اعلام سقف مجاز تملک سهامبانکها
دنیای اقتصاد - مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود به مدیران عامل موسسات فعال در بازار پول اعلام کرد که موظف به رعایت ماده پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.در این ماده، سقف مجاز تملک سهام این نوع موسسات، به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام دهدرصد (۱۰درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (۵درصد) تعیین شده است. در بخشنامه بانک مرکزی به بانکهای مشمول
سقف مجاز تملک سهام بانکها اعلام شد
فاطمه بهادری- مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود به مدیران عامل بانکهای غیردولتی، بانک ملت، موسسات اعتباری توسعه، شهر و موسساتی که دارای مجوز تطبیق و تبدیل هستند اعلام کرده که موظف به رعایت ماده پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
موضوع ماده ۵ قانون فوق عبارت است از سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا میشوند و همچنین بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود. بر این اساس بانک ملت نیز مشمول بخشنامه فوق شده است.
بر اساس ماده ۵، بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود؛ صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (۱۰درصد) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (۵درصد) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
در تبصره یک اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیاتمدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
در تبصره ۲ نیز آمده است دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار میرسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
بر اساس تبصره ۳، بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
همچنین بر اساس تبصره۴- تعاونیهای اعتباری قرضالحسنه و صندوقهای قرضالحسنهای که منحصرا به امر قرضالحسنه میپردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود میباشند.
عکس: حمید جانیپور
ارسال نظر