اینجانب محسن غفوری نیا در سال ۸۳ قراردادی به شماره ۰۰۰۶۱۱۰۲ با لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی با عنوان اجاره به شرط تملیک خودرو منعقد نمودم، ولی در قرارداد مزبور بندی وجود دارد که جریمه تاخیر در پرداخت اقساط را ۵۲‌درصد محاسبه می‌نماید. با توجه به اینکه در روز تنظیم قرارداد این موضوع به هیچ شخصی دقیقا توضیح داده نشده و از طرفی اشخاص با مشاهده نام بانک ملی گمان می‌کنند این لیزینگ نیز تابع شرایط بانکی است، شرکت مزبور بدون هیچ اطلاعی در سنوات گذشته کلیه جریمه تاخیر حساب اینجانب را با همان ۵۲‌درصد محاسبه و از اسفند ۸۶ تاکنون به مبلغ ۹۱۸۰۰۰۰ریال از محل اقساط واریزی کسر نموده است که با مراجعه حضوری بنده روز ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ نهایتا ۲۰درصد در جریمه تخفیف و مابقی را به صورت یکجا و به ناچار (به دلیل تهدید لیزینگ در تملیک خودرو) چک به تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۸۷ پرداخت کردم.

در این خصوص آقای فامیلی (عضو هیات‌مدیره و مدیر مالی لیزینگ) اعلام داشت که پرسنل بانک مرکزی به آن شرکت مراجعه و از این بابت قانع شده‌اند که اشکالی در محاسبه جریمه وجود ندارد و این امر را به دلیل داشتن قرارداد کاملا قانونی اعلام و مجوز دریافت آن را داده‌اند که با توجه به اینکه اینجانب شخصا مدتی را در سال قبل به عنوان رییس حسابداری لیزینگ ایران خودرو مشغول به‌کار بوده‌ام در صحت گفتار نامبرده شک دارم و به همین دلیل با بانک مرکزی تماس گرفتم که بانک مزبور گفته‌های مدیر مربوطه را تایید ننمود.

با توجه به اینکه شخص مسوول اعلام کرد که به دلیل قید کردن میزان جریمه تاخیر در قرارداد این موضوع قانونی است، بنده سوال کردم آیا اگر در قراردادتان قید کنید به ازای هر روز تاخیر بایستی مقداری مواد مخدر به لیزینگ به عنوان جریمه بدهید، آیا باز هم قانونی خواهد بود یا بایستی محاسبه ضرر و زیان نیز بر مبنای عرف و قوانین رایج مملکتی باشد که نامبرده فوق هیچ دلیل و پاسخی نداد، ضمن اینکه بنده گفتم حاضرم به هر میزان که تاخیر در پرداخت دارم پول نقد به حسابتان واریز و پس از گذشت میزان معادل مسترد شود باز هم نامبرده جوابی ندادند.

در خاتمه از جنابعالی تقاضا دارم به جهت اینکه شرکت مزبور طبق همین قرارداد ترکمانچایی از مردم محروم و عمدتا کارمند که نظیر خود من به دلیل نداشتن پول اتومبیل با ۲۴‌درصد سود خریده‌اند و بر اساس همین قرارداد از همین قشر هم ۲۴‌درصد سود می‌گیرند و هم ۵۲درصد روزشمار (۵/۱ در هزار مبلغ قسط به ازای هر روز تاخیر) لطف بفرمایید با هر ویرایشی که صلاح می‌دانید این مطلب را چاپ کنید. یادآور می‌شوم که شرکت مزبور از دادن پرینت حساب بنده خودداری نمودند، ولی کلیه مدارک و مستندات در این خصوص و نحوه واریز اقساط توسط بنده قابل ارائه می‌باشد.