بار دیگر بن‌بست

حمیدرضا اسلامی منوچهری

اختلاف نظر مسوولان بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بار دیگر در روزهای پایانی سال خبرساز شد. در چند سال گذشته گویا بروز اختلاف ‌نظر مسوولان پولی و دولتی به یک سنت تبدیل شده است و پس‌لرزه‌های آن تا تکان خوردن صندلی ریاست بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. این بار دکتر بهمنی، رییس کل ۶ماهه بانک مرکزی که جانشین طهماسب مظاهری با یک سال سابقه ریاست شده است، تلاش کرد تا با توجه به افزایش نرخ تورم و رقم قابل توجه مطالبات معوق و تقاضای فزاینده برای تسهیلات بانکی، تعیین نرخ سود در سال آینده را با تورم گره بزند. بهمنی در مقام ریاست بانک مرکزی این بار تلاش کرد تا از رسانه‌ای شدن اختلاف‌نظرها بین مقامات پولی و مسوولان دولتی جلوگیری کند؛ اما گویا این تقدیر مقامات بانک مرکزی در دولت نهم است که با پافشاری بر مواضع خود ناچار به اعلام اختلاف‌نظرها شوند و ... .

بی‌اعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار

رییس کل بانک مرکزی که این بار قاطعانه از محاسبه نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۸ سخن گفته بود، ناچار شد تا در پایان هفته گذشته در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از اختلاف شدید با دولت در مورد نحوه تعیین نرخ سود سخن بگوید؛ اختلاف‌نظری که این بار هم با قدرت سیاسی دولت راه به جایی نخواهد برد و به گفته وی دولت راسا تا چند روز آینده نرخ سود سال ۸۸ را اعلام خواهد کرد.

شاید اکنون بی‌اعتنایی دولت به احیای شورای پول و اعتبار که طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر باید اتفاق می‌افتاد، قابل درک باشد.

شورای پول‌و‌اعتبار در ایران بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است و ترکیب آن فراقوه‌ای است؛ به این معنا که مسوولانی از سه قوه دولت،‌ قوه قضائیه و مجلس در آن حضور دارند؛ همچنین بخش خصوصی در ترکیب این شورا حضور کم‌رنگی دارد. اما دولت در سال‌جاری به‌رغم مصوبه مجمع تشخیص با وارد کردن ایراداتی به متن این مصوبه از برگزاری جلسات شورای پول‌و‌اعتبار خودداری کرد. خاموش ماندن چراغ این شورا موجب شده است تا دولت به عنوان فعال مایشاء در مورد تعیین سیاست‌های پولی و نرخ بهره عمل کند. استدلال دولتیان از پایین نگه داشتن نرخ بهره یا کاهش آن، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است. اما کارشناسان و مقامات بانک مرکزی معتقدند کاهش نرخ سود یا بهره بدون کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر نیست و تنها موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات، بالا بردن درصد مطالبات معوق و همچنین کمبود نقدینگی در بانک‌ها می‌شود. اتفاقاتی که در چند سال گذشته به شهادت دست‌اندرکاران در بازار پول کشور به وقوع پیوسته است.

هجوم بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی

با تعیین دستوری نرخ سود در عقود مبادله‌ای، جایی که دولت و بانک مرکزی اختیار آن را دارند،‌ موجب شده است تا در چند سال گذشته بانک‌ها با شیب تندی به سمت پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی حرکت کنند. دکتر همتی، مدیرعامل بانک جدید سینا در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است؛ چنانچه تجدیدنظری در مورد تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای صورت نگیرد؛ این عقود به مرور زمان جایگاه خود را از دست خواهند داد و اکثر تسهیلات بانک‌ها در بخش عقود مشارکتی پرداخت خواهند شد. طبق قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود در عقود مشارکتی با توجه به بازدهی طرح مورد نظر خواهد بود و سقفی دستوری برای آن نمی‌توان تعیین کرد. دکتر همتی می‌گوید: دولت باید در سیاست‌های پولی سال آینده نرخ سود جذابی را پیش‌بینی کند؛ زیرا کاهش دستوری نرخ سود نتیجه‌ای نخواهد داشت.

کاهش نرخ سود با کاهش پایدار نرخ تورم

دکتر محمد باقر نوبخت از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به خبرگزاری فارس گفته است: کنترل تورم مهم‌ترین دغدغه اقتصاددانان است و برای ثبات اقتصاد و کاهش نرخ سود باید تورم را به صورت پایدار کاهش داد و کنترل کرد. به گفته وی، محدود کردن فشار تقاضا با کاهش نقدینگی، کاهش فشار هزینه‌ها، کنترل قیمت‌ها و به حداقل رساندن انتظارات تورمی از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش و در نهایت کنترل تورم است.

انتقال تورم از دولت به بازار

سید مرتضی نبوی، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین هم در این خصوص به فارس گفته است، در صورتی که تراز مالی دولت به طور صحیحی تبیین و تنظیم نشود و با کسری مواجه شود، موجبات تورم در اقتصاد را فراهم می‌سازد.

نبوی پیشگیری از رشد نقدینگی را از عوامل موثر در کاهش یا کنترل تورم می‌داند و معتقد است: اگر قادر به پیشگیری از رشد نقدینگی شویم، حتما می‌توانیم تورم را هم کنترل کنیم. قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرده است: باید توجه داشته باشیم که رکود اقتصادی غرب و جهان می‌تواند از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش تورم باشد. به گفته وی، از نظر ریشه‌ای در اقتصاد ایران، تورم ساختاری است و دلیل این امر را می‌توان بزرگی حجم دولت و گستردگی ماموریت‌های آن عنوان کرد و این بدان مفهوم است که تراز منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد. نبوی تاکید کرده است: از آنجا که منابع و مصارف دولت با یکدیگر همخوانی ندارد به صورت پنهان و آشکار باعث کسری در بودجه می‌شود و این موضوع انتقال تورم از بودجه‌ دولت به بازار را فراهم می‌کند.