فاطمه بهادری

آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های قرض‌الحسنه در حال حاضر در هیات دولت در دست بررسی است و پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه تا پایان سال به تصویب برسد.

پس از تصویب طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و قانونی شدن این طرح از سوی مجلس در سال ۱۳۸۳، آیین‌نامه اجرایی صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از چهار نهاد بازار غیرمتشکل در هیات دولت معطل مانده بود که شنیده‌ها حاکی از آن است. این آیین‌نامه در هیات دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب می‌شود.

در حال حاضر تخمین زده می‌شود که پنج‌هزار صندوق قرض‌الحسنه و یک‌هزار و ۷۰۰تعاونی اعتبار در کشور وجود دارد که کمتر از ۱۰ تعاونی اعتباری درخواست مجوز از بانک مرکزی داشته‌اند، اما صندوق‌های قرض‌الحسنه تا به حال به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی، بدون نظارت باقی مانده‌اند. در پی حساسیت برخی صندوق‌های فوق، هیات دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون بازار غیرمتشکل پولی در خصوص فعالیت این صندوق‌ها را در دستور جلسات خود قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ آیین‌نامه فوق، این صندوق‌ها که چندی است مجددا تحت نظارت نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند، کم‌کم زیر نظر بانک مرکزی به فعالیت خود بپردازند.

با تصویب این آیین‌نامه، انتظار چهارساله برای ساماندهی فعالیت‌های قرض‌الحسنه به پایان می‌رسد. با این ابلاغیه، مسوولیت صدور پروانه فعالیت که از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده بود، به بانک مرکزی سپرده می‌شود. آیین‌نامه نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه به دلایل نامعلومی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۴ در هیات دولت معطل مانده است.

به گفته درویش مدیر سابق اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و طراحی‌های بانک مرکزی، حجم عملیات صندوق‌های قرض‌الحسنه در ابتدا بسیار کم بوده و مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کردند و نیازی به نظارت نداشتند. کم کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده شد و در سال ۸۱ هیات وزیران، بانک مرکزی را به عنوان مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد. ضمن آنکه در تصویب‌نامه هیات وزیران به نیروی انتظامی و وزارت تعاون کشور اعلام شد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است. به گفته وی تا تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۴ حدود هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود داشت که در حال حاضر پنج‌هزار صندوق است.