دنیای اقتصاد- در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد. در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک، هدف این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. جنبه کیفری از لایحه چک حذف شد

مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه خبر داد: در آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد.

جواد طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه اصلاح قانون چک خاطرنشان کرد: در آخرین بازنگری‌های پیش‌نویس لایحه چک جنبه کیفری پیش‌بینی شده در آن حذف شد و متن پیش‌نویس برای بررسی و اظهار‌نظر دادگستری استان‌های کشور، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ارسال شد. طهماسبی در خصوص دلایل حذف جنبه کیفری لایحه چک تصریح کرد: هدف این بود که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد. وی تصریح کرد: با پیش‌بینی ضمانت‌های کیفری برای چک طی سال‌های گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات که می‌توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند، به فراموشی سپرده شده و همه به چک روی آورده‌اند. طهماسبی تصریح کرد: اگر صادر کننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می‌کند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نیز پول فرد طلبکار را پرداخت نخواهد کرد.

در عین حال به زندان رفتن این افراد بار سنگینی را به جامعه تحمیل کرده و آسیب‌هایی را نیز برای خانواده‌های آنان در برخواهد داشت. طهماسبی ادامه داد: اتفاقا بانک‌ها نیز بر حذف ضمان‌های کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانت‌های بانکی و اداری برای چک موثرتر است. مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد، با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.

زندان‌زدایی در لایحه جدید قانون چک

سالانه یک‌میلیون پرونده چک‌های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می‌شود که یک‌هشتم ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می‌‌شود. هم‌اکنون هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده‌اند. این امر موجب شده تا قوه قضائیه از سال ۱۳۸۳ بازنگری در قانون چک را در دستور کار قرار دهد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد در سال گذشته معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه در حال تنظیم است و تا پایان دی‌ماه (سال ۸۷) به دولت ارائه خواهد شد. در پیش‌نویس اصلاح قانون چک مسوولیت‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که رویکرد در اعطای دسته چک به اشخاص نسبت به قانون فعلی متفاوت و در گرو شرایطی خاص صورت خواهد گرفت.رویکرد اصلی اصلاح قانون چک بنابر اظهارات مسوولان قوه قضائیه زندان‌زدایی و کاهش ورودی پرونده‌های چک خواهد بود.رییس قوه قضائیه هم در رابطه با شرایط فعلی قانون چک پیش از این گفته بود، سال‌ها پیش دسته چک فقط در اختیار تجار معتبر بازار بوده؛ اما امروز هر فردی با هر میزان دارایی به راحتی اقدام به صدور دسته چک می‌کند و بانک‌ها مانعی در این خصوص قائل نشده‌اند.

اگرچه اصلاح قانون چک برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و زندان‌زدایی از قوانین کشور ضروری به نظر می‌رسد، اما در چند سال گذشته اعتبار معاملاتی چک در بین فعالان اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به نظر کارشناسان، رویکرد زندان‌زدایی از قانون چک نباید موجب بی‌اعتبار شدن بیش از پیش این سند تجاری شود و باید با پیش‌بینی مواد قانونی لازم در اصلاحیه، چک همچنان از اعتبار و تضمین لازم در بین فعالان اقتصادی برخوردار باشد.