بسته پولی سال ۸۸ این هفته در دولت
دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی خبر داده است که بسته پولی سال آینده که در آن سیاست‌های پولی از جمله نرخ بهره مشخص شده است، تا پایان هفته به دولت تحویل می‌شود و انتظار می‌رود مراحل تصویب نهایی آن در دولت نیز به سرعت طی شود.براساس قانونی که در مجلس هفتم تصویب شد، نرخ سود بانکی در سال آینده باید تک‌رقمی می‌شد، اما افراط در کاهش دستوری این نرخ، ظاهرا جواب معکوس داده و انتظار می‌رود نرخ بهره در سال آینده به جای کاهش، افزایش یابد. رییس کل بانک مرکزی در همایش سنجش اعتبار اعلام کرد
نسبت مطالبات معوق از ۲۰درصد گذشت
فاطمه بهادری
رقم مطالبات معوق در دی ماه امسال به ۳۸۰هزار میلیارد ریال رسید که نشان می‌دهد نسبت مطالبات معوق به مانده تسهیلات از رقم ۱/۷درصد در سال ۸۱ به بیش از ۲۰درصد رسیده است.
دکتر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی روزگذشته در اولین همایش سنجش اعتبار با بیان مطلب فوق اظهار کرد: افزایش میزان مطالبات معوق به علت نبود اطلاعات جامع است؛ به عنوان مثال زمانی که شرکت‌های اقماری با تشکیل ۲۰ شرکت از ۱۰ بانک تسهیلات دریافت می‌کنند و بانک‌ها هم اطلاع ندارند که این به علت نبود سیستم اطلاعات یکپارچه و به روز است. وی افزود: تصمیم‌گیری در‌حال‌حاضر همانند ۴۰ سال قبل نیست. امروزه به این نتیجه رسیدیم که وثیقه عامل بازگرداندن تسهیلات بانک‌ها نیست. وی ادامه داد: امروزه هزاران میلیارد وثیقه در رهن بانک داریم، اما همچنان مطالبات وصول نمی‌شود.
بهمنی با بیان اینکه ممکن است فردی وثیقه نداشته باشد، اما به تعهداتش پایبند باشد، گفت: این همان راه حلی است که با سنجش اعتبار می‌توان به آن رسید. خود پروژه می‌تواند وثیقه باشد. وی با تاکید بر اینکه تنها بانک جامع اطلاعات و سنجش اعتبار کافی نیست، اظهار کرد: با وجود اینکه در آمریکا و اروپا نیز بانک جامع اطلاعات وجود داشت، اما عدم توجه به آن موجب بروز بحران اخیر در جهان شد.رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سیستم بانکی ۸۰درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند.وی اظهار کرد: پول مانند دینامیت و آب پشت سد است. اگر کنترل و هدایت نشود به انحراف خواهد رفت. همانگونه که اگر آب پشت سد کنترل نشود، تبدیل به سیل می‌شود. بهمنی تصریح کرد: زمانی که پول کنترل شود و با اطلاعات جامع و برنامه‌ریزی توزیع شود، قطعا مفید خواهد بود.وی با بیان اینکه سال آینده، سال کنترل و نظارت و سنجش دقیق اعتبار براساس بانک جامع اطلاعاتی است، گفت: یکی از علل تورم این است که منابع به جای حفظ اشتغال و افزایش عرضه به سمت تقاضا می‌رود و این به معنای افزایش تقاضا است. وی افزود: از سال ۶۳ ما در کنار بانکداری بدون ربا قرار گرفته‌ایم و لازمه این نوع بانکداری، وجود اطلاعات است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی معتقدند پول و سرمایه از یکدیگر جدا هستند، گفت: پول و سرمایه در بانکداری بدون ربا به یکدیگر تعلق دارند.وی اظهار کرد: نظام سنجش اعتبار سیستم مکانیزه است و نمی‌توان در آن خللی ایجاد کرد.به گفته بهمنی با ایجاد نظام سنجش اعتبار انتظار می‌رود میزان مطالبات معوق کاهش و ریسک اعتباری و هزینه‌های بانک‌ها کاهش یابد.
اجرای سنجش اعتبار در صنعت بیمه و بازار سرمایه از سال آینده
معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: سایر مجموعه‌ها همچون صنعت بیمه و بازار سرمایه در سال آینده به بانک جامع اطلاعات و سیستم سنجش اعتبار می‌پیوندند. سید حمید پورمحمدی به عنوان یکی از سخنرانان همایش سنجش اعتبار افزود: سیاست‌گذاری درخصوص سنجش اعتبار در قالب نظام‌نامه است و برای فعالیت آن هیات‌امنایی در نظر گرفته شده و به هیچ وجه اشخاص در آن دخالت ندارند و کاملا نرم‌افزاری است. وی با بیان اینکه برای تشکیل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از سال ۸۵ تلاش شده است، گفت: ساختار اطلاعاتی مناسبی برای این شرکت طراحی شده و نرم‌افزار و سخت‌افزارهایش آماده شده است.
پورمحمدی ادامه داد: این شرکت با راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات، آخرین تست‌های خود را با بانک ملت انجام داد که برای این کار نیازمند دانش فنی و قوانین و مقررات بود که در سال ۸۶ با تصویب آیین‌نامه آن توسط دولت، چارچوب حقوقی مناسب آن را برای فعالیت آن به وجود آورد. وی با تاکیدبر اینکه نهاد سنجش اعتبار یکی از هفت نهاد پولی است که بازار سرمایه، صنعت بیمه و نظام بانکی پیشنهاد کرده است اظهار داشت: تشکیل این نهاد زمانی مقدور می‌شد که در کنار آن نهاد بانک جامع اطلاعات آماده شود.
پورمحمدی افزود: امروز مفتخریم اعلام کنیم با امضای نظام نامه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، فعالیت دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و موسسه رتبه‌سنجی را در کنار پنج نهاد دیگر آغاز کنیم تا در کنار پنج نهاد دیگر در جهت گره‌گشایی از سیستم بانکی موثر باشد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: وجود اطلاعات ناهمگون، پایین بودن درجه اطلاعات، تعدد مراکز و دریافت اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات، عدم‌وجود الزامات قانونی برای مقید کردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم‌وجود نهادی مقتدر از جمله مواردی بود که نظام پولی از آن آسیب می‌دید.
وی با بیان اینکه طبقه‌بندی اطلاعات در سال ۸۴ با نام و نام خانوادگی آغاز شد، گفت: به علت تکرار نام‌ها، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات براساس شماره شناسنامه صورت گرفت.
پورمحمدی ادامه داد: از آنجایی که شماره شناسنامه در هر شهرستانی از یک شروع می‌شد عملا امکان طبقه‌بندی اطلاعات با مشکل مواجه می‌شد تا اینکه با توسعه فعالیت ثبت احوال جمع‌آوری اطلاعات بانک اطلاعات مشتریان براساس کد ملی آغاز شد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانک جامع اطلاعات درخصوص اطلاعات اشخاص حقوقی نیز ناچار شد یک کد ۱۲ رقمی به صورت سال، ماه و روز ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی در نظر بگیرد. بنابراین در حال حاضر نظام کدینگ برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد.
وی با تاکیدبر اینکه با جمع‌آوری اطلاعات در سطح شعب، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات در یک نقطه و بر خط بود، افزود: از ۱۶هزار خط موردنیاز تنها ۵هزار و ۷۸ خط در سال ۸۵ موجود بود که در حال حاضر این میزان به ۱۸هزار خط رسیده و یک هزار خط دیگر باقی مانده است که امیدواریم تا پایان سال همه خطوط بر خط شوند. پورمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر به جز یک بانک، سایر بانک‌ها دارای بانک جامع اطلاعات هستند. وی ادامه داد: برخی عقود در برخی بانک‌های کشور به صورت دستی وارد می‌شوند که باید درست شوند. پورمحمدی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی بانک‌ها به چند دسته طبقه‌بندی شده که این طبقه‌بندی در تعدادی از بانک‌ها انجام شده است.وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم تسهیلات به صورت عادلانه توزیع شود، باید سنجش دقیقی از اعتبار افراد صورت گیرد، گفت: یکی از دلایل ریسک‌ها و ایجاد معوقات، فقدان سنجش اعتبار مشتریان است. وی افزود: وجود سیستم اعتبارسنجی کمک می‌کند تا اگر مشتری صحت عمل داشته نیاز به ارائه وثایق نداشته باشد.وی ادامه داد: برای استفاده از اطلاعات بانک جامع اطلاعات مشتریان علاوه‌بر بانک‌ها و دستگاه‌های دیگری همچون سازمان امور مالیاتی و ... نیز امکان ارتباط با این بانک را دارند.
شفافیت در نظام بانکی با راه‌اندازی دو نهاد جدید
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه امروز مدیریت کلان کشور برای تحول در اقتصاد، دل در گرو تحول در نظام بانکی سپرده است، گفت: این وظیفه ما را سنگین و سنگین‌تر می‌کند.
سید شمس‌الدین حسینی به عنوان یکی دیگر از سخنرانان همایش سنجش اعتبار افزود: براساس متون و ادبیات اقتصادی، پیش از صحبت درباره اقتصاد آزاد، درباره اقتصاد رقابتی گفته شده و حتی در بازار آزاد نیز شرط رقابت گنجانده شده است.
وی تصریح کرد: امروزه در هر تجربه‌ای به رقابت توجه می‌شود. انگیزه اقتصاد خصوصی و رقابت دوبال هستند که هم‌جهت حرکت می‌کنند.
حسینی بیان کرد: برای رقابتی کردن بازارها از جمله بازار بانکی، شفافیت و تقارن اطلاعات نیاز است و آیا بازار بانکی به خودی خود می‌تواند این عدم‌شفافیت را برطرف کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد بانک جامع اطلاعات و راه‌اندازی موسسه اعتبارسنجی را پاسخ کاربردی به عدم شفافیت در بانک‌ها اعلام کرد و گفت: یکی از دلایل مشکلات امروز سیستم بانکی درخصوص مطالبات معوق، فقدان این نهادها است. وی افزود: زمانی که فضاها را مطالعه می‌کنیم، تنها بنگاه‌ها با هم رقابت نمی‌کنند بلکه فضاهای کسب‌و‌کار نیز این گونه است. وی تصریح کرد: اگر از نظام سنجش اعتبار به خوبی استفاده شود، به این معنا است که بنگاهی که به صنعت بانکداری ایران دل بسته، می‌تواند به خاطر فضای مناسب بانکی با بنگاه مشابهش رقابت کند. وی ادامه داد: امیدواریم این گام‌ها برای رقابتمند شدن فضای کسب‌و‌کار ملی و قدرت رقابت موثر باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح‌تحول اقتصادی و ابلاغ سیاست‌های برنامه پنجم یک دغدغه مشترک برای ارتقای ظرفیت‌ها به تراز استعدادها است، گفت: در این راستا بخش بانکی کشور نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد آن گونه که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده، کشورمان قدرت اول منطقه باشد، باید بخش بانکی در جهان حرف اول را بزند. وی افزود: با راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات و سیستم سنجش اعتبار، نظام بانکی کشور بهداشتی و شفاف می‌شود.
بسته بانک مرکزی ۴ روز دیگر در دولت
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که در آن موضوع نرخ سود بانکی نیز دیده شده است، تا چهارشنبه هفته جاری نهایی و به هیات دولت ارائه می‌شود. محمود بهمنی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی نظام سنجش اعتبار در تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرداخت عیدی کارمندان دولت به صورت سکه با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای دریافت سکه از بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: سکه‌ها به میزان کافی در بانک مرکزی آماده شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر قیمت سکه بخواهد افزایش بیابد بانک مرکزی بلافاصله بازار را کنترل خواهد کرد، افزود: سال گذشته قیمت سکه به ۲۹۰هزار تومان رسید، اما امسال بانک مرکزی فکر کرد که اگر قیمت سکه افزایش یابد، می‌تواند سکه را با قیمت کمتر به میزان ۱۰درصد به درخواست‌کنندگان تحویل دهد. وی اضافه کرد: این کار به منظور تامین منافع کارکنان دولت صورت می‌گیرد و نباید تصور شود که ارائه سکه سلب بخشی از منافع آنها است. بهمنی کنترل بازار و نقدینگی را از دلایل پیشنهاد بانک مرکزی برای ارائه سکه به کارمندان دانست و گفت: با توجه به اینکه در پایان سال خرید سکه صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را مدیریت نماید و بازار را متعادل کند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال بازار سکه قطعا به شرایط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانک مرکزی مانع افزایش قیمت سکه خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه نرخ سکه بانک مرکزی بر اساس قیمت جهانی است، گفت: هم اکنون قیمت بازار پایین‌تر از قیمت جهانی است و یکی از برنامه‌های ما این است که اگر قیمت سکه بخواهد در بازار داخلی بیش از بازار جهانی افزایش پیدا کند، بلافاصله بازار را کنترل خواهیم کرد. بهمنی یکی از هدف‌گیری‌های بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: با وجود بحران مالی جهانی توانستیم نرخ تورم نقطه به نقطه را از ۴/۲۹درصد در پایان شهریورماه امسال به ۲۴درصد کاهش دهیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز کاهش قیمت‌ها از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی کاملا منتقل نشده است، گفت: ابتدا عمده فروشی کاهش می‌یابد و سپس خرده‌فروشی، اما با توجه به خریدهای قبلی هنوز تاثیر‌پذیری کاهش قیمت‌ها مشخص نشده است. وی با اشاره به روند نزولی قیمت‌ها اظهار امیدواری کرد که در پایان سال و در پی آن در سال آینده نرخ تورم نسبت به رقم فعلی کاهش یابد.
بهمنی تصریح کرد: قبلا نرخ تورم پایان سال را ۲۳درصد پیش‌بینی کرده بودم که هم‌اکنون ۲۴درصد است و هنوز به گفته شش‌ماه پیش خود پایبندم. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود بانکی در سال ۸۸ کاهش خواهد یافت، گفت: تدوین بسته سیاستی - نظارتی که در آن موضوع نرخ سود نیز دیده شده است، مرحله نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری برای تصویب به هیات دولت تقدیم خواهد شد. وی در مورد اختلافات و مشکلات سهامداران موسسه مالی و اعتباری توسعه و ارائه نامه توسط آنها به رییس‌کل بانک مرکزی و رفتن معاون پارلمانی این بانک به موسسه توسعه به عنوان مدیرعامل اظهار کرد: حیدر مستخدمین حسینی سمت بالاتری را کسب کرده و وی پیش از حضور در بانک مرکزی مدیرعامل این موسسه بود. بهمنی در مورد این موضوع که آیا دلیل رفتن مستخدمین حسینی از بانک مرکزی عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار بود، اظهار کرد: زمانی که طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی شد و مستخدمین حسینی به این بانک آمد، جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شد، بنابراین وی چگونه به استناد این که جلسات این شورا برگزار نمی‌شود از بانک مرکزی رفت. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه یک نفر در دو سمت نمی‌تواند مشغول به کار شود؛ با این وجود اگر به بانک مرکزی باز گردد از وی استقبال خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا مستخدمین حسینی را مامور به خدمت در موسسه توسعه کرده‌اید، اظهار کرد: وی کارمند بانک مرکزی نبود و خود در این خصوص تصمیم‌گیری کرده است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر