به نوشته روزنامه الاتحاد بر اساس پژوهش‌های انجام شده از سوی اداره پژوهش‌ها و مطالعات دبیرخانه کل شورای همکاری خلیج‌فارس، بیش از ۷۰درصد از اماراتی‌ها به بانک‌ها بدهکار هستند. به گزارش ایسنا، در این خصوص کل بدهی‌های اشخاص به بانک‌ها به ۱۵۹میلیارد درهم بالغ شده است. این در حالی است که کل بدهی افراد به بانک‌ها در سال ۲۰۰۶ تنها ۸۷میلیارد درهم بوده است. این گزارش نشان می‌دهد بدهی افراد برای کالاهای مصرفی، ظرف کمتر از دو سال بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است. همچنین گزارش‌های منتشره بیشتر هزینه جامعه اماراتی خصوصا نسل جوان، در زمینه خرید خودروهای مدل روز و سفرهای تفریحی خارج از کشور بوده و وام‌های اخذ شده از بانک‌ها نیز بیشتر در این زمینه‌ها بوده است. برخی از این وام نیز برای خرید سهام از بورس مورد استفاده قرار گرفته که با توجه به سقوط سرسام آور بورس امارات، وام گیرندگان از عهده پرداخت اقساط وام بر نیامده‌اند. در حال حاضر این موضوع اثرات منفی مختلفی بر جامعه امارات داشته و ثبات خانواده‌ها را به مخاطره انداخته است. بسیاری از اختلافات ناشی از این بحران مالی به دادگاه‌ها کشیده شده است تا جایی که تنها از ابتدای سال ۲۰۰۶ تا پایان سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۵۷۷ درخواست طلاق به دادگاه خانواده رسیده که ۱۲۲۱ مورد آن به خاطر مسائل مالی ناشی از بدهی‌های بانکی بوده است.