همچنان کمیسیون اقتصادی دولت وظایف این شورا را انجام می‌دهد
تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار در محاق
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات مجدد شورای پول و اعتبار پس از رفع اشکال مصوبه آن تشکیل خواهد شد، گفت: هیچ موضوعی را به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار بلاتکلیف نگه نداشته‌ایم.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با مهر درباره تشکیل مجدد جلسات شورای پول و اعتبار گفت: تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شده است، اما مصوبه آن دارای یک اشکال است که ما رفع این اشکال را پیگیری می‌کنیم.
رییس‌کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه همچون گذشته کمیسیون اقتصادی دولت موضوعات مورد نظر را بررسی می‌کند، افزود: نامه‌ای در این خصوص نوشته‌ایم و این نامه در حال بررسی است که بخش حقوقی اشکال مصوبه را حل کند تا مجددا جلسات شورای پول و اعتبار را داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: فعلا عین کارهای شورا در کمیسیون اقتصادی دولت انجام می‌شود و کاری را به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار نگه نداشته‌ایم.
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است. این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود را بر عهده دارد.
محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری در تیرماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای‌عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.
در این خصوص سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه جلسات شورای پول و اعتبار باید هر چه سریع‌تر برگزار شود، گفت: منتظر برگزاری مجدد جلسات شورای‌عالی پول و اعتبار هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوعات مختلفی که هم اکنون در خصوص سیستم بانکی و مسائل و مشکلات آن مطرح شده که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری این شورا دارد، افزود: جلسات این شورا باید زودتر برگزار شود تا مسائل مختلف نظام بانکی به نتیجه برسد. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: برگزاری مجدد این جلسات زمانی اهمیت می‌یابد که اختیاراتی از مجلس نظیر تصمیم‌گیری در خصوص اوراق مشارکت سلب و بر عهده این شورا گذاشته شده است و باید هر چه سریع‌تر در خصوص این اوراق نیز تصمیم‌گیری شود.
در همین حال، حسین رحمانی نیا دبیر کل اتاق تعاون مرکزی نیز خواستار تشکیل فوری جلسات شورای پول و اعتبار در دور جدید فعالیت شد.همچنین حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی نیز چندی پیش در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار دارید؟ گفته بود: حجم قابل ملاحظه ای از کار در بانک مرکزی وجود دارد که جوانب اجرایی سیاست‌های پولی را پوشش می‌دهد و این موضوعات در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است.
همچنین حیدر مستخدمین‌حسینی نیز در خصوص احیای مجدد شورای پول و اعتبار گفته بود: شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی بوده و در مدت بیش از یک‌سال گذشته وظایف آن بر عهده کمیسیون اقتصادی دولت گذاشته شده بود.
معاون پارلمانی بانک مرکزی افزود: به طور قطع اگر این شورا مجددا احیا و مصوبه آن ابلاغ شود، تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی در قالب این شورا انجام خواهد شد. وی احیای شورای پول و اعتبار را به دلیل تخصصی بودن آن در حوزه پولی باعث تسریع در روند انجام کارها دانست و تصریح کرد: به عبارت دیگر مقاماتی که در این حوزه در شورای پول و اعتبار گرد هم می‌آیند، فقط به حوزه سیاست‌های پولی توجه می‌کنند.
مستخدمین‌حسینی با تاکید مجدد بر اینکه با احیای این شورا تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از مسائل پولی سریع تر خواهد شد، اظهار داشت: در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی است که با ابلاغیه آن به جای اصلی خود باز خواهد گشت.
به گفته وی احیای مجدد شورای پول و اعتبار در برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی نظام بانکی دیده شده بود.
این در حالی است که احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی نیز در خصوص احیای مجدد شورای پول و اعتبار گفته بود: ادغام شوراها در یکدیگر از ابتدا شاید به دلیل افزایش بسیار زیاد تعداد آنها کاری مثبت تلقی می‌شد، اما به دلیل اینکه شورای پول واعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، اشتباهی صورت گرفت و این شورا نیز در سایر شوراها ادغام شد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حوزه کاری شورای پول و اعتبار بسیار تخصصی است، بر استقلال این شورا از تصمیمات دولت تاکید کرد.
به گفته وی در تمام دنیا نیز معمولا یا شورای سیاست‌گذاری و یا شورای پولی وجود دارد که این شوراها تصمیمات پولی را در محدوده اختیارات بانک مرکزی اتخاذ می‌کنند.
مجتهد با بیان اینکه به شورای پول و اعتبار یکسری وظایف اداری و قانونی نیز اعطا شده است، افزود: با توجه به این وظایف لزومی نداشت که این شورا زیرمجموعه سایر شوراها قرار گیرد. وی احیای مجدد شورای پول و اعتبار را باعث بالابردن وجه بانک مرکزی و تسریع در روند تصمیم‌گیری‌های پولی دانست و تصریح کرد: با توجه به حجم فعالیت‌های بسیار زیاد کمیسیون اقتصادی دولت که وظایف شورای پول و اعتبار در آن دیده شده بود، تصمیم‌گیری‌های پولی که جنبه حیاتی داشت، عملا به تعویق می‌افتاد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: احیای مجدد شورای پول و اعتبار به نفع کشور و در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار موثر خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: احیای مجدد این شورا در حال حاضر می‌تواند بسیاری از مسائل و برنامه‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است و نیاز به مصوبه دارد را تسریع کند.
ارسال نظر