دولت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد را بپردازد

دولت موظف است مابه‌ا‌لتفاوت هشت‌درصدی حق بیمه شخص ثالث دیه مساوی زن و مرد را به شرکت‌های بیمه پرداخت کند. به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران‌ اظهار کرد: بنابر اصل۴۴ در صورتی که دولت در امر تعیین تعرفه برای بخش خصوصی دخالت کند و بخش خصوصی ملزم به ارائه‌ خدمات و محصولات به کمتر از قیمت تمام شده باشد، دولت ملزم به تامین و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تعرفه‌ای به بخش خصوصی است.

وی افزود: بنابر قانون جدید بیمه شخص ثالث، حق دیه پرداختی به زن و مرد در حوادث یکسان تعیین شده است و از آنجایی که آیین‌‌نامه‌های این قانون هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، شورای عالی بیمه تصویب کرد که شرکت‌های بیمه به عنوان پوشش هزینه‌های این خدمت، هشت‌درصد اضافه دریافت کنند، ولی بنا به دستور وزیر اقتصاد، این مصوبه شورای‌عالی بیمه لغو شد.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران گفت:‌ به عقیده‌ من، شورای عالی بیمه بنابر حقوق قانونی خود می‌تواند بر تصمیم و مصوبه‌اش مبنی بر دریافت هشت‌درصد اضافه اصرار بورزد و تا زمانی که آیین‌نامه‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث ابلاغ نشده است، این تعرفه بیشتر دریافت شود.

تاجگردون با اشاره به وضعیت بیمه شخص ثالث گفت: این رشته بیمه‌ای در حال حاضر نیز زیان ده است و لغو هشت‌درصد اضافه بیمه شخص ثالث، به این وضعیت دامن می‌زند و اصرار بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه برای پرداخت دیه مساوی بدون دریافت حق بیمه اضافی، فشار مضاعفی را بر این شرکت‌ها وارد می‌سازد.

وی گفت: پیشنهاد من این است که در صورت اصرار دولت بر دریافت نکردن حق بیمه اضافی، پرداخت دیه مساوی به زن و مرد تا زمان ابلاغ آیین نامه‌های جدید بیمه شخص ثالث متوقف شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در مورد تعرفه جدید بیمه شخص ثالث نیز گفت: تعیین این تعرفه از اختیارات دولت است و از آنجایی که این شاخه از بیمه جنبه‌ اجتماعی و اجباری دارد باید حداقل سود مورد نظر برای این بیمه در نظر گرفته شود، ولی نباید این تعرفه به گونه‌ای باشد که به زیاندهی شرکت‌های ارائه‌کننده منجر شود.

تاجگردون با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه بیمه ایران گفت: انتقال بیمه‌های اتکایی از شرکت‌های خارجی به داخلی در صورتی که درست مدیریت شود، می‌تواند فشارها را به حداقل برساند و بیمه‌ ایران و بیمه مرکزی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌هایی که در اختیار دارند، مسوولیت بیمه اتکایی کشور را بر عهده بگیرند.