انتقاد از عدم تخصیص منابع حساب ذخیره به بخش صادرات
تنها ۵۰۰میلیون دلار از ۴میلیارد دلار
گروه بازار پول- متاسفانه از چهارمیلیارد دلار منابع حساب ذخیره ارزی که باهدف تزریق به بخش صادرات از طریق افزایش سرمایه یا سپرده‌گذاری در اختیار چند بانک کشور قرار گرفته، تنها ۵۰۰میلیون دلار آن صرف تامین مالی صادرات شده است.
سید کمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات روزگذشته در یک نشست خبری با بیان این مطلب افزود: فعال‌سازی یکصدمیلیون دلار اعتبار تخصیص یافته به بانک‌های تجاری کشور برای تامین مالی صادراتی، باید به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: میزان صادرات تحت پوشش صندوق ناکافی است.
سید علی با تاکید بر اینکه تامین مالی تجاری کوتاه مدت (حداکثر یکساله) باید در اولویت سیستم بانکی قرار گیرد گفت: متاسفانه این مساله به دلایل مختلف به فراموشی سپرده شده لازم است با فعال‌سازی خطوط ریفاینانس برای صادرات از طریق شعب خارجی بانک‌های داخلی و همچنین سایر بانک‌های علاقه‌مند به فعالیت با ایران هر چه زودتر تحقق یابد.
سیدکمال سیدعلی اظهار داشت: کل پوشش‌های صادراتی صندوق طی ۱۲سال از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ برابر ۶۲۴۹میلیارد ریال و حجم پوشش‌های ارائه شده طی دو سال و نه ماه اخیر از سال ۱۳۸۵ تا پایان نه ماهه سال ۱۳۸۷ معادل ۷۳۹۰میلیارد ریال بوده است این آمار نشان میدهد از مجموع پوشش‌های ارائه شده توسط صندوق از بدو تأسیس، ۵۴درصد مربوط به عملکرد دوره اخیر بوده است.
وی افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران طی دو سال و نه ماه اخیر ۲۶۹میلیارد ریال خسارت به صادرکنندگان و سیستم بانکی پرداخت کرده و بیش از ۱۲۷میلیارد ریال بازیافت خسارت داشته است. این در حالی است که خسارت پرداختی طی دوره دوازده ساله پیش از آن در حدود ۴۷۰میلیارد ریال و کل بازیافتی‌ها در حدود ۱۱۳میلیارد ریال بوده است. مقایسه میزان خسارات‌های پرداخت و بازیافت‌های انجام شده نشان میدهد صندوق در کلیه سطوح اعتبارسنجی دقیق‌تر و وصول مطالبات به نحوه قابل توجهی موفق عمل کرده است.
سیدعلی با بیان اینکه برنامه سال جاری صندوق رسیدن به سطح پوشش ۵۵۰میلیون دلار است اظهار داشت: این در حالی است که حجم پوشش‌های صندوق در سال ۱۳۸۳ در حدود ۵۵میلیون دلار بوده است.
وی افزود: پیش از این صندوق عمدتا تنها با یک بانک کشور تعامل داشت که در دوره اخیر تلاش شد تا با هدف ترغیب کل سیستم بانکی کشور جهت تأمین مالی و مشارکت در امر صادرات، خدمات تضمینی و بیمه‌ای به تعداد بیشتری از بانک‌ها اختصاص یابد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال‌های اخیر با هدف تسهیل ارائه خدمات در استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد شبکه کارگزاری‌های استانی اقدام کرده است، به طوری که در حال حاضر در ۳۰ استان کشور فعال هستند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات صندوق پیگیری افزایش سرمایه شرکت است که به تازگی به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت رسیده است افزود: این موضوع قابل تامل است که اگرچه صندوق در دوره اخیر به رکوردهای جدیدی از پوشش دست یافته، لیکن میزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهای جهانی (۱۰درصد) ناکافی است که براساس برنامه راهبردی تنظیم شده مقرر گردیده تا پایان برنامه پنجم به سطح ۱۰درصد صادرات برسد. با توجه به اینکه یک موسسه بیمه اعتبار صادراتی نظیر صندوق می‌تواند تا حدود ۱۰ برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد، ایفای نقش مورد انتظار تنها در صورت افزایش سرمایه متناسب با رشد صادرات امکان‌پذیر خواهد بود.
سیدعلی در خصوص پیشنهادات صندوق ضمانت صادرات ایران برای مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهانی بر صادرات کشور اظهار داشت: اگرچه اقتصاد کشورمان بدلیل وابستگی کمتر به بازارهای جهانی از جمله کشورهایی است که اثرات کمتری را از بحران متحمل خواهد شد، لیکن دو عامل کاهش قیمت نفت به علاوه کاهش تقاضای جهانی که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و در نهایت کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت، اثرات مستقیم تحریم بر اقتصاد کشور است که درآمدهای ارزی کشور را محدود می‌سازد.
وی افزود: سیاست‌های تجاری و مدیریتی صحیح واردات و صادرات، توجه بیشتری به تولید و حمایت جدی‌تر از صادرات غیرنفتی و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و قاچاق کشور را از اثرات جدی بحران مصون خواهد داشت بنابراین با توجه به شرایط مذکور، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای کشور بسیار با اهمیت بوده و لزوم حمایت بیش از پیش از این بخش احساس می‌‌شود.
وی با بیان اینکه موسسات اعتبار صادراتی در دنیا با هدف رفع خلا تامین مالی تجاری توسط دولت‌ها تقویت می‌شوند اظهار داشت: با توجه به اینکه موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات ایران توان آن را دارند تا بیش از ۱۰ برابر میزان سرمایه، پوشش‌های لازم جهت تامین مالی تجاری را ایجاد نمایند، دولت‌ها ظرف دو ماه اخیر و با هدف مقابله با محدودیت شدید اعتبارات، نسبت به تزریق سرمایه و حمایت بیشتر از این موسسات اقدام کرده‌اند که می‌توان به کشورهای کره جنوبی، نروژ، فنلاند، ترکیه، سوئد، آمریکا، آلمان، انگلیس، تایوان، استرالیا، ژاپن و هند اشاره کرد. سیدعلی پیشنهاد داد: در خصوص صادرکنندگان بزرگ، با پشتوانه ۵۰میلیون دلار دیگر، پوشش ریسک از ۹۰درصد کنونی افزایش یابد و برای پوشش پیش پرداخت‌های بانک‌ها به صادرکنندگان (پوشش اعتبارات پیش و پس از حمل)، درصد پوشش از ۷۵درصد به ۸۵درصد افزایش داده شود.
ارسال نظر