مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید:
پالایش قوانین؛ راهکار بهبود فضای کسب و کار
با تصویب قانون تجارت بهبود در فضای کسب و کار فراهم می‌شود.
فرهاد نیلی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مهم‌ترین راهکار در بهبود فضای کسب و کار پالایش قوانین و مقررات است، تصریح کرد: لایحه قانون تجارت به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مادر در کشور، دارای ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود فضای کسب و کار است.
وی ادامه داد: تدوین و تصویب درست قانون تجارت با محوریت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند کمک بی‌بدیلی به تسهیل و تسریع این روند داشته باشد، چرا که این قانون پس از تصویب مدت‌ها در کشور ساری و جاری خواهد بود و روابط تجاری بر مبنای آن شکل می‌گیرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به رتبه کشورمان در فهرست فضای کسب و کار تاکید کرد: این رتبه به هیچ وجه در خور ایران نیست و بر اساس سند چشم‌انداز هم نمی‌توان قرار گرفتن در چنین رتبه و جایگاهی را پذیرفت، گرچه بخشی از علل قرار گرفتن در این رتبه ناشی از انعکاس نادرست اطلاعات است و باید این نقیصه برطرف شود، ولی بخش دیگری از علل رتبه نامطلوب ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار شامل قوانین و مقرراتی است که طی سال‌های متمادی تدوین شده و از یکپارچگی و انسجام لازم برخوردار نیستند.
نیلی افزود: خوشبختانه چندی است که با ایجاد حساسیت‌های لازم، تمام دستگاه‌های مرتبط درگیر موضوع بهبود فضای کسب و کار در کشور شده‌اند و امیدواریم در آینده نه چندان دور نخستین نتایج این فعالیت‌ها را شاهد باشیم.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این شبهه که آیا نهادهای بین‌المللی ممکن است در تعیین رتبه کشورها غرض‌ورزی نیز بکنند، توضیح داد: احتمال و امکان این کار بسیار اندک است، چرا که موانع بهبود فضای کسب و کار موارد شناخته شده‌ای هستند که به راحتی دست بردن در رتبه‌بندی کشورها را دشوار می‌کند.
ارسال نظر