسته‌ چک سبز و سفید و قرمز از سوی بانک‌ها پیش‌بینی شود به طوری که دسته چک‌های طلایی دست افرادی قرار گیرد که اقدام به صدور چک بی محل نخواهند کرد. همچنین پیشنهاد دیگری که مطرح است این است که در دادگستری مرکزی مکانی ایجاد شود تا اگر کسانی چک بی محل صادر کردند خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی شود.