فاطمه بهادری - با وجود گذشت چندین ماه از ارائه دو نامه کانون شرکت‌های لیزینگ در خصوص اشکالات دستورالعمل بانک مرکزی، این اشکالات برطرف نشده و در انتظار تشکیل شورای پول و اعتبار است. لیزینگ‌ها به عنوان یکی از چهار نهاد مورد نظر قانون بازار غیرمتشکل پولی برای ساماندهی هستند که دستورالعمل اجرایی‌شان پس از بلاتکلیفی چندماهه در بانک مرکزی تصویب و سپس ابلاغ شد.برخی موارد دستورالعمل فوق، مورد اشکال مسوولان کانون لیزینگ قرار گرفت.

در پی آن کانون شرکت‌های لیزینگ جلساتی را با بانک مرکزی در خصوص اشکالات وارده برگزار کردند که در نتیجه مسوولان و کارشناسان بانک مرکزی بر اشکالات اذعان داشتند. اما بنا بر گفته‌های محمدعلی نوح‌پیشه، رییس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ، اصلاح دستورالعمل فوق منوط به تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار شده است. جلسات شورای پول و اعتبار نیز به‌رغم وعده‌های رییس کل بانک مرکزی هنوز تشکیل نشده و تشکیل جلسات این شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام رای بر احیای شورای پول و اعتبار داده است و تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.بنابراین دستورالعمل ناظر بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ در انتظار تصمیم شورایی است که زمان تشکیل آن نامشخص است.

با توجه به تشکیل نشدن شورای پول و اعتبار، مجوزهای شرکت‌های لیزینگی که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود یکساله است و ارائه مجوز نهایی منوط به ابلاغ نهایی دستورالعمل می‌شود.

دریافت مجوز ۵ شرکت عضو کانون

پنج شرکت از اعضای کانون شرکت‌های لیزینگ تا به حال مجوز فعالیت یکساله از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و در آینده‌ای نزدیک سایر شرکت‌های عضو نیز مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.اداره راهنمایی و رانندگی خودروهای لیزینگی شرکت‌هایی را که از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند شماره‌گذاری نمی‌کند و این مساله باعث شده تا روند اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی سرعت بگیرد.با اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ نیز، فعالیت شرکت‌های فوق‌ ساماندهی می‌شود.در سال گذشته، تسهیلات لیزینگ‌ها بیشتر روی اجاره‌دهی کالاهای مولد اشتغال، خودروهای کار، تجهیزات سنگین، پزشکی، تجهیزات صنعتی، کارگاه‌های کوچک و متوسط و وسایل نقلیه دریایی بوده است.

سهم ارائه تسهیلات لیزینگ‌ها در بخش خودروی سواری در سبد محصولات لیزینگی در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن، ۴۰درصد بوده است در حالی که این رقم در سال ۸۵ حدود ۵۰ تا ۶۰درصد بوده است.