مصوبه‌ای که لغو شد

لیلا اکبرپور

فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران به دنیای اقتصاد گفت: شورای عالی بیمه درنشست اخیر خود مصوبه پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را لغو کرد.

در مصوبه مذکور آمده بود:«تا زمان ابلاغ آیین‌نامه تعرفه حق‌بیمه شخص‌ثالث، موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ثالث، شرکت‌های بیمه با حق‌بیمه‌ای معادل ۸‌درصد حق‌بیمه تعهدات اجباری بیمه شخص‌ثالث، پوشش مورد نظر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق را با عنوان «پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد» در بیمه‌نامه شخص‌ثالث به متقاضیان ارائه نمایند.

رییس شورای عالی بیمه با یادآوری اینکه پیش از این پیشنهاد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به گستردگی پوشش این بیمه‌نامه در قانون جدید شخص ثالث، توسط شورای عالی بیمه به هیات دولت تقدیم شده بود، خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه به منظور اجرای قانون جدید و ایجاد توان پرداخت خسارت یکسان زن و مرد پوششی تحت عنوان بیمه حوادث را با دریافت ۸درصد حق بیمه اضافی مصوب کرد که بنا به درخواست وزیر امور اقتصادی مجددا در شورا مطرح و لغو شد.

هیات وزیران در اول تیرماه سال۸۷ مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده‌ بودند و برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران ۵۰درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و ۵۰درصد باقی را به عنوان بیمه حوادث پرداخت کنند و این بیمه حوادث با پرداخت ۸درصد حق بیمه مازاد خریداری می‌شد.

هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از افزایش حق بیمه‌های پرداختی توسط مشتری خواستار لغو این مصوبه شد، اما آثار خرید بیمه‌نامه حوادث در مقابل پرداخت تنها ۸درصد حق بیمه اضافی به مراتب ارزشمندتر از لغو آن بود و شاید بهتربود خرید این بیمه‌نامه حوادث اختیاری اعلام می‌شد.

بیمه‌نامه‌هایی که با پرداخت ۸درصد مازاد حق بیمه صادرشدند چه می‌شوند؟

این درحالی است که بسیاری از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه با دریافت ۸درصد مازاد حق بیمه صادر شد که باید دید وضعیت این بیمه‌نامه‌ها به چه صورت است؟

یک مقام مسوول درپاسخ به سوال فوق گفت: کسانی که ۸درصد حق بیمه اضافی را پرداخت کردند پوشش دارند و الباقی باید تا مصوبه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث در هیات دولت منتظر بمانند.

او با اشاره به آمار ۲۸هزار کشته و ۲۷۰ هزار زخمی ناشی از سوانح رانندگی افزود: آمار قابل اتکا نشان می‌دهد یک پنجم از آمار کشته‌شدگان و زخمیان حوادث رانندگی را زنان تشکیل می‌دهند.

این مقام آگاه ادامه داد: چنانچه برای ۵هزار زن کشته شده در ماه‌های عادی دیه ۲۰میلیون تومانی محاسبه شود، یک صد میلیارد تومان خسارت را رقم می‌زند و اگر دیه ۳۳میلیون تومانی ۴ماه حرام سال هم به آن اضافه می‌شود، رقمی معادل ۱۳۵میلیارد تومان خواهد بود.

وی اظهار داشت: طبق ماده ۳۰۱قانون اگر میزان جرح در زن یک سوم باشد، برابر مردان دیه می‌گیرند و اگر از یک سوم فراتر رود نصف خواهد شد که در قانون جدید بیمه شخص ثالث این میزان هم یکسان شده است.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: این بند قانونی برای هریک از پرونده‌هایی که مربوط به جرح زنان بیش از یک سوم هست به طور متوسط ۷میلیون تومان افزایش خسارت به دنبال دارد که برآورد یک پنجم جمعیت زنان درمیان ۲۷۰هزار زخمی بیش از ۲۳۰میلیارد تومان بار مالی دارد که شرکت‌های بیمه این بار مالی را تنها با دریافت ۸درصد حق بیمه اضافی متحمل شدند.

به گفته وی براساس آمار سال ۸۶ سهم رشته شخص ثالث از کل حق بیمه‌های دریافتی معادل یک هزار و ۴۵۰میلیارد تومان بود و خسارات پرداختی ناشی از پوشش یکسان دیه زن و مرد براساس آماری که اشاره شد ۱۷درصد آن را تشکیل می‌دهد که رقم قابل توجهی است.

کشته‌های تصادفات ۱۵درصد کاهش داشته است

سرهنگ علیرضا اسماعیلی فرمانده پلیس‌راه کشور پیش از این گفته بود: آمارها نشان می‌دهد در ۹ ماه امسال یکهزار و ۱۲۶ فقره تصادف وسایط نقلیه مسافربری عمومی بین‌شهری در کشور رخ داده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳‌درصد کاهش داشته است.

به گفته وی آمارها همچنین نشان می‌دهد ۶۰‌درصد تصادفات وسایل نقلیه عمومی تا ۳۰ کیلومتری شهرها و ۴۰‌درصد نیز بعد از

۳۰ کیلومتری شهرها به وقوع پیوسته است.

سود و زیان شرکت‌های بیمه

یادآور می‌شود: با پایان یافتن برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بیمه کشور، سود صاحبان سهام مجموع شرکت‌های بیمه (شامل سود سرمایه‌گذاری‌ها و ...) در سال ۱۳۸۶ به ۱۷‌درصد رسید که این رقم در سال قبل از آن معادل ۱۳درصد بود و سود حاصل از حق بیمه در سال گذشته تنها ۵درصد اعلام شد.