بیمه‌های دولتی یک گام تا پذیرش در بورس

لیلا اکبرپور

ضمیری، عضو منتخب شورای عالی بیمه در کارگروه تدوین آیین‌نامه اجرایی استاندارد حسابداری ۲۸ به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه در جلسه هشتم اردیبهشت امسال خود، فرم گزارش‌های مالی تنظیم شده براساس استاندارد حسابداری ۲۸ را تصویب کرد و این مصوبه به زودی برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد. ( یادآور می‌شود اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ در صنعت بیمه یکی از شروط بورس برای پذیرش شرکت‌های بیمه مشمول اصل ۴۴ بود.)

او افزود: بدین ترتیب انتظار می‌رود، صورت‌های مالی منتهی به اسفند سال ۸۷ شرکت‌های بیمه به ویژه شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ براساس فرمت جدید مصوب شورای عالی بیمه که مطابق با استاندارد ۲۸ تنظیم شده است، در مجامع عمومی صاحبان سهام ارائه و تایید شود.

(یادآور می‌شود: استاندارد حسابداری ۲۸ طی سال‌های گذشته تبدیل به محل مناقشه موافقان و مخالفان اجرای آن شده بود و به‌رغم تاکید سازمان حسابرسی و تکلیف شرکت‌های بیمه برای بستن صورت‌های مالی براساس استاندارد ۲۸ تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین نامه اجرایی استاندارد ۲۸ در شورای عالی بیمه به تعویق افتاده بود. در نهایت دکتر فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران با تشکیل کارگروهی مسوولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس ذخایر فنی شرکت‌های بیمه براساس محاسبات استاندارد ۲۸ و پیش‌‌نویس فرمت جدید صورت‌های مالی مطابق با این استاندارد را به این کارگروه سپرد.

معصوم ضمیری و سید محمد آسوده با عنوان منتخبین شورای عالی بیمه، مهندس عقدا مدیر نظارت مالی بیمه‌مرکزی، شباهنگ مدیرمالی بیمه ایران، دکتر بزرگ اصل و فرشاد اسکندر بیاتی از کارشناسان حسابرسی اعضای کارگروه یاد شده هستند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن آیین‌نامه‌های مذکور را آماده و به شورای عالی بیمه ارائه کردند که پس از بررسی به تصویب شورای عالی بیمه رسید.)

* نکته: در راستای طرح تحول صنعت بیمه در سال ۸۷، کارگروه‌هایی متشکل از کارشناسان صنعت بیمه اقدام به برگزاری جلساتی کردند و هرکدام با توجه به موضوع خاص پیرامون بیمه، پیشنهاداتی را برای اجرا به بیمه مرکزی ارائه کردند که متاسفانه به سرانجام نرسید و حاصل آن هم جلسات بایگانی در این نهاد نظارتی بود.

یکی از پیشنهادات ارائه شده در قالب طرح تحول صنعت بیمه کشور، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در کنار شورای عالی بیمه بود که به منظور سهولت و سرعت در مصوبات، پیش‌نویس‌ها در این کارگروه‌ها تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی بیمه ارائه شود. هر چند این پیشنهاد مانند سایرین از بایگانی سر درآورد، اما فرشباف رییس کل بیمه مرکزی ایران برای تسریع در مصوبات شورای عالی بیمه و آمادگی شرکت‌های بیمه برای ارائه صورت‌های مالی شفاف، مسوولیت تهیه فرمت‌های جدید صورت‌های مالی براساس استاندارد ۲۸ را به کارگروه یاد شده سپرد که نشان داد تفکری برای دخالت در امور بیمه مرکزی در میان مدیران اجرایی بیمه وجود ندارد و هم‌اندیشی مدیران اجرایی با نظارت بیمه مرکزی می‌تواند ابزاری مناسب برای تهیه مصوبات شورای‌عالی بیمه در راستای تحقق اهداف متعالی این صنعت باشد.

حل و فصل مشکل چند ساله استاندارد حسابداری ۲۸ توسط کارگروهی تخصصی در کنار شورای‌عالی بیمه می‌تواند الگویی مناسب در جهت سرعت در مصوبات دیگر این شورا باشد.

استاندارد حسابداری ۲۸ از ابتدا تا اجرا

پس از اعلام اجباری شدن اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ شرکت‌های بیمه توسط سازمان حسابرسی، نقطه نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز شد. گروهی اعتقاد داشتند استاندارد ۲۸ در سال‌های آتی برای شرکت‌های بیمه مشکل‌ساز خواهد شد؛ چرا که در این استاندارد

درصدهای ذخایر فنی شامل ذخیره حق بیمه، فنی تکمیلی، حق بیمه برگشتی، خسارت معوق و خطرات طبیعی کاهش می‌یابد و این استاندارد موجب نشان دادن سود بالا در شرکت‌های بیمه به ویژه بیمه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ می‌شود.

اما گروهی دیگر برخلاف آنان معتقد بودند این استاندارد موجب شفافیت بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه می‌شود و اجرای آن تنها مستلزم مصوبه شورای‌عالی بیمه مبنی بر آیین‌نامه اجرایی استاندارد ۲۸ است. معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد که عضو کارگروه تهیه فرمت‌های جدید صورت‌های مالی براساس استاندارد ۲۸ نیز هست، در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: استاندارد حسابداری ۲۸ با نگاهی به استانداردهای بین‌المللی حسابداری تهیه شده و اقدامات مطالعه و تهیه آن برای اجرا در شرکت‌های بیمه ایرانی، به سال‌ها قبل یعنی زمانی که هیچ صحبتی از واگذاری بیمه‌های دولتی نبود، برمی‌گردد. او در خصوص نحوه ذخایر فنی در موسسات بیمه یادآور شد: شرکت‌های بیمه طبق رویه گذشته برای تقویت بنیه مالی شرکت‌ها و ایفای تعهدات در آینده علاوه بر ذخایر معمول یک سری ذخایر تکمیلی نیز در حساب‌ها محاسبه و منظور می‌کنند که در استاندارد حسابداری ۲۸ نحوه محاسبه حق بیمه سالانه (روش گذشته) به صورت فصلی تغییر می‌کند. ضمیری ادامه داد: تا پیش از این شرکت‌ها حق بیمه سالانه را مبنای ذخایر قرار می‌داند که با ابلاغ این مصوبه حق بیمه شرکت‌ها به صورت فصلی تفکیک و ذخایر فنی با توجه به تولید شرکت در هر فصل انجام می‌گیرد.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد در خصوص آیین‌نامه ۵۸ نحوه ذخایر فنی نیز متذکر شد: در آیین‌نامه قبلی ذخایر، برای خسارت بلایای طبیعی و خسارت تکمیلی ۵/۵درصد منظور می‌شد که در آیین‌نامه جدید این رقم به ۳درصد کاهش یافته است و پس از این بیمه‌گران باید ذخایر را بر مبنای کل حق بیمه محاسبه و خسارات معوق را براساس کل ذخایر محاسبه کنند. او ادامه داد: ضمن آنکه سهم اتکایی از سهم نگهداری تفکیک خواهد شد و موسسات بیمه در تهیه صورت‌های مالی توجه بیشتری خواهند کرد.

ضمیری در خصوص تاثیر استاندارد حسابداری ۲۸ در ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه یادآور شد: کارگروهی که مسوول تهیه پیش‌نویس مصوبه آیین‌نامه ذخایر و فرمت‌های جدید صورت‌های مالی بود، صورت‌های مالی سال ۸۶ چند شرکت بیمه به خصوص شرکت‌های قدیمی و دولتی را بر مبنای فرمت استاندارد حسابداری ۲۸ به صورت آزمایشی تنظیم کرد تا در مقایسه با صورت مالی ارائه شده به رویه گذشته نشان داده شود، چنانچه این استاندارد اجرا شود چه تغییراتی حاصل خواهد شد.

او افزود: حاصل این بررسی‌ها نشان داد اجرای استاندارد حسابداری ۲۸، نحوه ارائه در صورت‌های مالی تاثیر دارد، اما این تاثیر به منزله تغییرات جدی وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ برای نشان دادن سود بالا در شرکت‌های بیمه است؟ گفت: این ادعا درست نیست. مطالعه، تنظیم و اقدام تهیه استاندارد حسابداری ۲۸ حداقل به ۷ سال پیش برمی‌گردد. هدف اصلی استاندارد ۲۸ تنظیم گزارش‌دهی شرکت‌های بیمه منطبق با استانداردهای تعیین شده توسط مجامع بین‌المللی است. مدیرعامل بیمه پاسارگاد ادامه داد: به نوعی تدوین استاندارد ۲۸ براساس استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی، تدوین شد تا کیفیت ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه ایرانی ارتقا باید و با نحوه گزارش‌دهی مالی در مجامع بین‌المللی مطابقت داشته باشد. ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد که در زمان تهیه پیش‌‌نویس‌های طرح تحول صنعت بیمه مدیریت بیمه آسیا را برعهده داشت پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر این که چرا پیشنهادات در بیمه‌مرکزی اجرایی نشد و کارگروه دیگری این پیش‌نویس‌ها را به طور خلاصه به ۱۰ ماده تبدیل کرد؟ را با نگاه دیگری پاسخ داد و یادآور شد: کارگروه دیگری مسوول تهیه سند چشم‌انداز صنعت بیمه هستند تا یک برنامه کیفی برای حرکت این صنعت به سوی توسعه پایدار تدوین شود. در این برنامه خصوصی‌سازی و آثار آن، رقابت در بازار آزاد و آغاز فعالیت شرکت‌های بیمه تخصصی در حوزه‌های اموال، عمر و اتکایی به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله در دست بررسی است که جزئیات آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد.