اگر تعاونی‌های اعتبار یا بخشی از آنها بخواهند با همدیگر تجمیع شوند و یک بانک غیر‌دولتی تعاونی تشکیل بدهند، از آن استقبال می‌کنیم.

دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ به خبرنگار تعاون ایسنا گفت: اخذ مجوز بانک مرکزی تا آذرماه، به تعاونی‌های اعتبار بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های تعاونی‌های اعتبار دولتی نیست و بیشتر به چرخه فعالیت و تسریع کار مردم مربوط است، چنانچه تعاونی‌های اعتبار بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به اساسنامه خود تغییراتی ایجاد کنند، این هدف امکان‌پذیر است و محقق خواهد شد.

وی با اشاره به ضرب‌الاجل بانک مرکزی در گرفتن مجوز تعاونی‌های اعتبار اظهار کرد: بدیهی است سازماندهی تعاونی‌ها و اخذ مجوز بانک مرکزی باید اتفاق بیفتد، ولی ما تا آن زمان به تعاونی‌های اعتبار اعلام کرده‌ایم که در مذاکرات و فعالیت‌های خود احتیاط کنند؛ چرا که امکانات و سرمایه‌های مردمی در اختیارشان است.

عباسی درباره پیشنهاد بانک مرکزی برای تبدیل تعاونی‌های اعتبار به بانک مرکزی نیز گفت: اگر تعاونی‌های اعتبار یا تعدادی از آنها تجمیع شوند و یک بانک غیر‌دولتی تعاونی تشکیل بدهند، از آن استقبال می‌کنیم، ولی این مساله به موافقت تعاونی‌ها بستگی دارد.

وزیر تعاون با اشاره به توافق بانک‌ مرکزی و وزارت تعاون در مورد انطباق تعاونی‌های اعتبار با مقررات نظام بانکی اضافه کرد: هم وزارت تعاون و هم بانک مرکزی باید در جهت تقویت تعاونی‌های اعتبار تلاش کنند. آنچه مسلم است تعاونی‌های اعتبار به طور قانونی تشکیل شده‌اند و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه فعالیت آنها وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان تعاونی‌های اعتبار را تعطیل کرد!

وی همچنین از ارائه پیش‌نویس «سند جامع توسعه بخش تعاون به مجلس» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: سند جامع توسعه بخش تعاون تدوین شده و باید در کارگروه مربوطه در موضوع برنامه پنجم توسعه نیز به تصویب برسد که پس از تصویب نهایی، پیش‌نویس را به مجلس ارائه خواهیم کرد.