رحیم رازقی‌وند

* در ماده ۷ از فصل چهارم شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه بدنه اتومبیل یکی از شرکت‌های بیمه که تحت عنوان «رعایت اصل حد اعلای حسن نیت» ذکر شده آمده است: بیمه‌گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد، هر گاه بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری یا اظهار خلاف واقع بنماید، به نحوی که مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، قرار داد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلا اثر خواهد بود؛ حتی اگر مطالبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ‌گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بیمه‌گر می‌تواند اقساط معوقه حق بیمه تا آن تاریخ را نیز نزد وی مطالبه نماید. سوالی که به ذهن می‌رسد این است که به فرض در حالت اخیر که مطالب کتمان شده هیچ گونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد و بیمه‌گر اقدام به ابطال بیمه به طور یکجانبه می‌کند! چرا و به چه علت بیمه‌گذار بایستی حق بیمه پرداخت کند و بیمه‌گر حق مطالبه اقساط معوق را دارد؟ آیا نقش فرهنگی بیمه‌ها اقتضا نمی‌کند که ضمن فراخواندن بیمه‌گذار و توجیه ایشان در صورت تشدید خطر، ضمن دریافت حق بیمه اضافی بیمه را ادامه دهند تا اختلالی در امور بیمه‌گذار پیش نیاید. آیا بیمه‌گذار این گونه راضی نخواهد بود؟ اصولا بیمه‌گر‌ها به منافع کوتاه‌مدت و سود خود در کوتاه‌مدت می‌اندیشند یا به افزایش مشتریان خود؟

* عطف به مطلب بالا مبنی بر اینکه بیمه‌گذار بایستی به سوالات کتبی بیمه‌گر پاسخ دهد قابل ذکر است که شرایط و سوالات بیمه‌گر از قبل به صورت فرم چاپ شده در اختیار بیمه‌گذار قرار داده می‌شود و شرایطی وجود دارد که بیمه‌گذار چاره‌ای جز امضای آن فرم ندارد حال چه به نفع مشتری باشد یا نباشد.

* قانون فعلی بیمه در سال ۱۳۱۶ با ترجمه و الگو‌برداری از قانون بیمه کشورهای اروپایی تهیه و به تصویب رسیده و به مرور زمان به روز رسانی نشده است، لذا ضروری است ضمن به‌روز کردن قوانین بیمه ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی و اسلامی ‌نیز در قانون فوق لحاظ گردد.

* متناسب با قانون بیمه دستورالعمل‌ها و شرایط عمومی‌و خصوصی که به هنگام صدور بیمه در اختیار بیمه‌گذار قرار داده می‌شود، به صورت یکطرفه و بیشتر به نفع بیمه‌گراست تا بیمه‌گذار و در بیشتر موارد به عباراتی نظیر موارد زیر برمی‌خوریم: «بیمه‌گر می‌تواند ........ بیمه‌گذار نمی‌تواند.......» و این ادبیات با یافته‌ها و مفاهیم علم بازاریابی که مشتری را ارباب و سرور می‌پندارد و هدف عمده آن تامین و برآورده کردن رضایت مشتریان است مغایر می‌باشد که نهایتا به رشد صنعت بیمه کمک نمی‌کند. لذا لازم و ضروری است که ادبیات قانون بیمه به نحو هنرمندانه‌ای اصلاح گردد که بیمه‌گذاران را به تکرار خرید تشویق نماید.

* بیمه‌گذار به این نیت بیمه خریداری می‌کند که به محض وقوع حادثه و ایراد خسارت با کمترین مشکلی بیمه‌گر قسمت عمده‌ای از خسارت را پرداخت نماید، یکی از شکایات اصلی بیمه‌گذاران و مشتریان شرکت‌های بیمه این است که «شرکت‌های بیمه به همان سهولت و راحتی که حق بیمه را دریافت می‌کنند به همان ترتیب و سهولت خسارت پرداخت نمی‌کنند» و برای گفته خود مثالی از کشورهای اروپایی می‌آورند که در کشورهای پیشرفته خارجی به محض وقوع حادثه نماینده بیمه در محل حاضر شده و چک خسارت را نقدا صادر می‌کند بدون اینکه نیازی به تشریفات زاید و حتی تشریفات متعارف اداری باشد یافته‌های بازاریابی می‌گوید که همیشه حق با مشتری است و چون درآمد ما از محل پرداخت مشتریان است نباید مشتری دچار زحمت و سختی بیفتد.

* شرکت‌های بیمه سوءاستفاده‌های انجام شده در روند دریافت خسارت از جانب مشتریان را بهانه عمده خود برای معمول نمودن تشریفات طاقت فرسای اداری ذکر می‌کنند. واقعیت این است که هر چند شرکت‌های بیمه کمی ‌حق دارند، ولی کاملا حق ندارند چنین کاری بکنند چون‌که مشتری به موقع به تعهدات خود عمل نموده و اکنون نوبت بیمه‌گر است تا وظیفه خود را انجام دهد. امروزه در سایه پیشرفت‌های علم و فن آوری وسایل کشف علت و چگونگی حوادث فراهم شده و شرکت‌های بیمه بایستی به جای اتلاف وقت مشتریان خود با بهره‌گیری از وسایل و دانش کارشناسان خود عامل اصلی، عمدی بودن یا غیر عمدی بودن حادثه و میزان صحیح خسارت را تشخیص و به موقع پرداخت نمایند.

* یکی از اصول اساسی بیمه اصل حد اعلای حسن نیت است. به این معنی که حسن نیت طرفین محرز می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. با تکیه بر همین اصل شرکت‌های بیمه می‌توانند با تجهیز به بانک اطلاعات خسارات بیمه‌گذاران و اطلاع از کیفیت و میزان آن و تعداد آن لااقل تسهیلاتی را در اختیار بیمه‌گذاران قرار دهند، مثلا در دفعه اول خسارت را پرداخت نمایند، بدون اینکه مشتریان را به نیروی انتظامی‌ یا شوراهای حل اختلاف راهنمایی کنند.

کارشناس بیمه