به گفته دکتر بهمنی به دلیل کاهش تورم
نرخ سود تسهیلات باز هم کاهش می‌یابد
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای سال آینده ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی پیش‌بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ سود بانکی در سال آینده اظهار کرد: با کاهش نرخ تورم از ۴/۲۹درصد تا پایان سال به حدود ۲۳ یا ۲۲درصد، قطعا این امر بر نرخ سود تاثیر خواهد گذاشت و باز می‌توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.
وی در پاسخ سوالی درباره اینکه واحدهای تولیدی به دلیل کمبود تسهیلات در حال تعطیل شدن هستند، گفت: از بانک‌ها خواسته‌ایم فهرست این واحدها را به ما بدهند تا بتوانیم در خصوص کنترل منابع و اعطای تسهیلات به این واحدها مدیریت لازم را انجام دهیم.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که هنوز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مردم مانع تراشی می‌کنند بیان کرد: بانک‌ها در مدتی با رکود تسهیلات مواجه بودند، اما در حال حاضر دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد.
بهمنی با بیان اینکه این در حالی است که اعطای منابع شصت‌هزار میلیارد ریالی نیز به بانک‌ها کاملا ابلاغ شده است، اما منابع نود‌هزار میلیارد ریالی را در حال حاضر بانک‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند، تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به اوراق سپرده‌های یک ساله منابع خوبی از جامعه جمع آوری شده که این امر هم منجر به کاهش نقدینگی در جامعه و هم آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات شده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از انتشار ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی توسط
بانک مرکزی برای سال آینده خبر داد. وی با بیان اینکه رقم پیشنهادی ما ۴۰هزار میلیارد ریال بود، بیان داشت: این منابع برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اجرای طرح‌های جدید، اختصاص خواهد یافت.
بهمنی افزود: اوراق مشارکت از ابزار پولی است و می‌خواهیم با جذب نقدینگی از جامعه و استقراض از مردم طرح‌ها را اجرا کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درخصوص بحران مالی جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورمان، اظهار کرد: جهان با رکود اقتصادی و در نهایت در میان مدت با یک تورم مواجه خواهد شد که البته این در حال حاضر منجر به رکود فعالیت کارخانه‌ها شده است.
خوب شد که عضو نشدم
بهمنی با بیان اینکه زمانی در کشور بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح بود البته به نفع ما شد که عضو نشدیم، زیرا در این صورت مجبور بودیم یک سری ضوابط آنها را بپذیریم، تصریح کرد: از طرف دیگر تنها وابستگی ما در حال حاضر به اقتصاد جهانی بحث نفت است که اگر مدیریت شود از این نیز به سلامت خواهیم گذشت. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان حساب ذخیره ارزی کشورمان، گفت: رقم بسیار خوبی است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. بهمنی در پاسخ به سوال دیگری درباره نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده، گفت: رقمی مشخص نشده، اما نظر من ۹۵۰ تومان است. وی درباره میزان ذخایر قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی گفت :اگر ذخایر قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی ۱۷۵هزار میلیارد تومان باشد، باید حداکثر معادل همین رقم را برای پرداخت داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ تورم در سال‌جاری، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال این نرخ به ۲۳درصد کاهش یابد و بر اساس برنامه در ۳ سال آینده به نرخ تک رقمی برسیم.
تورم افزایش می‌یابد
نباید شتابزده اقدام به سپردهگیری در شعب خارجی بانکهای کشور کنیم، زیرا انتظار میرود این سپردهها از نوع کوتاهمدت باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی جهان، سپرده‌های مذکور به سرعت از بانکهای کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال ۱۹۹۷ در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی و بانکی کشور نیز به‌وجود آید.
دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص بحرانهای جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران با بیان این مطلب ابراز داشت: یکی از دلایل عمده بروز این بحران و کسری بودجه تراز پرداختهای آمریکا بوده است.
وی افزود: افزایش عرضه مسکن توأم با رشد سرمایهگذاریها در بخش مشتقاتی که به پشتوانه وامهای اعطایی در بخش مسکن منتشر گردید و عمدتا نیز سرمایهگذاریها بر داراییهای دلاری بوده است و همچنین ضعف در نظارت، نهایتا به شکلگیری این بحران انجامید.
وی در بیان دیگر دلایل بروز این بحران گفت: دلیل دیگری که به این بحران انجامید، همان نکتهای بود که آقای گرینسپن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا بدان اشاره نمود و آن غفلت از نظارت بر بانک‌ها و عدم نگرانی بانک‌ها از مخاطرات تورم و رکود قابل پیش‌بینی و در نتیجه عدم انجام اقدامات احتیاطی بود.
وی با اشاره به تاثیرات این بحران بر اقتصاد ایران ابراز داشت: بودجه سال جاری با قیمت اسمی نفت ۵۵دلار بسته شده است، لیکن طرح‌ها و لوایحی که پس از نهایی شدن بودجه در مجلس به تصویب رسیده و طی آن به دولت اجازه داده شده تا از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید، عملا موجب شده است حداقل قیمت ۷۵دلار برای تامین نیازهای بودجه ضرورت داشته باشد.
کمیجانی تصریح کرد: مقامات بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کردندکه چنانچه قیمت نفت در سطح ۸۵دلار باقی بماند، موجودی حساب ذخیره ارزی در سطح فعلی حفظ خواهد شد. لیکن سقوط آن به کمتر از ۵۰دلار باعث صفر شدن موجودی آن حساب میگردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی با اشاره به وضعیت حساب تراز پرداختهای کشور گفت: اگرچه قیمت کالاهای وارداتی که عمدتا کالاهای سرمایهای واسطهای و مواد اولیه میباشند کاهش یافته، لیکن از آنجا که از قیمت جهانی محصولات صادراتی کشور نیز که عمدتا محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است کاسته شده، لذا پیش‌بینی میشود که کاهش درآمدهای ارزی بیشتر از کاهش در مصارف ارزی باشد؛ به بیان دیگر زیان از محل کاهش قیمت کالاهای صادراتی کشور بیش از منافع حاصله از محل کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد بود و لذا حساب تراز پرداختهای کشور دچار مشکل میشود.
وی افزود: با این استدلال میتوان انتظار داشت که توان مالی کشور برای خرید محصولات وارداتی و تخصیص ارز مورد نیاز کمتر شود. در چنین شرایطی با توجه به محدودیتهای فرآرو در استفاده از خطوط اعتباری، بروز رکود اقتصادی را برای کشور در پی خواهد داشت، لذا رکود بازار سهام قابل انتظار خواهد بود و کمبود نقدینگی شرکتها بیشتر نمود می‌یابد و مراجعات آنها به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اخذ تسهیلات افزایش خواهد یافت.
دو نوع معوقه
کمیجانی ابراز داشت: افزایش مطالبات معوق نیز از دیگر تبعات قابل پیش‌بینی خواهد بود، البته باید توجه داشت که معوقات مذکور با مطالبات معوق فعلی که عمدتا در اثر تکالیف وضع شده برای نظام بانکی بوده ماهیتا متفاوت است. این معوقات ناشی از خلل در فرآیند تولید بنگاه اقتصادی که خود معلول عدم ورود به موقع مواد اولیه و تجهیزات است، میباشد.
وی به فرصتطلبی برخی سودجویان از منابع بانکی اشاره کرد و گفت: در این میان نیز برخی با فرصتطلبی تلاش می‌کنند از ایفای به موقع تعهدات خود سرباز زنند. از طرف دیگر با تغییر دولت آمریکا و روی کار آمدن دموکراتها که بیشتر بر روش اعمال تحریم و در انزوا قراردادن کشورهای مورد نظر خود تاکید دارند، فشار تحریمهای بینالمللی به کشورمان بیشتر خواهد شد و لذا تامین مالی بسیار سختتر میگردد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی ابراز داشت: باکاهش درآمدهای دولت و بروز کسری بودجه و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، طبیعی است پایه پولی نیز افزایش یافته و به تبع آن تورم نیز بالاتر رود.
وی در خصوص تاثیر بحرانها بر سپرده‌های بانکی تصریح کرد: در بخش سپرده‌های بانک‌ها نیز پیش‌بینی میشود که برخی از اشخاص سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج نمایند، هرچند این رقم نمیتواند چندان قابل توجه باشد، اما خروج سرمایه از کشور تا حدودی قابل انتظار خواهد بود، لیکن بعید مینماید این مهم از طریق بانک‌ها صورت پذیرد.
۲۸ میلیارد دلار بدهی
کمیجانی با اشاره به بدهیهای دولت خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور حدود ۲۸میلیارد دلار بدهی دارد. اغلب این تعهدات به ویژه طی سالیان اخیر کوتاهمدت بوده و لذا به زودی سررسید میشوند، لذا وضعیت حساب سرمایه کشور بدتر خواهد شد. وی تصریح کرد: نکته دیگر پر ریسک شدن سپردههایی است که به واسطه تحریمها به بانکهای درجه دوم دنیا منتقل شده است، از آنجا که تغییر ترکیب سبد ارزی از‌دلار به سایر ارزها به صورت بهینه انجام نشده است، لذا با کاهش ارزش ارزهای سبد ارزی کشور، زیانهایی را متحمل خواهیم شد.
معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: از طرفی به دلیل آنکه داراییهای کشور به سایر ارزها بوده و پرداختها باید عمدتا به‌دلار انجام میشده، لازم است هزینههایی را نیز بابت تبدیل به‌دلار بپردازیم.
وی بر پرهیز از شتابزدگی در امور اقتصادی تاکید کرد و گفت: نباید شتابزده و بدون تامل اقدام به سپردهگیری در شعب خارجی بانکهای کشور کنیم، زیرا انتظار میرود این سپردهها از نوع کوتاهمدت باشند و از این رو با بهبود اوضاع سپرده‌های مذکور به سرعت از بانکهای کشورمان خارج و مشابه بحرانی که در سال ۱۹۹۷ در آسیای جنوب شرقی روی داد، برای نظام پولی و بانکی کشور نیز به‌وجود آید. لذا مصلحت نیست که اقدام به سپردهگیری آنگونه که اخیرا برخی اعلام نمودهاند نماییم، زیرا در این‌صورت خود را مواجه با ریسک پیش‌بینی نشده خواهیم کرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه وضعیت کسب و کار در ایران نسبت به دو سال گذشته ۳۰ رتبه ضعیفتر شده است، گفت: حتی اگر اراده مقامات نیز بر سپردهگیری وسیع در شعب خارجی بانکهای کشورمان باشد، نمیتوان انتظار داشت سپرده قابل ملاحظهای جذب گردد.
ارسال نظر