ترجمه: علی سرزعیم

مفهوم سهمیه‌بندی اعتبار (creditrationing) نتیجه جانبی این تفکر بود که سیاست‌های پولی از خلال تاثیرگذاری بر مکانیزم هزینه کردن تاثیرات مستقیم و قابل توجهی بر اقتصاد دارد. در دهه ۵۰ این نگاه وجود داشت که سیاست‌های پولی انقباضی اثرات قابل توجهی در کاهش هزینه‌های بخش خصوصی خواهد داشت حتی اگر تغییرات نرخ بهره اندک باشد. دلیلی که در پس آن وجود داشت این بود که بانک‌ها اعطای اعتبار به مشتریان خود را محدود خواهند کرد. این دیدگاه مبنای آن چیزی بود که دکترین در دسترس بودن گفته می‌شود. این دکترین می‌گوید همواره بیش از منابع قابل وام‌دهی در دسترس، هزینه انجام می‌شود. در مقابل، کینز (۱۹۳۰) می‌گفت «همواره قرض گیرندگانی وجود خواهند داشت که خواهان منابع بیشتر باشند. تعداد آنها قابل افزایش یا کاهش است. لذا بانک‌ها می‌توانند با افزایش یا کاهش در حجم وام‌های خود بر حجم سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشند، بدون اینکه نیاز داشته باشند تا تغییری در میزان نرخ بهره خود اعمال کنند».

سوالی که اقتصاددانان را به دردسر انداخت این بود: آیا رفتار سهمیه بندی اعتبار می‌تواند با رفتار حداکثر سازی سود بانکها قابل جمع باشد، چرا که با تحلیل‌‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا ناسازگار است، زیرا این تحلیل‌ها مبتنی بر این فرض است که یک نرخ تعادلی وجود خواهد داشت که در آن نرخ همه قرض‌گیرندگانی که حاضر به پرداخت آن باشند وام دریافت می‌کنند. هدف اصلی این فصل پاسخ‌گویی به این سوال است. با اینحال در شروع کار باید میان دو نوع از سهمیه‌بندی اعتبار تفکیک قائل شد. سهمیه‌بندی اعتبار از نوع اول وقتی رخ می‌دهد که یک قرض گیرنده نتواند به‌رغم اینکه حاضر باشد بهره وام را بپردازد همه وام مورد نظر خود را با آن قیمت دریافت کند. سهمیه‌بندی اعتبار نوع دوم وقتی اتفاق می‌افتد که از میان انبوه متقاضیان وام با شرایط یکسان، برخی بتوانند وام دریافت کرده و برخی دیگر قادر به انجام آن نباشند، در حالی‌که همه آنها حاضر به پرداخت قیمت وام یعنی نرخ بهره مذکور باشند. در شماره‌های آتی، تئوری‌های موجود برای تبیین این مساله را عرضه خواهیم کرد.