عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تشکیل شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی فعلا امکان‌پذیر نیست به همین خاطر باید تا بعد از انتخابات صبر کرد. عباسعلی‌نورا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت:‌ شورای پول و اعتبار یکی از شوراهای ‌تاثیرگذاری در مسائل اقتصادی و سیاست‌گذاری است و از حساسیت و قابلیت ‌تاثیرگذار بالایی در تعیین راهکارهای برون‌رفت از بحران‌ها برخوردار است و باید به آن توجه شود. وی با اشاره به این مطلب که شورای پول و اعتبار تحت ‌تاثیر دولت تا زمان انتخابات است، افزود:‌‌ بعضی از کارشناسان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر این عقیده‌اند که دولت چندان تمایلی به تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار ندارد.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه تصریح کرد: بسیاری از شوراهای فعال در زمینه‌های اقتصادی که از جمله اعضای آنها وزرای بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، از کارآیی و قابلیت چندانی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار نیستند، لذا دولت اگر به جای منحل کردن شورای پول و اعتبار در راستای انحلال این شوراها حرکت کند، ضمن اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌تواند در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد گام بردارد.

وی متذکر شد:‌ بعد از انحلال شورای پول و اعتبار به دستور رییس‌جمهور در بسیاری از مواردی که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های این شورا راه‌گشای گره‌های اقتصادی بود دچار خلأ شدیم، لذا به اعتقاد من، اگر این شورا فعال شود می‌تواند در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلات به وجود آمده در عرصه تولیدی کشور و بیکاری راه‌گشای عوامل اقتصادی باشد.

وی گفت: سیاست‌گذاری در هر کدام از بخش‌های اقتصادی نیاز به تجمیع افکار متخصص و هم‌فکری دست‌اندرکاران اقتصادی در راستای یافتن راهکار مناسب برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی به وجود آمده بر اثر عوامل بیرونی و داخلی دارد.

نورا خاطرنشان کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی تبعات و بازخوردهایی را شامل خواهد شد، لذا بهتر است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی‌به تمام ابعاد موضوع مورد بحث دقت کنیم تا حتی‌الامکان ضریب اشتباهات را کاهش داده و با اعتماد بیشتری با تکیه بر افکار جمعی به توسعه و آینده اقتصادی روشن بیندیشیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:‌ نباید مناسبات سیاسی، امور مربوط به اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد و تصمیم‌‌گیری در این زمینه را به تعویق بیندازد، زیرا هر چه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار نقصان شود بازتاب این دیرکردها خیلی زود در اقتصاد بروز یافته و مشکلات جدیدی را سبب می‌شود.