قاضی علیرضا میرزاپور، رییس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران رای محکومیت تعدادی دیگر از عاملان ارتشای بانک مرکزی را صادر کرد. با شکایت وزارت اطلاعات، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفرخواست در دادسرا به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری فارس در توضیح روش کار عاملان ارتشا آمده است: چند تن از متهمان پرونده در قالب تاسیس شرکتی به نام «توسعه خدمات بانکی» با اعمال نفوذ در بانک مرکزی به تبانی در انجام اعمال مجرمانه از قبیل اخذ رشوه، پرداخت رشوه، شرکت در جعل اسناد دولتی و تحصیل مال نامشروع پرداخته و وجوه نامشروع کلانی را به یغما می‌بردند.

طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، آرای صادره درباره متهمان به شرح ذیل اعلام شده است: متهم ردیف اول آقای ج _ م به اتهام پرداخت رشوه، شرکت در جعل اسناد دولتی و تحصیل مال نامشروع به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد و ۲۵۵‌میلیون ریال و ضبط کلیه وجه‌الرشوه پرداخت شده از سوی متهم به نفع دولت محکوم شد.

متهم ردیف دوم آقای م . م به اتهام شرکت در پرداخت رشوه به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم آقای ح .ط به اتهام شرکت در پرداخت رشوه به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و هر دو متهم به ضبط کلیه وجه‌الرشوه پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.

متهم ردیف چهارم آقای ن . پ به اتهام اخذ رشوه به تحمل هفت سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۲۷۵‌میلیون و ۶۰۰‌هزار ریال جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و ضبط وجه‌الرشوه ماخوذه به نفع دولت محکوم شد.

متهم ردیف پنجم آقای م . خ به اتهام اخذ رشوه به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ ۱۶‌میلیون و ۴۵۰‌هزار ریال جزای نقدی معادل مجموع وجه ماخوذه به عنوان رشوه در حق صندوق دولت و ضبط وجه‌الرشوه دریافت شده به نفع دولت محکوم شد.

متهم ردیف ششم آقای ق . م به اتهام جعل اسناد رسمی جهت رفع سوء اثر از چک‌های پرداخت نشده و اخذ رشوه به پرداخت مبلغ ۲۵۲‌میلیون ریال جزای نقدی معادل رشوه ماخوذه درحق صندوق دولت، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، تحمل هفت سال حبس تعزیری، یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و ضبط وجه‌الرشوه به نفع دولت محکوم شد.

در این گزارش در خصوص مجازات تتمیمی برخی از متهمان پرونده نیز چنین آمده است: دادگاه در خصوص متهم ردیف اول علاوه‌بر اعمال مجازات تعزیری، وی را به منظور جلوگیری از آلوده کردن کارمندان دولت و مراجع اداری خصوصا بانک‌ها برای مدت شش سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالی و خدماتی و مشاغل مستلزم اخذ خدمات از مراجع دولتی به مراجعین شخصی ممنوع کرد.

وی همچنین برای مدت دو سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت در یکی از شهرستان‌های شمال شرق کشور محکوم شد. متهمان ردیف چهارم و ششم نیز به مدت سه سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت اجباری در دو شهرستان محکوم شدند.

در پایان این گزارش آمده است: در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ ق . آ . د . ک اسامی محکومین پرونده پس از قطعیت رای اعلام خواهد شد.

قبل از این نیز شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی علیرضا میرزاپور رای محکومیت ۱۶ متهم از باند ارتشا و برخی از مقامات وقت بانک مرکزی را در خصوص پرونده دیگری صادر کرد.