تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا مصوبه نمی‌خواست

عکاس: نگار متین‌نیا

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا را موجب توسعه روابط بین دو کشور دانست و گفت: برای تاسیس این بانک نیازی به اخذ مصوبه مجلس نبود.

به گزارش بینا، سید حمید پورمحمدی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا را در جهت گسترش صادرات و جذب منابع مفید ارزیابی کرد.

وی گفت: سیستم بانکی همواره خود را ملزم و مکلف به رعایت قوانین و مقررات دانسته است.

به گفته وی، با توجه به تحریم‌های جهانی و تحریم بانک توسعه صادرات ایران به طور خاص و در راستای ماموریت ذاتی این بانک که گسترش صادرات کشور و جذب منابع و سرمایه است و به منظور اشتغالزایی و صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ابزارها و امکانات مربوطه، پس از سال‌ها کار کارشناسی و بررسی جوانب موضوع، از جمله روابط بسیار خوب و دوستانه دو کشور و لزوم توسعه این روابط، تاسیس چنین بانکی ضروری است.

وی تصریح کرد: قرارداد اولیه آن مابین دو دولت در سال ۸۳ منعقد شد؛ ولی در مراحل اجرایی و در حوزه‌های کارشناسی مقرر شد به جای تاسیس بانک توسط دولت‌های دو طرف، از طرف جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و از طرف ونزوئلا بانک دلسترو به نمایندگی از آن کشور مشارکت کند.

پورمحمدی افزود: تاسیس بانک مذکور به صورت مشترک توسط بانک توسعه صادرات ایران که غیر از دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف کشور ونزوئلا بانک دلسترو جمهوری بولیواری ونزوئلا و برابر استعلام‌های به عمل آمده و نظرات ارائه شده توسط مراجعی از قبیل معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با لحاظ نظریه تفسیری مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله ماده ۴ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ انجام پذیرفته است.

وی افزود: مدارک و مستندات ثبت شده در سوابق تاسیس بانک یاد شده که حکایت از رعایت کلیه قوانین و مقررات دارد و نیز با تاکید بر نظریه تفسیری شورای نگهبان و نیز ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد بانک توسعه صادرات ایران کماکان دولتی باقی بماند و نیز براساس ماده ۱۳ همین قانون سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها را از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانون مذکور استثنا کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین با امعان نظر به اینکه از طرف کشور ونزوئلا بانک دلسترو و از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بانک توسعه صادرات به عنوان شخص حقوقی که به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود، مشارکت کرده‌اند، بنابراین مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده و ملزم به اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی نیست.