گروه بازار پول-جلسه مشـترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانـک‌های دولتی، خصوصی و مدیران خانه‌های صنعت و معدن ایران در بانک مرکزی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه دکتر بهمنی ضمن تشریح مهم‌ترین بخش‌های بسته سیاستی‌- نظارتی بانک مرکزی، درباره کیفیت و نحوه تدوین آن، اظهار داشت: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی با استناد به بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در۵۱ ماده به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای سال ۱۳۸۸، حاصل ماه‌ها کار و فعالیت کارشناسان بانک مرکزی بوده و این بسته براساس واقعیات موجود و مفاهیم اصولی علم اقتصاد تهیه و تدوین شده است و لازم است مسوولین شبکه بانکی کشور برای پیاده‌سازی و اجرای آن تلاش بیشتری کنند تا بتوانیم بر اساس سیاست‌های اعلام شده به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی گفت: برای توسعه اقتصادی کشور، نیازمند تدوین برنامه‌های مشخص و مبتنی بر واقعیات حاکم بر اقتصاد کشور هستیم، بر همین اساس سیاست‌های اتخاذ شده در بسته پیشنهادی بانک مرکزی برمبنای سه شاخص اصلی نرخ رشد تورم، نقدینگی و نرخ ارز که همواره در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی مورد توجه قرار دارد، تهیه شده است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به اجرای ضوابط بسته سیاستی - نظارتی از سوی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ تاکید کرد و گفت، بانک‌های کشور به واحد‌های ذی‌ربط اعلام نمایند که مفاد ضوابط مذکور لازم الاجرا است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف از اجراى بسته سیاستى ـ نظارتى در سال ۸۸ حمایت از صنعت و تولید است، گفت: حمایت از تولید و ارائه تسهـیلات، به‌ویژه به بنگاه‌های زوده بازده از اولویت‌های اصلی شبکه بانکی بوده و طی سال‌های اخیر نیز تسهیلات زیادی به این امر اختصاص داده شده است.ایشان تاکید کرد: درحال حاضر برای اینکه صنـعت کشـور رونق پیدا کند تنها به کارگیری اهرم‌های پولی کافی نیست، بلکه باید اهرم‌های مالی و ارزی نیز به کار گرفته شوند تا صنعت کشور روز به روز رونق بیشتری گیرد.