جمعی از سهامداران موسسه اعتباری توسعه طی نامه‌‏ای به بانک مرکزی مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه عملکرد نامناسب مدیران این موسسه نامیده‌اند اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، در این نامه که رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، نسبت به ریخت و پاش‌‏های فراوان و پرداخت‌‏های کلان به وکلا و حقوق‌‏های بالای ده‌میلیون ریالی به کارمندان دفتری به کار گرفته شده توسط مدیران بالادستی و... تذکراتی داده شده است.

متن کامل نامه جمعی از سهامداران این موسسه به بانک مرکزی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

احتراما اینجانبان سهامداران موسسه اعتباری توسعه به استحضار می‌‏رسانیم که در پی فراخوان سرمایه‌‏گذاری در موسسه مزبور که در روند سیاست‌‏گذاری‌‏های دولت محترم جمهوری اسلامی‌برای تقویت بخش خصوصی و اشتغال و گریز از دلالی و واسطه‌‏گری و خدای ناکرده افتادن در ورطه تنزیل و ربا، کلیه امکانات موجود ماحصل زندگی‌‏مان را در این موسسه سرمایه‌‏گذاری نمودیم، از اولین سال مالی آن به برکت فعالیت آن موسسه معیشت زندگی‌‏مان از محل در آمد حاصل از تقسیم سود آن تامین می‌‏‌شد که رضایت نسبی همه سهامداران را در بر داشت و این مهم از ۱۰ سال گذشته (زمان سرمایه‌‏گذاری) تا پایان سال ۸۴ استمرار داشت که با کمال تاسف همچون خزان بعد از بهار از سال ۸۵ شاهد پژمردن آن منبع درآمد که هر ساله به صورت تصاعدی رشد می‌‏کرد، شدیم به طوری که مجمع عمومی‌که از ارکان اساسی موسسه محسوب می‌‏شود و از بدیهی‌‏ترین حق سهامدار، تشکیل آن به حساب می‌‏آید، سهامداران از انتخاب و شرکت در آن محروم شده و هیچ‌‏گونه اطلاعی از وضعیت سهام و احتمال سود و تقسیم آن ندارند و حال آنکه سرمایه‌‏گذاری و سهام ما در دست چه کسی و با چه مجوزی در چه فعالیتی به کارگرفته شده، خدا می‌‏داند و این از همان موارد حقوق از دست رفته سهامداران بوده که باید مسوولین محترم به آن رسیدگی و اعاده حق نمایند.

مزید بر وضعیت و شرایط فوق همراه با بی‌‏توجهی و بی‌‏اعتنایی مدیران و مسوولین فعلی با سهامداران می‌‏باشد به طوری که حتی اجازه تماس و سوال نیز داده نمی‌‏شود و هر باری که با یکی از مسوولین تماس می‌‏گیریم، با عدم پاسخ و عدم ملاقات و گاهی همراه با توهین مواجه می‌‏شویم و حتی به طور حقیرانه‌‏ای ما را به افرادی بی‌‏ارتباط ارجاع می‌‏دهند.

موسسه اعتباری توسعه محل تجمع گروهی (سهامدار) بود که بسیاری از آنها در همان موسسه شاغل و بعضی دیگر در مسیرهای اقماری آن اشتغال داشته و اتحاد و یکپارچگی آنها زبانزد بود و رضایت نسبی از ارتباط با یکدیگر و با موسسه متبوع خود از صمیمی‌قلب داشتند که متاسفانه همه موارد مذکور تحت تاثیر قرار گرفته و از نظر روانی ضربات بسیار جبران‌‏ناپذیری را به جایگاه این موسسه در بین رقبای خود وارد نموده و این روند امکان ورشکستگی آن را در بردارد؛ چراکه از فعالیت‌‏های شعب کاسته

شده و تامین نقدینگی آنها بسیار ضعیف شده است.

کارکنان شاغل که از طرف مدیریت فعلی به کار گرفته شده‌‏اند، همگی از حقوق‌‏های بالایی برخوردارند به طوری که کارمندان دفتری (با حقوق) بالای ده میلیون ریال نیز مشغول به کار می‌‏باشند. ریخت و پاش‌‏های افسار گسیخته و پرداخت‌‏های کلان به وکلا برای وصول آنها به راحتی امکان‌‏پذیر بوده و از موارد عادی موسسه در زمان حیات قبل از سال ۸۴ محسوب می‌‏‌شده است.

حال خاضعانه از مسوولین محترم بانک مرکزی استدعا داریم که نسبت به اعاده حقوق مسلم سهامداران موسسه اعتباری توسعه دستور همکاری مبذول فرموده یا لااقل اشاره فرمایند چه کسی مسوول اعاده و حفظ حقوق این سهامداران می‌‏باشد؟ آیا این رفتار مغایر با قانون اساسی و اصل ۴۴ (که هم‌‏اکنون همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی‌علی‌‏الخصوص مقام معظم رهبری به دنبال اجرا و تثبیت آن هستند) نمی‌‏باشد؟ آیا مدیریت محترم بانک مرکزی خبر از سهامداران جزء که حیات خانواده ۶ نفره آنها از محل دریافت تقسیم سود سالانه این موسسه وابسته بوده، دارد؟ آیا این حرکت منسوخ شده منجر به بی‌‏اعتمادی سرمایه‌‏گذار جهت سرمایه‌‏گذاری و اشتغال نمی‌شود؟ آیا نگاه به این موسسه و موسسات مشابه نگاه غیرمتعارف به کل سرمایه‌‏گذاری در جامعه صنعتی و بازرگانی ایران می‌‏باشد؟

گناه سهامداران این موسسه چه بوده که طی سه سال از کلیه حقوق حقه خود محروم شده‌‏اند. اینها همه سوالاتی است که سهامداران در بند وضعیت حادث شده در موسسه اعتباری توسعه دارند و از علل آن بی‌‏خبرند. عاجزانه درخواست همکاری و رسیدگی سریع به آن و تطبیق رفتاری به موازات مصوبات دولت محترم، مجلس شورای اسلامی‌و قانون اساسی را خواهان می‌‏باشیم. در صورت عدم رسیدگی بالاجبار به دفاتر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی‌ و مقام معظم رهبری مراجعه خواهیم نمود.