جوایز بانکها بیش از ۲۵میلیون تومان تخلف است
بالاترین سقف جایزه در بانکها ۲۵میلیون تومان است و اگر تبلیغاتی مانند اعلام کردن طول و ارتفاع میزان اسکناسها انجام میشود، صرفا تبلیغاتی است که به زودی ساماندهی میشود.
به گزارش بینا، نماینده تامالاختیار دادستان کل کشور در امور قرعهکشی بانکها، از ابطال قرعهکشی بانکها در صورت مشاهده کوچکترین تخلف خبر داد و گفت: هیات نظارت برای دور جدید، تصمیماتی اتخاذ کرده که جلوی این قبیل مسائل را میگیرد، یعنی دیگر بانکها حق ندارند بدون هماهنگی با هیات نظارت نوع و میزان جوایز را تعیین کنند و تمام این مسائل باید در جلسه مقدماتی تعیین شود.
علیرضا پوراحمد افزود: البته سال گذشته دولت و رییس بانک مرکزی به بانکهایی که تبلیغات اینچنینی داشتند تذکر دادند، ولی چون متاسفانه ضمانت اجرایی نداشت امسال مجددا در تبلیغات برخی بانکها شاهد تکرار آن هستیم.نماینده تامالاختیار دادستان کل کشور تصریح کرد: ما هم به اعتبار دستگاه قضا و حوزه هیات نظارت تکلیفی برای برخورد با اینگونه تبلیغات نداریم، بانک مرکزی ناظر این گونه مسائل است و باید با تخلفات برخورد کند.
البته ما پیشنهاداتی در این خصوص داشتیم و در سیستم جدید جلوی این قبیل تبلیغات را میگیریم.پور احمد گفت: هیات نظارت بر این امر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل شده است که مسوولیت اصلی با دستگاه قضا است که ریاست این هیات را برعهده دارد.
وی درخصوص احتمال اجرا نشدن وعدههای بانکها در خصوص تبلیغاتشان گفت: ما در جلساتی که برای بانکها میگذاریم از مراحل مقدماتی بر کار نظارت داریم و این امر شامل نوع جوایز هم میشود.
پوراحمد تصریح کرد: پس از قرعهکشی هم جوایز اول باید به تایید هیات نظارت برسد بعد تحویل برندگان شود و پس از تحویل هم باید رسید تحویل مکتوب توسط بانکها تهیه شود و همراه فایل برندگان در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
نماینده تامالاختیار دادستان کل کشور در امور قرعهکشی بانکها افزود: هیات نظارت بیشتر نقش پیشگیری دارد، اما تخلفات در این زمینه آییننامه خاص خود را دارد و ما در صورت مشاهده تخلف قرعهکشی را ابطال میکنیم.
پوراحمد درباره درآمد بانکها از قرضالحسنه گفت: بانکها آییننامه و دستورالعملی در خصوص قرضالحسنهها دارند که بر اساس آن، ۵درصد از دودرصد کل منابع تخصیصیافته به جوایز را به بانک مرکزی میدهند، ۷درصد از آن را صرف تبلیغات میکنند، ۵درصد هم به امور فرهنگی، بهداشتی با اولویت مناطق جنگی و محروم تخصیص پیدا میکند.
وی تصریح کرد: این مصوبه سال ۱۳۶۸ شورای پول و اعتبار است که البته بانکها این ۵درصد مربوط به امور فرهنگی، ورزشی و بهداشتی با اولویت مناطق محروم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدادند و بانک مرکزی خود اقدام به انجام این امور میکرد، اما امسال بانکها با دستورالعملی که بانک مرکزی صادر میکند، خود موظف میشوند این ۵درصد را در امور عامالمنفعه با اولویت مناطق محروم و زیر نظر بانک مرکزی هزینه کنند.
ارسال نظر