تصویب سیاست‌های پولی در دولت قانونی نیست

رییس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: تصمیم‌گیری درخصوص اکثر قریب به اتفاق ‌بندهای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جزو اختیارات شورای پول و اعتبار است و این بسته باید در مرجع قانونی خود مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، سیاست‌های پولی کشور را در طول یک سال تعیین می‌کند. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: سال گذشته به دلیل تعطیلی شورای پول و اعتبار، امکان بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در آن فراهم نبود و دولت تصمیم گرفته بود که اختیارات شورای پول و اعتبار به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد دولت احاله شود.

وی افزود: در آن شرایط نه بانک مرکزی و نه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس‌جمهور حق رای در آن کمیسیون نداشتند. این تنها سالی بود که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری سیاست پولی کشور حق رای نداشت.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: ولی امسال براساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شورای پول و اعتبار دوباره فعال شود و بر اساس قوانین و اختیارات خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کند. بنابراین بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص بسته مذکور، قاعدتا باید در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود و طرح آن در کمیسیون اقتصاد فاقد محمل قانونی است.

وی افزود: به‌رغم مصوبه قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و گذشت حدود ۵ ماه از ابلاغ آن قانون، تاکنون بانک مرکزی نسبت به دعوت و تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار اقدام نکرده و از انجام این وظیفه عدول کرده است.

مظاهری اضافه کرد: مستقل از دلایل و علل عدم تشکیل شورای پول و اعتبار در این مدت، اکنون که فصل بررسی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی فرا رسیده است، بانک مرکزی می‌تواند و باید نسبت به تشکیل این جلسات اقدام کند.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی گفت: تصمیم‌گیری درخصوص اکثر قریب به اتفاق ‌بندهای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جزو اختیارات شورای پول و اعتبار است. تعدادی از آن موارد هم باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و نظر شورا به عنوان پیشنهاد به دولت یا رییس‌جمهور داده شود. شورای پول و اعتبار مرجع بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص است. بنابراین این بسته باید در مرجع قانونی خود مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی ادامه داد: بدیهی است ریاست جلسه با رییس‌کل بانک مرکزی است و دعوت‌کننده آن هم دبیرخانه شورای پول و اعتبار است واعضای شورا هم در قانون تعیین شده است و این موارد را بدون اصلاح قانون نمی‌توان تغییر داد یا از بانک مرکزی منتزع و به مسوولان دیگر، ولو معاون رییس‌جمهور واگذار کرد.

مظاهری اضافه کرد: بدیهی است دو عضو از اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان متخصص و کارشناس پولی و اقتصادی بر اساس پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند. اما این دو عضو، هیچ کدام مسوولیت ریاست شورا را بر عهده ندارند.