یادداشت
دو پیشنهاد در مورد بیمهنامههای شخص ثالث
طبق ماده یک تبصره ۶ قانون جدید بیمهنامه شخص ثالث؛ منظور از شخص ثالث؛ هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
پرویز فرجتبار
طبق ماده یک تبصره ۶ قانون جدید بیمهنامه شخص ثالث؛ منظور از شخص ثالث؛ هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
تعهدات بیمهنامه شخص ثالث جهت افراد خارج از وسیله نقلیه در هر حادثه بهصورت نامحدود و در داخل وسیله نقلیه محدود به ظرفیت مجاز خودرو میباشد و در صورت مازاد ظرفیت مجاز خودرو به هنگام وقوع حوادث جانی؛ خسارت وارده به عهده راننده مقصر حادثه بوده و در این رابطه بیمهگران معمولا با اعمال قاعده نسبی سرنشین، میزان خسارت وارده را تعدیل نموده و بخشی از خسارت بهعهده راننده سبب حادثه قرار میگیرد.
تعداد سرنشین مجاز خودروهای سواری براساس کارت مشخصات خودرو با احتساب راننده ۴ نفر قید گردیده است؛ در صورتی که بهطور معمول و عرف تعداد سرنشین خودروهای سواری در ایران ۵ نفر شامل راننده و یک نفر صندلی جلو و سه نفر سرنشین در صندلی عقب خودرو جای میگیرند.
از لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی و بهرغم قید میزان ظرفیت مجاز در خودروهای سواری؛ هیچگونه منع و جریمهای بابت سرنشین اضافه تعلق نمیگیرد.
بنابراین بهطور معمول و عرف در ایران تعداد سرنشین خودروهای سواری با احتساب راننده پنج نفر میباشد.
لذا با توجه به سهم خودروهای سواری در امر جابهجایی مسافر در سطح شهر و خارج از شهر و همچنین استفاده شخصی مردم از خودروهای سواری بهطور گسترده؛ در صورت ایجاد حادثه برای سرنشینان داخل وسیله نقلیه در صورتی که تعداد سرنشین با احتساب راننده پنج نفر باشد حداکثر تعهد بیمهگر جهت سه نفر به جزء راننده مسبب حادثه خواهد بود و خسارت وارده با اعمال قاعده نسبی مازاد ظرفیت محاسبه و مازاد بر آن توسط راننده مقصر حادثه جبران گردد. بنابراین در عمل کلیه وسایل نقلیه سواری فاقد پوشش بیمهای ظرفیت مازاد میباشند.
سالانه تعداد زیادی از پروندههای خسارت حوادث سرنشین خودروهای سواری به علت اضافه ظرفیت به هنگام وقوع حوادث دچار قاعده نسبی سرنشین گردیده و بخشی از خسارت از تعهد بیمهگر خارج میگردد و این امر مشکلات زیادی را برای زیاندیدگان و راننده مسبب حادثه به وجود میآورد.
علیهذا با توجه به هدف بنیادین از وضع قانون بیمه همگانی شخص ثالث که حمایت و پشتیبانی از انسانهایی است که بر اثر حوادث دچار زیانهای مالی و جانی میگردند و براساس نظریه خطر و همچنین به جهت جلوگیری از اختلافات عدیدهای بین بیمهگران و بیمهگذاران و تامین امنیت جانی و مالی برای زیاندیدگان پیشنهاد میگردد:
۱ - با ارائه پوشش اضافی ظرفیت مازاد مندرج در کارت انتظامی وسیله نقلیه حداکثر یک نفر و با در نظر گرفتن حق بیمه مناسب گامی در جهت حل مشکل فوق برداشته شود.
۲ - شرکتهای بیمه در شرایط عمومی بیمهنامه صراحتا به عدم پوشش ظرفیت مازاد سرنشین و اعمال قاعده نسبی سرنشین هشدار داده تا از اختلافات و عدم پوشش بیمهای جلوگیری گردد.
*کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
ارسال نظر