گروه بازار پول-بانک مرکزی با استناد به مفاد ابلاغی بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دولت و اجرای آن از تاریخ ۱/۲/۱۳۸۸، طی بخشنامه‌ای به کلیه با‌نک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛ بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی را به کلیه شعب خود ابلاغ نموده و رونوشت آن‌را به بانک مرکزی ارسال نمایند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی از تاریخ ۱/۲/۱۳۸۸ لازم‌الاجرا بوده و کلیه بانک‌هایی که هرگونه سپرده‌ای با نرخ‌های بالاتر از نرخ بسته سیاستی - نظارتی افتتاح نموده‌اند، موظفند نسبت به تغییر نرخ سود سپرده از تاریخ مذکور اقدام نمایند.

بنا بر این گزارش با توجه به اینکه افتتاح هرگونه سپرده با سود بالاتر از بسته یادشده در بانک‌ها فاقد محمل قانونی می‌باشد، از این رو مدیران ادارات ذی‌ربط در بانک‌ها و موسسات اعتباری، شخصا نسبت به تعدیل نرخ از تاریخ ۱/۲/۱۳۸۸ مسوولیت داشته و مخاطب تدابیر احتیاطی و انضباطی بانک مرکزی خواهند بود.

این اطلاعیه تاکید می‌کند بازرسان بانک مرکزی نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه‌های مورد نظر، نرخ سود سپرده‌های افتتاح شده در شعب بانک‌ها و موسسات را کنترل خواهند کرد.

افزایش ۱۷درصدی سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌های دولتی

مدیرکل دفتر امور بانکی، ‌بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی تا پایان آذر ماه ۱۳۸۷ معادل ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.

به گزارش بینا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، «‌منصور خاکی» در جمع روسای استانی وزارتخانه‌ها افزود: میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی تا پایان آذر ماه ۱۳۸۷ را ۴۵۰هزار و ۲۷۰میلیارد ریال اعلام کرد. وی، ‌میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌های دولتی تا پایان آذر ماه ۸۷ را نیز ۳۰۸هزار و ۳۳۴میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان سایر سپرده‌ها نزد بانک‌های دولتی (به غیر از قرض‌الحسنه و دیداری) را ۸۳هزار و ۲۱۷میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲درصد رشد داشته است. بنابراین گزارش، ‌جمع سپرده‌های بانک‌های دولتی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۷ معادل یک‌میلیون و ۴۳۳هزار و ۲۸۰میلیارد ریال بوده است.