بانک مرکزی برای ساماندهی قرض‌الحسنه‌ها فراخوان می‌دهد

عکس: نگار متین‌نیا

فاطمه بهادری- در حالی که بانک مرکزی در ماده ۱۸ بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ به تمامی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت مهلت داده تا پایان آذر ماه امسال مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند؛ اما هنوز دستورالعمل اجرایی آن در هیات وزیران تصویب نشده است.

بر اساس بسته بانک مرکزی که به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت نیز رسیده است، در صورت عدم دریافت مجوز از سوی موسسات یا صندوق‌های فوق، از آذر ماه امسال از فعالیت غیرقانونی آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

پس از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس، بانک مرکزی دو دستورالعمل اجرایی تنظیم و برای تصویب به هیات دولت فرستاد، اما هیات دولت موارد مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه را از دو دستورالعمل حذف و مابقی را تصویب کرد.

دستورالعمل مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه از زمان شیبانی، رییس کل اسبق در هیات دولت معطل مانده و بانک مرکزی حدود ۱۰ نامه پیگیری به هیات دولت ارسال کرده که تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

آخرین نامه بانک مرکزی برای پیگیری دستورالعمل فوق در اسفند ماه سال گذشته ارسال شده است.

چنین وضعیتی باعث شده تا نیروی انتظامی همچون گذشته نسبت به صدور مجوز برای صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام کند.

صدور مجوز برای نهادهای پولی توسط نهادی همچون نیروی انتظامی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. پیش از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی نیز نیروی انتظامی برای این صندوق‌ها مجوز صادر می‌کرد که باعث بروز مشکلاتی شد. نمونه این مشکلات بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه اصفهان و شیراز بود. بانک مرکزی استدلال‌های فوق را در نامه‌های پیگیری خود به هیات دولت ارسال کرده، اما تاکنون بنا به دلایل نامعلومی، این دستورالعمل بلاتکلیف مانده است.

این بلاتکلیفی باعث شده تا نیروی انتظامی دوباره به صدور مجوز برای صندوق‌ها اقدام کند.در آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود هفت‌هزار صندوق قر‌ض‌الحسنه در کشور وجود دارد.

بانک مرکزی نیز به زودی فراخوانی بر روی سایت این بانک قرار می‌دهد که از صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت مجوز دعوت می‌شود.

این فراخوان به صورت یک بانک اطلاعاتی خواهد بود که به صندوق‌های فوق فرصت می‌دهد تا نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.

بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک، صدور مجوز برای صندوق‌ها را پیگیری کند تا این نهاد همچون سایر نهادها شاهد نظارت نهاد تخصصی و مرتبط با حوزه فعالیت کاری‌اش باشد.