برزیل نرخ تورم خود را ۹درصد کاهش داد
به گزارش خبرگزاری فارس در برازیلیا، بنا بر آمارهای رسمی دولت برزیل از زمان روی کار آمدن لولا داسیلوا، رییس‌جمهور فعلی و طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ، از یک سو رشد تولید ناخالص داخلی از ۱/۲درصد به ۵/۴درصد افزایش و همزمان نرخ تورم از ۷/۱۴درصد به ۹/۳درصد کاهش پیدا کرد.
برزیل تنها در ۴ سال توانست نرخ تورم را از مرز ۱۵درصد به متوسط نرخ ۵درصد برساند.
به گزارش خبرگزاری فارس در برازیلیا، بنا بر آمارهای رسمی دولت برزیل از زمان روی کار آمدن لولا داسیلوا، رییس‌جمهور فعلی و طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ، از یک سو رشد تولید ناخالص داخلی از ۱/۲درصد به ۵/۴درصد افزایش و همزمان نرخ تورم از ۷/۱۴درصد به ۹/۳درصد کاهش پیدا کرد. هرچند این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۳/۶درصد رسید. میزان تولید ناخالص داخلی در همین مدت دو برابر شد و از ۶۵۰میلیارد دلار به ۱۲۷۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ ارتقا پیدا کرد. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید مردم به ۱۸۵۰میلیارد دلار می‌رسد. علاوه بر این طی این مدت پول ملی تقویت شده و نسبت برابری هر دلار از ۳/۴ رئال به ۷/۱ رئال رسیده است. بنا بر این گزارش، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ذخایر داخلی برزیل دو برابر و ذخایر خارجی آن سه برابر افزایش یافته است. با این حال چنانچه ذخایر ارزی نسبت به سال ۲۰۰۰ سنجیده شود رقم آن بیش از ۵ برابر شده است.
از سوی دیگر، در حالی که تا سال‌های اخیر برزیل به عنوان کشوری شدیدا مقروض معرفی می‌شد در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ توانست نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را از ۶۲درصد به ۱۸درصد در سال ۲۰۰۷ تقلیل دهد. گزارش‌های جدید نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۸ این رقم به ۲/۸درصد کاهش یافته است. در همین حال قدرت خرید برزیلی‌ها حدود ۳۵درصد افزایش یافته و نسبت کاهش خدمات از ۶۵ به ۲۰ رسیده است که این به مفهوم امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری در منطقه است. ارزیابی آژانس Standard & poor's نیز نشان می‌دهد ریسک سرمایه‌گذاری این کشور پایین آمده و به سطح BB+ رسیده است، طوری که میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا ۲۱۵میلیارد دلار افزایش یافته است. با این حال همین رتبه با یک پله ارتقا در سال ۲۰۰۸ به سطح BBB- رسید. کشورهایی که از یکی از درجات این طبقه برخوردارند دارای پایین‌ترین درجه سرمایه‌گذاری هستند که نشان از شرایط خوب پولی آنها در جذب سرمایه خارجی می‌دهد. در صورتی که در رتبه‌های پیشین شرایط پولی مورد تردید قرار داشت. از سوی دیگر کسری بودجه دولت از ۶/۴درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱درصد در سال ۲۰۰۶ رسید. حجم تجارت خارجی این کشور نیز به دو برابر افزایش یافته و با صادرات ۱۷۰میلیارد دلاری و واردات ۱۱۵میلیارد دلاری به مرز ۳۰۰میلیارد دلار رسید که در سال ۲۰۰۸ این میزان از مرز ۳۳۰میلیارد دلار نیز عبور کرد.
ارسال نظر