بانک ملی اعلام کرد:
تحریم شرکت‌های آسا و آساکورپ توسط آمریکا غیرقانونی است
بانک ملی ایران درباره درخواست دادستان ناحیه جنوبی نیویورک مبنی‌بر تحریم شرکت‌های آسا و آساکورپ به دلیل همکاری با این بانک، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی، اخیرا مقامات قضایی آمریکا، کفیل دادستان ناحیه جنوبی نیویورک و اف.بی.آی طی دادخواستی از دادگاه تقاضا کردند که شرکت‌های آسا و آساکورپ به دلیل همکاری با بانک ملی ایران تحریم و با شکایتی، درصدد توقیف و ضبط اموال و سهام مالکان این شرکت شده‌اند.
این شرکت برای توجیه اقدامات خود اظهار داشته است که شرکت آسا در کشور انگلستان به ثبت رسیده و دارای تابعیت انگلیسی است ولی سهامداران آن شهروندان ایرانی هستند و از طرف بانک ملی فعالیت می‌کنند، بنابراین غیرمستقیم متعلق به بانک ملی ایران می‌باشند.
این اقدام بر اساس بند ۱ قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ایران (مصوب ۱۹۹۵) است که خزانه‌داری ایالت‌متحده به موجب آن «صادرات هرگونه کالا، خدمات یا فناوری به ایران، ممنوع اعلام شده» و ادعا کردند در شرکت مزبور از مفاد این قانون تخطی شده است.
اساسا این اقدام با وجود قانونی بودن، یک اقدام سیاسی است که هدف آن تحت‌شعاع قرار دادن پرونده شکایت بانک ملی ایران از تصمیم مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا می‌باشد.
با توجه به نزدیک شدن موعد دادرسی، اعلامیه مذکور با هدف تحت‌شعاع قرار دادن افکار عمومی و مراجع اروپایی، انتشار یافته است.
بانک ملی ایران کلیه اتهامات مطرح شده را تکذیب و به صراحت اعلام می‌کند که به عنوان مهم‌ترین بانک ایرانی، همواره از نظر حقوقی و عملیاتی از دولت مستقل بوده و دولت هیچ‌گونه نفوذی در عملیات بانک و حتی امور اداری آن نداشته است.
این بانک معامله غیرقانونی یا پولشویی انجام نداده و صرفا به ارائه خدمات بانکی در چارچوب مقررات و رویه‌های بانکی بین‌المللی پرداخته است و هیچ‌گونه حمایت مالی و روابط بانکی نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحادیه اروپایی نداشته است.
با این وصف مبادرت به چنین اقداماتی آن هم نسبت به شرکت‌هایی با تابعیت غیرایرانی و اعمال فشار به بانک ملی ایران، از سوی مقامات قضایی کشوری که می‌کوشند آن‌را مهد دموکراسی و آزادی معرفی نمایند، در هزاره سوم تمدن بشری، امری است که بسیار جای تامل دارد.
ارسال نظر