امریکن فری پرس طی تحلیلی در مورد ریشه‌های بحران اقتصادی آمریکا خواهان انحلال بانک مرکزی این کشور به عنوان مقدمه حل این بحران شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، امریکن فری پرس طی مقاله ای نوشت،به منظور بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا باید ابتدا یک درک کلی از این که چگونه به این جا رسیدیم داشته باشیم. سیاست‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های مرکزی عامل بحران مسکن کنونی بودند.

بر اساس این گزارش حدود ۱۰ سال پیش دولت اعلام کرد که خانه دار شدن و هزینه‌های مناسب اجاره و خرید مسکن یک هدف عمومی می‌باشد. از طریق انجمن ملی فدرال هن، شرکت فدرال وام رهن خانه و بازار رهن، دولت زمینه را برای پیش قسط‌های کم و افزایش محصولاتی که می‌توان آن‌ها را از طریق پیش پرداخت خرید، استانداردهای گذشته‌ وام دهی را سست نمود. بانک مرکزی فدرال نیز نرخ بهره‌ها را پایین نگه داشت و به این وسیله بر شدت آتش افزود.

این گزارش حاکی است، بسیاری از بخش‌های وابسته در اثر این کار به موفقیت‌های موقت دست یافتند و بسیاری از مردم به خانه‌هایی رسیدند که قبلا استطاعت مالی آن را نداشتند.

تقاضای رو به افزایش برای مسکن سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد تا جایی که در بسیاری از بازارها قیمت خانه غیر قابل پرداخت شد. در این وضعیت غیر قابل تحمل تعداد زیادی از انواع سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک مانند اوراق بهادار رهنی، و معاملات قراردادی اعتباری ایجاد شدند. با شروع شدن مشکلاتی چون «سلب حقوق فک رهن»، خانه‌ پوشالی شروع به لرزیدن کرد.

امریکن فری‌پرس در ادامه نوشت: بسیاری از مردم علائم این ورشکستگی را با سیاست‌های مشکل زایی که سبب اصلی بحران بوده‌اند و باید اصلاح شوند، اشتباه می‌گیرند.

اولا، همان طور که درمان مصرف بالای الکل اجتناب از نوشیدن آن است، بهترین درمان برای رکود، بازگشت به وضعیت پیشین است. زمان آن فرا رسیده است که دست از مصرف الکل برداریم و به بازار سالم و آزاد- ریسک و سود، عرضه و تقاضا- بدون مداخله‌ سیاسی دولت بازگردیم. سیاست‌مداران در فراهم نمودن نیازهای خاص خوب عمل می‌کنند، اما در تصمیم‌گیری بر سر این که چه تغییراتی باید در بازار ایجاد شود، بسیار ضعیف هستند.

بر اساس این گزارش دولت باید در اجرای قوانین و مجازات کلاهبرداران مصمم باشد. هنگامی که آن‌ها از مالیات، دپارتمان‌های اداری و مقررات ساختگی برای دیکته کردن رفتار اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌نمایند، نتیجه انحرافات و سرمایه‌گذاری‌ها نامناسب است. ارسال کمک‌های مالی برای بانک‌ها، ادامه دادن سیاست‌های شکست خورده و قرار دادن مالیات دهنده در بدهکاری فراوان، درد را افزایش خواهد داد و موجب مجازات بی‌گناهان می‌شود.

این گزارش افزوده است: اگر کنگره حقیقتا قصد داشت کمکی بکند، مالیات‌ها را قطع می‌کرد. در حالت ایده‌آل، ما مالیات درآمد را به کلی لغو می‌کردیم و بار سنگین آژانس مدیریت و اعمال قوانین مالیات فدرال آمریکا را از دوش اقتصاد بر می‌داشتیم که لطف بزرگی می‌بود. ما همچنین باید مخارج را کاهش دهیم و جلوی هر دپارتمان و برنامه‌ غیر قانونی و هر تخطی دولتی در ارتباط با آزادی و پول مردم را بگیریم. هزینه‌های بالای قلمروی بزرگ ما، ما را به زانو در می‌آورد، همان طوری که این اتفاق برای امپراتوری جماهیر شوروی افتاد.

کنگره همچنین باید بانک مرکزی فدرال را منحل نماید و مسوولیت‌ها را از آن بگیرد تا به این وسیله از پول سالم- که از دستکاری‌های ناشی از سودهای کلان بانکی در امان است- اطمینان یابد. این عوامل، سبب تغییر واقعی و تحریک واقعی اقتصاد می‌شوند. طرح‌هایی که در مورد واشنگتن در حال رد و بدل است نیز از همین نوع هستند. تا زمانی که هیچ کس به طور جد به درمان فکر نکند، متاسفانه ما ناچار به تحمل بیماری هستیم.