فاطمه بهادری- مفاد بسته سیاستی بانک مرکزی در زمینه بانکداری الکترونیکی شامل راه‌اندازی اتاق پایاپای الکترونیک، امضای الکترونیک و الزام بانک‌ها به صدور کارت اعتباری است.

از آنجایی که هر ساله بانک مرکزی یک بسته سیاستی پولی و بانکی برای بخش‌های مختلف، کارشناسی و تدوین می‌کند، بسته سال آینده نیز دارای سیاست‌هایی هستند که یکی از بخش‌های ثابت آن بانکداری الکترونیک است.

بر این اساس بسته سال آینده در زمینه بانکداری الکترونیک بر چند محور استوار است که شامل اتاق پایاپای الکترونیک، امضای الکترونیک و صدور کارت اعتباری توسط بانک‌ها است.

همچنین ارائه خدمات انتقال وجه از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر از طریق اینترنت نیز از دیگر برنامه‌ها برای سال آینده است.

ابعاد اتاق پایاپای الکترونیک از اقدامات بانک مرکزی است که تا تیرماه سال آینده راه‌اندازی خواهد شد و برای پرداخت حقوق و دستمزد سود سهام، اقساط تسهیلات و حواله اشخاص استفاده می‌شود.

اتاق پایاپای الکترونیکی مخصوص پرداخت‌ها با تعداد زیاد و مبلغ کم است.

همچنین در راستای تشویق عموم به استفاده از کارت به جای اسکناس و ایران‌چک، کارت خرید اعتباری مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی ارائه شده که این بانک موظف شده تا سال ۸۹ معادل ۱۵میلیون کارت اعتباری صادر کند.

در عین حال معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جابه‌جایی الکترونیکی چک از سال آینده خبر داد تا به این ترتیب با حذف حرکت فیزیکی چک، لاشه چک‌های کاغذی جمع شوند.

در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال‌جاری، راه‌اندازی اتاق تسویه آنی (ساتنا) و اجرای ضوابط صدور کارت اعتباری علاوه بر کارت بدهی در چارچوب آیین‌نامه بانکداری الکترونیک گنجانده شده بود.

همچنین بر اساس این بسته، بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم شود و حداقل ۷۰درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

همچنین امضای الکترونیک، گسترش و توسعه خدمات پول الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی و صدور مجوز برای تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی و توسعه بانکداری الکترونیک به صورت Core banking بسته پولی سال‌جاری گنجانده شده بود.