وقتی که نرخ بهره آزاد شود

حمیدرضا اسلامی منوچهری

این روزها «آزادسازی» اصطلاح رایجی است که از زبان مقامات مسوول تا رسانه‌ها و حتی مردم کوچه و بازار بسیار شنیده می‌شود. عبارتی متضاد با «دولتی بودن» که در دهه‌های گذشته بسیار شنیده می‌شد. منظور از آزادسازی بیشتر معطوف به قیمت کالاها و خدماتی است که بیشترین مصرف را در جامعه دارد و به عبارتی محصولی استراتژیک به حساب می‌آید. «پول» یک محصول استراتژیک در جامعه است ابزاری برای تبادل کالا و خدمات، وسیله‌ای برای ذخیره ارزش‌های مادی و ابزاری برای پرداخت‌های آتی. پس از انقلاب اسلامی در جامعه ایرانی به دلیل حاکمیت ارزش‌های دینی، پول اعتباری و نحوه کارکرد آن از حساسیت خاصی برخوردار بوده است. حرمت ربا در اسلام موجب شد تا پس از پیروزی انقلاب، نظام بانکی کشور خانه‌تکانی شود. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تلاش‌هایی صورت گرفت تا پدیده شوم ربا از ساحت نظام بانکی زدوده شود. اما همزمان با این اقدامات، مالکیت بانک‌های کشور یکی پس از دیگری به دولت سپرده شد. عارضه دولتی شدن، بانک‌های کشور را از کارآیی لازم دور کرد. تورم ساختاری در اقتصاد کشور هم مزید بر علت شد تا نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی در دهه‌های گذشته منفی و نرخ سود تسهیلات بدون در نظر گرفتن نرخ تورم به یک رانت اقتصادی تبدیل شود. دولت‌ها در سال‌های گذشته تاکنون همواره از منابع بانک‌های دولتی به عنوان پشتوانه‌ای برای کسری بودجه بهره‌ برده‌اند و به همراه مجلس شورای اسلامی، تکالیفی را به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند. در نتیجه این اقدامات که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی نام می‌برند، میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی که نرخ تورم در آن منظور نشده بود چندین برابر منابع موجود بوده است در چند سال اخیر با مباحث مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری آن به سازوکار بازار، آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. در سال‌جاری با جدی شدن واگذاری سهام بانک‌های دولتی به بخش‌خصوصی و لزوم آزادسازی در بازارهای مختلف که به یک تکلیف قانونی دولت تبدیل شده است، موضوع آزادسازی نرخ‌ها در بازار پول مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.

آزادسازی در بازار‌پول به معنای بازگذاشتن دست بانک‌ها برای دریافت سپرده‌های بانکی با نرخ آزاد است. نرخ آزاد سپرده‌ها، یعنی نرخ بازدهی مناسب برای سپرده‌گذاران که شامل نرخ تورم نیز می‌شود.

در بخش تسهیلات هم بانک‌ها باید این آزادی عمل را داشته باشند تا نسبت به بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ریسک، نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین کنند. آنچه از اظهارنظر برخی از مسوولان بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستفاد می‌گردد، از سال آینده نرخ تورم در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه آزادسازی بازار‌پول در سال آینده بدون تبصره و اما و اگرهای معمول انجام شود، آثار قابل توجهی در کلیه بازارهای کشور خواهد داشت زیرا نرخ بهره، شاخصی برای فعالان اقتصادی در کلیه بازارها به حساب می‌آید، با آزادسازی نرخ بهره، بسیاری از تقاضاهای فعلی برای دریافت تسهیلات از طرف متقاضیان وام حذف خواهد شد. طبق آمارهای اعلام شده در حال حاضر میزان تقاضای تسهیلات پنج برابر منابع موجود است.

با واقعی شدن نرخ بهره، بسیاری از کسانی که به امید دریافت وام ارزان قیمت برای پوشاندن ضعف مدیریت در بنگاه‌های خود به بانک‌ها روی آورده‌اند از صف تقاضا خارج خواهند شد. به این ترتیب بسیاری از فعالیت‌هایی که مزیت اقتصادی ندارند تعطیل و فعالیت‌های اقتصادی مزیت دار جای آنها را خواهند گرفت. همچنین در صورت آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش خواهد یافت و نقدینگی مازاد جامعه در بازاری رسمی و متشکل ساماندهی خواهد شد. با وجود رکود موجود در اقتصاد کشور، بانک‌ها و موسسات پولی ناچارند با محاسبه دقیق ریسک بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالان اقتصادی، تسهیلات بانکی را اختصاص دهند و به کمترین میزان سود قناعت کنند به این ترتیب ضمن تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، رقابت بین بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت. چنانچه آزادسازی نرخ‌ها در بازار‌پول با مختصات فوق الذکر صورت گیرد، آثار آن در بلند مدت به نفع همه جامعه و از جمله فعالان اقتصادی خواهد بود.