۱۴ چالش اساسی پیش روی نظام بانکی اعلام شد
توازن منابع و مصارف بانک‌هادر گرو تغییر نظام پرداخت تسهیلات
بانک مرکزی طی گزارشی ۱۴ چالش اساسی پیش روی نظام بانکی و سیاستگذاری پولی را اعلام کرد که بر اساس آن سیال بودن نقدینگی یکی از اصلیترین چالشها معرفی شده است.
به گزارش ایلنا، اولین چالشی که نظام بانکی و سیاستگذاران پولی را با مشکل مواجه کرده است، افزایش سیالیت نقدینگی است. افزایش سیالیت نقدینگی به معنی افزایش سهم سپرده‌های با سررسید کوتاه در نقدینگی است. در شرایطی که مواجهه با بحران‌های مالی محتمل باشد، این عامل می‌تواند نگرانکننده باشد.
برپایه این گزارش، نااطمینانی‌های ناشی از افزایش تنشهای سیاسی با دنیای غرب نیز در افزایش سیالیت نقدینگی مؤثر بوده است. دومین چالش که بارها بر آن تاکید شده و نسبت به آن هشدار داده شده است، سهم بالای پایه پولی در رشد نقدینگی است؛ همان عاملی که سعی بر مهار آن، نارضایتی تولیدگران را درپی داشت؛ چرا که بانک‌ها در مواجهه با معضل عدم بازگشت منابع، از اضافه برداشت منع شدند.
افزایش سهم پایه پولی در رشد نقدینگی به دلیل ایجاد پتانسیل رشد‌های آتی نقدینگی و کاهش کارآیی سازوکار خلق پول از اهمیت ویژهای برای بانک مرکزی و البته نظام اقتصادی ایران برخوردار است.
بر پایه این گزارش، سومین چالش پیش روی نظام بانکی تاثیرپذیری شدید پایه پولی از عملکرد بودجه دولت و کافی نبودن اختیارات بانک مرکزی در کنترل تغییرات پایه پولی عنوان شده است .
چهارمین چالش پیش روی نظام بانکی مدیریت غیر حرفهای شماری از بانک‌های دولتی است که کنترل بازار پول و مدیریت نقدینگی را برای بانک مرکزی مشکل کرده است.
پنجمین چالش پیش روی نظام بانکی تاکید بر تخصیص غیرمنطقی منابع بانکی دارد که تلقی بانک‌های تجاری به عنوان نهادهای توسعه‌ای که فارغ از ریسکهای مالی باید منابع سپردهای خود را در اختیار اهداف اجتماعی دولت قرار دهند، فشار زیادی بر منابع بانک‌ها وارد میآورد.
ششمین چالش که این روزها بسیار در لفافه به آن اشاره میشود، معضل کاهش نرخ سود تسهیلات است که در مقابل افزایش نرخ سود سپرده‌ها به شدت به عدم تعادل منابع بانکی منجر شده است. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرده است کاهش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات شده است. اصرار بر نرخ‌های کاهش یافته در شرایط تورم فزاینده، فشار بر منابع بانک‌ها را مضاعف کرده است. به علاوه این امر به دلیل ایجاد نظاممند رانت در سیستم بانکی موجب بروز فساد مالی و اداری در شبکه بانکی میشود.
چالش هفتم نظام بانکی و سیاستگذار پولی کشور تحت فشار بودن نرخ سود سپردههاست. به دلیل عدم انعطافپذیری در هزینه‌های بانک، کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ‌های سود سپرده‌ها را تحت فشار قرار داده است.
هشتمین چالش اعمال سقف بر نرخ‌های سود سپرده‌ها است که باعث شده فاصله بین نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاهمدت و بلندمدت، تفاوت معنیدار خود را از دست بدهد.
این گزارش حاکی است چالش نهم در نتیجه برهم خوردن ساختار زمانی نرخ‌های سود سپرده بروز کرده است که سبب شده سهم سپرده‌های کوتاه مدت در منابع بانک‌ها افزایش یابد.
چالش دهم به فشارهای سیاسی - اجتماعی بسیار زیاد بر بانک‌ها تعلق دارد، تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای دولت از یک سو و ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها از سوی دیگر موجب شده بانک‌ها برای پر کردن شکاف بین منابع و مصارف خود، به اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزی روی بیاورند.
یازدهمین چالش امید به بخشودگی جرایم اضافه برداشت است، حساسیت کمتر بانک‌های دولتی به هزینه اضافه برداشت و مطلوبیت سیاسی -اجتماعی مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای موجب کمرنگ شدن نقش بازدارندگی نرخ‌های جریمه بانک مرکزی شده است.
این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به شکل عدم تودیع سپرده قانونی، علاوه بر انبساط پولی، یک شاخص بیانضباطی پولی تلقی میشود.
بنا بر این گزارش، دوازدهمین چالش اساسی بانک‌ها و سیاستگذاران پولی استمرار اضافه برداشت بانک‌هاست که نشان می‌دهد مشکل بانک‌های بدهکار، کسری منابع آنها نسبت به مصارف است. بر این اساس تجدید نظر در نرخ‌های سود با هدف افزایش سرعت جذب منابع و کند کردن سرعت رشد مصارف در این شرایط ضروری اعلام شده است. به علاوه بانک مرکزی تصریح کرده علاوه برجرایم مالی، ابزارهای تنبیهی غیرمالی را نیز برای ممانعت بانک‌ها به کار خواهد گرفت.
سیزدهمین چالش به دلیل عدم گسترش ابزارهای نوین پرداخت در شبکه بانکی و سهم اندک بانکداری الکترونیک، همچنان استفاده از اسکناس و چک پولها بروز کرده که این امر علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به بانک مرکزی، کارآیی سیاستگذاری پولی را پایین آورده است.
چهاردهمین چالش از دست رفتن کارآیی ابزارهای اعمال سیاست پولی با تشدید فشار رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر در مدیریت نقدینگی است که بیشتر به ابزاری جهت جلوگیری از آزاد شدن نقدینگی جمعآوری شده در سال‌های قبل تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، به هم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نیز کاهش ماندگاری سپرده‌های مدتدار نزد شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را برآن داشته تا به لزوم تغییررژیم اعطای تسهیلات بانکی به عنوان یک راه حل فکر کند.
ارسال نظر